حزمة توصيات مهمة في ختام أعمال الدورة (41) للجنة الاقتصادية لشمال إفريقيا
= تعزيز قدرات دول المنطقة على كيفية التعاطي مع مخاطر تغير المناخ والتصدي لتداعياتها
= العمل على توظيف البيانات الموثوقة والابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة
= التوسع في استخدام الطاقة المتجددة واعتماد برامج مستدامة في إدارة الأراضي الزراعية
ليبيا الإخبارية – خاص
اختتمت بالعاصمة المغربية الرباط، يوم الخميس الماضي، أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال إفريقيا، التابعة للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا باللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، بإصدار حزمة من التوصيات المهمة الموجهة إلى الدول الأعضاء واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، بهدف تعزيز قدرة دول المنطقة على مواجهة الصدمات والأزمات الاقتصادية والبيئية المتزامنة.
وتمحورت أبرز التوصيات حول تعزيز قدرات دول المنطقة على كيفية التعاطي مع مخاطر تغير المناخ والتصدي لتداعياتها، من خلال تبني تدابير مبتكرة للتخفيف والتكيف، وتحسين إدارة الموارد، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، واعتماد برامج مستدامة في إدارة الأراضي الزراعية.
كما دعت إلى تبني مناهج استراتيجية مبتكرة ورؤى مستقبلية لتطوير السياسات، وتوظيف أدوات التمويل الأخضر والمستدام، عبر إعداد أطر واستراتيجيات تمويلية ملائمة تدعم التنمية منخفضة الكربون وتعزز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وشددت التوصيات كذلك على أهمية توظيف البيانات الموثوقة والابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي في مجال بناء المرونة الاقتصادية.
وكانت أعمال الدورة قد انطلقت صباح الثلاثاء 3 نوفمبر، بالعاصمة المغربية الرباط، تحت شعار: “تعزيز آليات المرونة الاقتصادية لمواجهة تداعيات الصدمات العالمية المتزامنة في شمال إفريقيا”، بمشاركة ممثلين سياسيين واقتصاديين وخبراء من المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان.
ومثلت الاجتماعات فرصة لاستعراض حصيلة إنجازات المكتب دون الإقليمي للجنة الاقتصادية لإفريقيا خلال عام 2025، فضلاً عن مناقشة مسودة برنامج العمل والتوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، تمهيداً لعرضها وبحثها خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين، المقرر انعقادها في عام 2027.
وتكتسب هذه التوصيات أهمية خاصة في ظل ما تواجهه دول شمال إفريقيا من تحديات اقتصادية وبيئية متشابكة، وما تفرضه من تداعيات مباشرة على مجتمعات المنطقة, فالرهان لم يعد مقتصراً على احتواء الأزمات بعد وقوعها، بل بات يتطلب بناء قدرات مؤسسية واستراتيجية تمكن الدول من رسم نهج استباقي للمخاطر المحتملة، والاستعداد لها قبل وقوعها، والتعامل مع انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بكفاءة ومرونة أكبر.
