كتاب الرائ

ترقب وانتظار –

عصام فطيس -

بإختصار

عصام فطيس

ترقب وانتظار

في وقت تتواصل فيه معارك الكر والفر وبشدة على تخوم طرابلس بين الاطراف الليبية ، وهي معارك لم تؤد الى اي تقدم ميداني لكلا الطرفين ، الا الخسائر البشرية والمادية التي هي في ازدياد مطرد يوما عن يوم ، استقبلنا وفِي بحر الاسبوع الماضي مبادرتين سياسيتين من قبل رئيس حكومة الوفاق الوطني السيد فايز السراج والتي قدمها في لقاء متلفز بين فيه رؤيته للمرحلة القادمة ، والثانية من المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي في لقاء مع صحفي ليبي .

وعلى الرغم من التباين في التعاطي مع المبادرتين سواء داخليا او خارجيا الا ان طرحهما في ذات الوقت كشف البون الشاسع والشاسع جدا في تصورات الطرفين في كيفية إدارة الازمة ، وأكد عمق الشرخ على جميع المستويات ، وان الحديث عن حل قريب للازمة ابعد مايكون في ظل غياب الثقة واستمرار الخطاب التصعيدي والتحريضي الذي يزيد الطين بلة .

واذا كانت المبادرتين قد نجحتا في تحريك المياه الراكدة سياسيا ، واسالتا الحبر ومنحتا مجالا واسعا للثرثرة للمحللين السياسيين بمختلف أنواعهم وانتماءاتهم لملء ساعات إرسال القنوات بالحديث عن رؤيا و أفق مرتقب للحل ، الا ان الحلول السياسية تظل حبيسة التصورات مالم تجد الإرادة التوافقية من اجل اقرارها ونوايا خالصة بعيد عن اي حسابات سياسية او توازنات إقليمية قد تعرقل الحل ، خاصة اذا علمنا ان هذه الحسابات تختلف من دولة الى اخري . ومع إدراكنا لحقيقة ان الصراع في ليبيا تجاوز البعد المحلي بمراحل و اصبح ذَا بعد إقليمي ودولي ، رسم صورة قاتمة لمستقبل ليبيا في ظل حالة الصراع غير المعلن بين هذه الدول على الارض الليبية وهو ما ادي الى استمرار التصعيد بشكل غير مسبوق منذ العام 2014 ميلادي والى يومنا هذا ، ونتيجة لغياب الثقة بين الاطراف الليبية والإخلال بالاتفاقات التي كان يتم التوصل اليها عبر الوسطاء او الدول الراعية ، الا ان ما حدث ويحدث يجعلنا ننتظر تحركا سياسيا من قبل رئيس بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة السيد غسان سلامة ومجلس الامن من اجل إنقاذ مايمكن انقاذه قبل فوات الاوآن ، فكلما طال امد الصراع ازداد حجم الهوة بين الليبيين . وفي ظل حالة الترقب التي تسيطر علينا جميعا انتظاراً لما ستؤول إليه الاوضاع ، يظل الأمل يحذونا في يوم يأتي وتتوقف فيه قعقعة السلاح والخراب والدمار والموت .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى