الوطنية للنفط وشركة الواحة للنفط يعقدان اجتماعهما الفني الثاني
الوطنية للنفط وشركة الواحة للنفط يعقدان اجتماعهما الفني الثاني
احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس يومي 1 و 2 سبتمبر الجاري الاجتماع الفني الثاني بين المؤسسة وشركة الواحة للنفط،، وذلك لمناقشة نشاطات الشركة ومعدلات الإنتاج من النفط والغاز الحر والمصاحب ، والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية في 2019 والمقترحة للعام 2020.
حيث تم خلال الاجتماع استعراض نتائج العمليات المكثفة لتحسين إنتاج الآبار، واستعدادات لجنة إدارة الشركة لوضع حقل الفارغ – المرحلة الثانية على خط الإنتاج، إضافة إلى الخطط المقترحة لوضع حقلي شمال جالو و “م ن 98 ” على الإنتاج، وتطوير بعض التراكيب الصغيرة التي ستساهم في استغلال الغاز والحد من حرقه.
وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية هذه المشاريع، داعية إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالشركة إلى الالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن سلامة جميع العاملين بكافّة المواقع ، معربة عن شكرها العميق لموظفي شركة الواحة لما بذلوه من جهود استثنائية من أجل ضمان استمرار عمليات الإنتاج، على الرغم من كلّ الصعوبات والتحديات التي واجهتهم .
وقد حضـر الاجتمـاع عن جانب المـؤسسة الوطنية للنفط كلّ من مدير إدارة الصيانة والمشاريع، و مـدير إدارة تطـوير الاحتيـاطي، و مدير إدارة الإنتاج، إضافة إلى عدد من المختصين من الإدارات الفنية والمالية، وممثلين عن شركة تقنية للأعمال الهندسية ومعهد النفط الليبي، وعبر الدوائر المغلقة من رأس لانوف، مدير إدارة القياس . فيما حضر عن شركة الواحة للنفط عدد من مدراء الإدارات الفنية والصحة والسلامة والبيئة.
وفي ذات الشأن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر يوليو لعام 2019 من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت 2,1 مليار دولار أمريكي- أي بزيادة تقدّر بحوالي 403 مليون دولار أمريكي ( +23 بالمئة ) مقارنة بالشهر الماضي ، معزية هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر يونيو، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو ،إلا أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قد قال في هذا الصدد “على الرغم من أن عائدات النفط قد شهدت ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي، إلا أنّ قطاع النفط الليبي لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساسا بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد ، لما سببته أعمال التخريب التي طالت خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ .”
مضيفا بالقول ” لقد ساهمت إيرادات النفط والغاز بأكثر من 92 % من ميزانية ليبيا . وقد تمّ إحراز هذا التقدّم على الرغم من أننا استلمنا أقل من 58 % فقط من ميزانيتنا المطلوبة . ويجب توفير التمويل الكافي لقطاع الطاقة والبنية التحتية الأمنية، بما يضمن بقائها بمنأى عن الصراع الدائر ويتيح لها مواصلة تمويل الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد .”
