ليبيا والدواء المفقود والمريض رهينة العجز والفوضى والاتجار بصحته

ليس أشد قسوة على الإنسان المريض من أن يعرف علاجه ويعرف الجرعة التي تحفظ حياته ويعرف أن التوقف عنها قد يعرضه لمضاعفات خطيرة أو يهدد حياته ويعجز عن الحصول عليها في بلده. والأشد إيلاما أن يضطر إلى البحث عنها بين الصيدليات والمخازن والأسواق ويسأل هذا وذاك ويتنقل من مدينة إلى أخرى، ويستعين بأقاربه ومعارفه وربما يلجأ إلى السفر أو الاستدانة أو بيع ما يملك للحصول على دواء أساسي يفترض أن يكون متاحا بصورة منتظمة وآمنة ومضمونة ومجانية. هذه هي معاناة آلاف المرضى في ليبيا وهي ليست معاناة فئة واحدة أو تخصص طبي بعينه وإنما تمتد إلى مرضى السكري والقلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والأورام وأمراض الكلى والغسيل الكلوي وزراعة الأعضاء والأمراض المناعية والعصبية والنفسية والأمراض النادرة، وغيرهم ممن تعتمد حياتهم واستقرار حالتهم الصحية على انتظام العلاج وعدم انقطاعه. إن الدواء ضرورة طبية وحق أصيل، وقد يكون الفاصل بين استقرار المرض وتدهوره، وبين استمرار الحياة وفقدانها. فمريض السكري الذي لا يجد الإنسولين، ومريض القلب الذي ينقطع عنه علاجه، ومريض السرطان الذي تتعطل دورته العلاجية، ومريض زراعة الكلى والكبد الذي لا يحصل على مثبطات المناعة في مواعيدها، ومريض الاضطرابات النفسية الذي ينقطع علاجه بصورة مفاجئة، جميعهم يدفعون ثمنا صحيا ونفسيا واجتماعيا لا يجوز أن يتحملوه بسبب عجز المؤسسات أو اختلال منظومة الإمداد أو غياب الرقابة. لكن الأزمة لا تقف عند نقص الدواء أو عدم انتظام توريده. فهناك وجه آخر أشد خطورة يتمثل في اضطرار المرضى إلى البحث عن الأدوية في الأسواق والصيدليات ومصادر التوريد المختلفة حيث تتفاوت درجة موثوقية المنتجات ومصادرها وتثار مخاوف حقيقية بشأن الأدوية مجهولة المصدر والمقلدة والمغشوشة والمهربة أو التي تدخل البلاد وتتداول خارج منظومة الرقابة والتحقق من الجودة والسلامة. وقد يجد المريض نفسه أمام عبوة لا يستطيع التأكد من أصالتها أو مستحضر لا يعرف ظروف تصنيعه أو نقله أو تخزينه أو دواء فقد فعاليته نتيجة تعرضه لدرجات حرارة أو رطوبة غير مناسبة أو انقطاع سلسلة التبريد التي لا تحتمل بعض المستحضرات الإخلال بها. وهنا تتحول المشكلة من حرمان المريض من العلاج إلى احتمال تعريضه لعلاج لا يحقق الغرض الطبي أو يسبب له أضرارا إضافية، أو يمنحه إحساسا زائفا بأنه يتلقى العلاج بينما لا يحصل فعليا على المادة الفعالة أو التركيز أو الجودة المطلوبة. وهذه خطورة لا يجوز الاستهانة بها خصوصا في أدوية الأورام والبيولوجيات والإنسولين واللقاحات ومثبطات المناعة وأدوية زراعة الأعضاء وغيرها من المستحضرات الحساسة. فالدواء ليس مجرد عبوة واسم تجاري وتاريخ صلاحية مطبوع. إنه منظومة متكاملة تبدأ بالتصنيع وفق الممارسات الجيدة وتمر بالتسجيل والتقييم والتحليل والإفراج الرقابي والاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع والصرف وتنتهي بوصول المستحضر الصحيح إلى المريض الصحيح بالجرعة الصحيحة وفي الوقت المناسب، مع ضمان استمرارية جودته وفعاليته. وكل حلقة في هذه السلسلة لها اشتراطاتها العلمية والفنية والقانونية وأي إخلال بها قد يجعل الدواء غير مأمون أو غير فعال حتى لو كانت العبوة سليمة المظهر ولم ينته تاريخ صلاحيتها. ومن غير المقبول أن تتحول حياة المرضى إلى رحلة بحث يومية عن العلاج أو أن يصبح توفر الدواء رهنا بالعلاقات الشخصية أو القدرة المالية أو الحظ أو معرفة المستورد والصيدلي. ومن غير المقبول أن يجد المواطن نفسه مضطرا إلى المفاضلة بين شراء دواء مرتفع التكلفة من مصدر لا يطمئن إليه وبين التوقف عن علاجه أو أن يتحمل مسؤولية التحقق من أصالة المستحضر وسلامة سلسلة إمداده، وهي مسؤولية مؤسسات الدولة والجهات المختصة. والأكثر إيلاما أن المشكلة لا يمكن تفسيرها دائما بنقص الأموال أو صعوبة الاستيراد. فقد كشفت المراجعات الرقابية عن إنفاق مليارات على توريد الأدوية للقطاع العام. وكشفت المراجعات عن اختلالات في التخطيط والشراء والتخزين والتوزيع، وعن انتقال عمليات الشراء من جهة مركزية رئيسية إلى أكثر من 25 جهة، وما صاحب ذلك من تشتت للمسؤوليات وضعف القدرة على ضبط الاحتياجات والمخزون. كما تناولت تقارير وتحقيقات أوجه قصور في فحص الأدوية والتحقق من جودتها وفاعليتها، بما في ذلك دخول مستحضرات مرخصة لا تتوافر فيها الخصائص اللازمة لتحقيق الأثر العلاجي المطلوب. فكيف يمكن لدولة أن تنفق مليارات الدنانير على الأدوية ويبقى المريض عاجزا عن العثور على علاجه؟ وكيف تتراكم بعض الأصناف في المخازن حتى تنتهي صلاحيتها، بينما تغيب أصناف أخرى يحتاج إليها المرضى بصورة عاجلة ومنتظمة؟ وكيف تتعدد جهات الشراء والتوريد دون أن يقابل ذلك نظام وطني موحد يحدد الاحتياجات الفعلية، ويراقب المخزون، ويتتبع حركة كل عبوة، ويضمن وصولها إلى مستحقيها إن القضية ليست مجرد سوء إدارة مخزون وإنما أزمة حوكمة ومسؤولية ومساءلة وأزمة أمن دوائي وطني. فالدواء جزء من الأمن الصحي والأمن الصحي جزء من الأمن القومي، ولا يجوز أن تظل إدارته موزعة بين قرارات متضاربة واختصاصات متداخلة ومصالح تجارية متعارضة دون مرجعية فنية ورقابية واضحة، ودون قدرة على تحديد المسؤولية عن كل مرحلة من مراحل الإمداد. إن المطلوب ليس حملات مؤقتة لتوفير بعض الأصناف، ولا حلول استثنائية تنتهي بانتهاء الضجة الإعلامية، ولا استيرادا عاجلا دون معالجة أسباب الخلل. المطلوب بناء منظومة دوائية وطنية متكاملة تتولى الدولة مسؤوليتها من تقدير الاحتياجات والتسجيل والتعاقد والاستيراد والفحص والإفراج والتخزين والتوزيع، إلى الصرف والمتابعة الدوائية والرقابة بعد التسويق. ومن مقتضيات ذلك إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحدثة للاحتياجات والاستهلاك والمخزون، وربط جميع المستشفيات والمراكز والصيدليات العامة والمخازن بمنظومة إلكترونية موحدة، وتطبيق التتبع الرقمي لكل مستحضر من مصدر التصنيع حتى وصوله إلى المريض، مع توثيق أرقام التشغيلات وتواريخ الصلاحية وظروف النقل والتخزين. كما ينبغي تشديد الرقابة على سلاسل التبريد، وإجراء التحاليل اللازمة للأصناف عالية الخطورة، وتوفير آليات سريعة للإبلاغ عن الأدوية المشبوهة وسحبها من التداول، ومراقبة السوق وملاحقة التهريب والتزوير والغش الدوائي ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره. ويجب أن تكون هناك قائمة وطنية للأدوية الأساسية والحيوية والحرجة، مع مخزون استراتيجي محسوب وفق الاستهلاك الفعلي ومخاطر الانقطاع، وخطط بديلة للتوريد، وأولوية مطلقة للأدوية التي لا يجوز إيقافها أو استبدالها دون قرار طبي متخصص. كما ينبغي أن تكون للأطباء والصيادلة والاختصاصيين والجمعيات العلمية والمرضى مشاركة حقيقية في تحديد الاحتياجات ومراقبة توافر العلاج وقياس جودة الخدمة. ولا بد من الفصل الصارم بين المصالح التجارية والقرار الفني والرقابي، والإفصاح عن تضارب المصالح، ونشر بيانات التعاقدات والكميات والأسعار والموردين والمخزون، وإخضاعها للتدقيق والمساءلة. فالمال العام المخصص للدواء أمانة، والدواء المستورد ليس مجرد فاتورة مالية وإنما مسؤولية عن حياة إنسان. ولأن ليبيا دولة نفطية ذات موارد طبيعية كبيرة، وعدد سكان محدود نسبيا، فإن توفير الأدوية الأساسية والحيوية والمزمنة والمتخصصة لمواطنيها لا ينبغي أن يتحول إلى عبء يتقاذفه المواطن بين المؤسسات، ولا إلى سوق يستنزف مدخرات الأسر. إنه التزام أصيل على الدولة، وواجب لا يجوز التنصل منه أو تحويله إلى مجال للوساطة والاحتكار والارتزاق. إننا لا نطالب بالمستحيل ولا نطالب بتوفير كل دواء في كل مكان دون تخطيط وإنما نطالب بمنظومة علمية ومهنية وقانونية تضمن أن يكون الدواء المسجل والمسموح بتداوله دواء أصيلا ومأمونا وفعالا، وأن يكون متاحا لمن يحتاج إليه في الوقت الذي يحتاج إليه وبالقدر الذي يضمن استمرارية علاجه. لقد آن الأوان لأن تتوقف المؤسسات المعنية عن التعامل مع أزمة الدواء باعتبارها خبرا متكررا أو ملفا إداريا أو مشكلة اعتمادات مالية، وأن تدرك أن وراء كل صنف مفقود مريضا ينتظر، ووراء كل تأخير أسرة قلقة، ووراء كل دواء مغشوش أو غير مأمون احتمال مضاعفات وفقدان ثقة وربما فقدان حياة. إن المريض الليبي لا ينبغي أن يبحث عن الدواء كما يبحث عن سلعة نادرة، ولا أن يخاطر بحياته ليتحقق من أصالة علاجه، ولا أن يدفع ثمن فشل المؤسسات من صحته ومدخراته وعمره. الصحة حق والدواء حق وسلامة الدواء حق وتأمينه مسؤولية الدولة. ومن يعجز عن ضمان وصول الدواء الآمن والفعال إلى المريض، ومن يسمح بتداول المجهول والمغشوش والمهرب، ومن يهدر المال العام بينما يظل المريض بلا علاج، لا يجوز أن يبقى بمنأى عن المساءلة. فلا قيمة لمليارات تُنفق على الدواء إذا لم تصل إلى المريض ولا معنى لمنظومة إمداد لا تعرف أين يوجد الدواء، ولا لمنظومة رقابة لا تعرف ماذا يدخل الأسواق، ولا لدولة تملك الثروة ويظل مريضها أسيرا للبحث عن علاجه. إن حياة الناس ليست مجالا للتجربة الادارية والصمت عن هذه المأساة ليس حيادا وإنما إخلال بمسؤولية لا تقبل التأجيل.

د.علي المبروك أبوقرين