استحقاق استثمارات القطاع الخاص
وحيد عبدالله الجبو
لكي نمكن القطاع الخاص الوطني والأجنبي من المساهمة في النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لابد من تنفيذ مجموعة من الخطوات للوصول إلى الهدف ومنها :
1- اجراء إصلاحات واضحة وهادفة في إطار دور رئيس للقطاع الخاص في وضع معيير اقتصادية ومالية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وعلى الأخص ضمان الاستفادة من الإصلاحات في حقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتزامن مع تطوير الرعاية الاجتماعية والصحية .
2- التأكيد على الدور الاجتماعي الخيري للقطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات الخاصة إلى مواقع الاحتياجات الفعلية لمكافحة الفقر والبطالة وتنمية التعليم والمهارات البشرية
3- وضع خطة طموح تستهدف الدفع بمشروعات التكامل الاقتصادي العربي بما يناسب وطموحات الشعوب العربية
4- تفعيل دور القطاع الخاص وتطوير التشريعات المنظمة لذلك وضمان حرية حركة الأفراد والسلع والخدمات وتنقل رأس المال
5- التأكيد على دور مجتمع الأعمال في تطوير نفسه والارتقاء مناطقة ونواديه وخلق كوادر مهنية محترفة وتطبيق المعايير العلمية
6- الاهتمام بتطوير أدوات الاستثمار الداخلي الخارجي وخاصة الأسواق المالية وإنشاء شركات وبنوك الاستثمار والمقاصة الحيويه لتنمية الاستثمار الخاص .
7- التنويع وتطوير قطاع الصناعة والانتقال بها من الصناعة التقليدية إلى الصناعة الحديثة معمدة على التكنولوجيا الرقمية ” الديجتال ”
8- تعزيز أسس التكامل الاقتصادي العربي من خلال دعم البنية التحتية للتكامل الاقتصادي العربي وتشجيع دخول القطاع الخاص في مشروعات مشتركة داعمة للتكامل في النقل والطاقة والصناعة والزراعة والمياه وغيرها .
9- تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العقبات التي تعترضها وتوسيع نطاقها لتشمل تحرير التجارة العربية البنية في الخدمات من خلال
– ابرام اتفاقية عربية مشتركة أو ثنائية لتسهيل حصول أصحاب الأعمال على تأشيرات الدخول فيما بين الدول العربية .
– دراسة أسبب ارتفاع التكاليف النسبية للتجارة العربية البنية والعمل على معالجتها وتطوير قطاع النقل التجاري والسياحي في البلدان العربية .
– ازالة والغاء كافة القيود غير الجمركية التي لاتزال تواجه حرية التجارة بين الدول العربية وتخفيض القيود عليها .
– معاملة المنتجات الصناعية والزراعية للمناطق الحرة الوطنية وفقاً لاحكام منطقة التجارة الحرة العربية عند استفاء شروط قواعد المنشأ .
– تفعيل قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية فيما يخص القطاع الخاص العربي
– تنسيق سياسات الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال من خلال تحسين كفاءة العاملين بالإدارات المعنية بالاستثمار والتجارة وتوحيد النظم الضريبية والتشريعات الاقتصادية العربية وتوفير الحوافز والامتيازات للاستثمار الناجح في قطاعات الاقتصاد الحقيقي وبناء البنية الاساسية
– المزيد من الحوافز من الدولة للقطاع الخاص ودعم نشاطه الاستثماري في الصناعة التحويلية وإزالة المعوقات التي تواجهه بما يضمن تنمية الاستثمار ويساهم في محاربة مشكلة البطالة وخلق فرص عمل جديدة .
10 وضع سياسات وبرامج متكاملة تهدف إلي تحسين جودة الإنتاج والصادرات وتنمية التجارة والتبادل المعلوماتي والتكنولوجي
11- الاهتمام بالترويج للمنتوج الصناعي وابتكار امتيازات تجارية جديدة إلي جانب الاهتمام بأقامة مراكز متخصصة في التسويق والبيع .
12- تشجيع اقامة شركات تجارية وصناعية والمبادرة في الفرص الجديدة الواعدة في المجالات الاقتصادية والتنموية
13- إقامة محطة تلفزيونية عربية محلية تخاطب القطاع وتسلط الضوء على نشاطه وتهدف إلي التواصل مع رجال الأعمال والاستماع لمشاكلهم والصعوبات التي تواجههم نظر لدور وسائل الإعلام في تحقيق الترابط المنشود مع شرائح المجتمع وتبادل الآراء والأفكار والوقوف على الاحتياجات ونقل وجهة نظر القطاع الخاص للمسئولين والمجتمع واهتماماته في كل ما يساهم في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني والعربي
وحيد عبدالله الجبو
