مد في المصروفات وجزر في الإيرادات !!
22,272 مليار دولار إجمالي المصروفات خلال 11 شهر
30,622 مليار دينار إجمالي الإيرادات عن ذات الفترة
بيانات المركزي تظهر تحسنا ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي
أوضح بيان الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1يناير 2019 إلى 30 نوفمبر 2019 ، الصادر يوم الخميس الماضي عن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي خلال 11 شهر بلغ ( 22,272 ) مليار دولار . منها مبلغ ( 16,226 ) مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية ، تشمل ( 7,192 ) مليار دولار ما نفذ من مخصصات أرباب الأسر ، فيما بلغت قيمة الاعتمادات ( 7,043 ) مليار دولار . و 1991 مليار دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين .
وبحسب البيان فإن إجمالي الإنفاق الفعلي في الباب الأول ” المرتبات ” خلال الفترة من 01 يناير وحتى 30 نوفمبر 2019 قد بلغ ( 21,608 ) مليار دينار ، وأن النفقات الفعلية في الباب الثاني ” التسييرية ” بلغت ( 8,249 ) مليار دينار ، في حين بلغ إجمالي النفقات في الباب الثالث ” التنمية ” ( 3,611 ) مليار دينار .
أما إجمالي الإنفاق في الباب الرابع ” الدعم ” خلال ذات الفترة فقد بلغ ( 6,706 ) مليار دينار . حيث اشتملت هذه المصروفات على ( 1,490 ) مليار دينار للإمداد الطبي ، و( 3,850 ) مليار دينار للمحروقات ، و ( 752 ) مليون دينار للكهرباء ، و( 376 ) مليون دينار للنظافة العامة ، و ( 238 ) مليون دينار للمياه والصرف الصحي .
وفي بند الإيرادات أوضح المصرف المركزي في بيانه أن إجمالي الإيرادات عن ذات الفترة بلغ ( 30,622 ) مليار دينار، جاءت كالتالي : – ( الايرادات النفطية ( 28,340 ) مليار دينار – إيرادات الضرائب ( 842 ) مليون دينار – إيرادات الجمارك ( 257 ) مليون دينار فقط – إيرادات الاتصالات ( 201 ) مليون دينار . في حين بلغ الإيرادات الفعلية لرسوم بيع النقد الأجنبي ( 21,088 ) مليار دينار .
إلا أن معدل الإيرادات النفطية جاء على عكس التوقعات ، فعلى الرغم من التحسينات التي شهدتها حقول النفط ، وارتفاع معدلات التصدير قياسا بمستويات العام الماضي ، سجل المعدل الشهري للإيرادات النفطية خلال العام الجاري 2019 تراجعا ملحوظا قياسا بالمعدل الشهري المسجل خلال العام المنصرم 2018 . حيث سجل متوسط الإيراد الشهري في العام الماضي 2.792 مليار دينار ، في حين جاء في العام الحالي 2.576 مليار دينار ، وهو ما يعني انخفاضا شهريا في الإيرادات الشهرية يقدر ب216 مليون دينار تقريبا ، كان لتذبذب أسعار النفط العالمية دورا فيه .
وفي المجمل فقد أظهرت بيانات المصرف المركزي تحسنا ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي ، وبحسب إدارة المصرف فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد ارتفع بشكل تدريجي منذ عام 2017 الذي سجل فيه 34 مليارا و900 مليون دينار ، وسط توقعات بأن يرتفع مع نهاية العام الجاري إلى 49 مليارا و700 مليون دينار .
