استحداث الإدارة العامة للتنظيم الصناعي خطوة لتعزيز الحوكمة ودعم الاستثمار الصناعي في ليبيا

طرابلس – 8 يونيو 2026

أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة القرار رقم (298) لسنة 2026م بشأن استحداث الإدارة العامة للتنظيم الصناعي بوزارة الصناعة والمعادن، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة التنظيمية للقطاع الصناعي، وتعزيز كفاءة الإشراف والمتابعة، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تنشيط الصناعة الوطنية وتحسين بيئة الاستثمار.

ويأتي استحداث الإدارة الجديدة في إطار توجه الحكومة نحو تحديث الهياكل الإدارية المعنية بالقطاع الصناعي، وتمكين وزارة الصناعة والمعادن من أداء دورها التنظيمي والرقابي بصورة أكثر فاعلية، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

ومن المنتظر أن تتولى الإدارة العامة للتنظيم الصناعي عدداً من الاختصاصات الرئيسية، من بينها الإشراف على إجراءات منح التراخيص الصناعية، ومسك السجل الصناعي، ومتابعة أوضاع المنشآت الصناعية، وتطوير قواعد البيانات والإحصاءات الصناعية، إضافة إلى تعزيز الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة.

كما يُتوقع أن يسهم القرار في توفير بيئة صناعية أكثر استقراراً وتنظيماً، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على إقامة مشروعات صناعية جديدة قائمة على التصنيع والإنتاج والقيمة المضافة، ويساعد في رفع تنافسية المنتجات الوطنية داخل الأسواق المحلية والخارجية.

ويُعد تنظيم القطاع الصناعي وتطوير آليات الرقابة والمتابعة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث ستسهم الإدارة الجديدة في بناء قاعدة معلومات دقيقة عن الأنشطة الصناعية، ودعم التخطيط السليم للقطاع، وتعزيز الحوكمة والشفافية في الإجراءات التنظيمية.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصناعة والمعادن أن القرار يمثل دعماً مهماً لجهود تطوير القطاع الصناعي، ويعكس اهتمام الحكومة بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو، بما ينسجم مع مستهدفات التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الناتج المحلي.

وقال معالي وزير الصناعة والمعادن السيد محمد علي عبد القادر إن استحداث الإدارة العامة للتنظيم الصناعي «يمثل خطوة نوعية نحو بناء قطاع صناعي أكثر تنظيماً واستقراراً، ويعزز قدرة الوزارة على متابعة الأنشطة الصناعية وتطوير بيئة الأعمال، بما يدعم المستثمرين ويشجع الصناعات الوطنية القائمة على الإنتاج والقيمة المضافة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».

المكتب الإعلامي