كتاب الرائ

*منحة الصحة تحولت إلى محنة حين أصبحت صحة الإنسان سلعة ومرضه استثماراً وطبّه تجارة!*ثمة مفارقة تاريخية

وإنسانية موجعة تستحق أن نتوقف أمامها طويلاً، وأن نعيد قراءة تاريخنا الصحي والاجتماعي والأخلاقي في ضوئها. كيف استطاع الإنسان الليبي في أزمنة الفقر وقلة الإمكانات والجهل والأمية والاستعمار، أن يحافظ على قدر من الفطرة الصحية والموروث الاجتماعي والتكافل الإنساني، وأن يتعامل مع الصحة باعتبارها نعمة من الله وحقاً إنسانياً ومسؤولية اجتماعية، ثم عندما تبدلت الأحوال وتدفقت الثروة واتسعت فرص التعليم، ودخلت الجامعات والمستشفيات والتكنولوجيا والعلوم الحديثة، لم نستطع أن نحول هذه الإمكانات إلى منظومة صحية تليق بالإنسان وكرامته إنما وجدنا أنفسنا أمام واقع تتراجع فيه قيمة الحق وتتقدم فيه قيمة السوق، ويصبح فيه المرض مجالاً للاستثمار، والعلاج سلعة والمريض مستهلكاً، والطب تجارة، والشهادة بديلاً عن الكفاءة، والإنفاق بديلاً عن الإنجاز. في البدايات لم يكن الإنسان يمتلك المختبرات ولا أجهزة التصوير ولا علوم الجينات ولا الأدوية الحديثة، لكنه كان يمتلك الفطرة والملاحظة والتجربة، ويستند إلى ما تراكم في ذاكرة المجتمع من خبرات وممارسات وموروثات. كانت الأسرة والمجتمع والجيرة والتكافل تشكل جانباً مهماً من منظومة الحماية والرعاية، وكان الطبيب والمعالج في صور كثيرة من الممارسة التقليدية، يحتلان مكانة اجتماعية ترتبط بالثقة والخدمة والمسؤولية. لم تكن تلك الأزمنة مثالية، فقد عانى الناس من الأمراض والأوبئة والوفيات التي كان يمكن للعلم الحديث أن يمنع كثيراً منها، وكان الجهل والفقر وغياب الخدمات يضاعفون المعاناة، لكن المفارقة أن محدودية الإمكانات لم تمنع وجود قيم اجتماعية وإنسانية كان ينبغي أن نحافظ عليها ونبني فوقها. ثم جاءت الثروة وكان يفترض أن تكون نقطة التحول الكبرى، أن تتحول الموارد الطبيعية إلى مدارس وجامعات ومستشفيات ومختبرات ومراكز بحثية، وإلى صناعة دواء، وتأهيل أطباء، وتوطين المعرفة، وبناء مؤسسات صحية قادرة على حماية الإنسان منذ ولادته وحتى نهاية حياته. وكان يفترض أن ينتقل المجتمع من الاعتماد على الخبرة المحدودة إلى امتلاك العلم، ومن التعامل مع المرض بعد وقوعه إلى الوقاية والتنبؤ المبكر، ومن الحاجة إلى استيراد المعرفة إلى المشاركة في إنتاجها، ومن ضعف الخدمات إلى منظومة وطنية متكاملة تضمن الصحة والعافية للجميع. لكن ما حدث يكشف عن خلل أعمق من نقص الموارد. فقد اختلطت مفاهيم الخدمة العامة بالمنفعة الخاصة، وتحولت بعض المؤسسات من أوعية للمسؤولية الوطنية إلى مساحات تتداخل فيها المصالح التجارية والشخصية والإدارية، وأصبح الإنفاق الصحي في حالات كثيرة لا يعبر بالضرورة عن تحسن صحة السكان أو جودة الرعاية أو سلامة المرضى. وتوسعت مظاهر النشاط الطبي دون أن تتواكب دائماً مع متطلبات التأهيل والتدريب والرقابة والجودة، وتكاثرت الشهادات والمؤسسات التعليمية دون ضمان كاف للمقومات الأكاديمية والسريرية التي تصنع طبيباً مؤهلاً وآمناً. وهنا وقعت إحدى أخطر المفارقات وهي أننا أصبحنا نمتلك وسائل العلم دون أن نضمن ثقافته، ونمنح الشهادات دون أن نضمن الكفاءة التي يفترض أن تعبر عنها، وننشئ المؤسسات دون أن نضمن قدرتها على أداء رسالتها، وننفق على العلاج دون أن نبني بالضرورة منظومة تحمي الناس من المرض. فالعلم ليس مباني جامعية، والطب ليس شهادة تعلق على الجدار، والمستشفى ليس أسرة وأجهزة، والصحة ليست فاتورة تُدفع عند المرض أو وثيقة تأمين ارتزاقية. والأشد خطورة أن تتحول المعاناة الإنسانية إلى فرصة اقتصادية، وأن تصبح حاجة المريض مدخلاً لتحقيق الأرباح، وأن تتداخل المصالح التجارية مع التشخيص والعلاج والإحالة والفحوصات والإقامة والجراحات والأدوية. فالطب أساسه علاقة ثقة ومسؤولية وليس علاقة بائع بمشتري والمريض لا يدخل العيادة ليكون زبوناً، وإنما يدخلها لأنه يضع حياته وألمه وخوفه وأمله بين يدي من يفترض أن يرعاه ويحميه. وحين تصبح المصلحة المالية قادرة على التأثير في القرار الطبي، تتعرض هذه العلاقة لأخطر صور الاختلال، ويصبح من الضروري حماية استقلال الممارسة الطبية، ومساءلة التجاوزات، وصيانة حقوق المرضى. إن تحويل الصحة إلى سلعة لا يقف عند حدود ارتفاع تكاليف العلاج وإنما يغير طبيعة العلاقة بين الإنسان والمنظومة الصحية بأكملها. فبدلاً من أن يبحث النظام عن المريض ويحميه يصبح المريض مطالباً بالبحث عن المال والتأمين والطبيب والدواء والمختبر والسرير. وبدلاً من أن يكون المرض مناسبة لاستنفار التضامن والمسؤولية يصبح مناسبة لتضخم الفواتير وتعدد الوسطاء والمصالح. وبدلاً من أن تكون الثروة الوطنية ضماناً للأمان الصحي يجد المواطن نفسه مضطراً إلى استنزاف مدخراته أو الاستدانة أو الانتظار أو البحث عن العلاج خارج بلاده. إن المأساة ليست في أن نتقدم علمياً ونستخدم التكنولوجيا وإنما في أن نتقدم في الوسائل ونتراجع في الغايات، وأن نمتلك أدوات علاج أكثر تطوراً دون أن نمتلك بالضرورة منظومة أكثر إنصافاً ورحمة وأماناً. لقد كان يفترض أن تنقلنا الثروة من محنة الحاجة إلى منحة العافية، لا أن تنقلنا من محدودية الخدمات إلى اتساع أسواق المرض. وكان يفترض أن تكون المعرفة وسيلة لتحرير الإنسان من الخوف والجهل والمرض، لا أن تتحول إلى امتياز تجاري أو وجاهة اجتماعية أو شهادة لا تسندها الممارسة والكفاءة. إن الصحة ليست سلعة والتعليم الطبي ليس تجارة، والمرض ليس استثماراً، والإنسان ليس مورداً مالياً. وفي دولة تمتلك ثروة طبيعية وطنية ينبغي أن تكون حماية الصحة وتوفير الرعاية الشاملة والآمنة مسؤولية أصيلة للدولة، وأن تكون أموال الموارد العامة وسيلة لصون حق المجتمع في الحياة والعافية، ليس مجرد اعتمادات مالية تتوزع بين مؤسسات ومصالح دون أثر صحي متناسب معها. نحن لا نحتاج إلى العودة إلى زمن الفقر والجهل والمحدودية، ولا إلى استعادة ممارسات الماضي وإنما نحتاج إلى استعادة قيمه الإنسانية النبيلة، والاحتفاظ بما فيها من تكافل وثقة ومروءة مع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى