توطين الطب لا تصنعه القرارات إنما تصنعه الجامعات

* والمستشفيات والعقول والخبرات*من أعظم التحولات التي شهدتها بعض الدول الحديثة العهد بالتعليم والتنمية انتقالها من مجتمعات عانت الأمية والجهل والفقر وشح الإمكانات، إلى مجتمعات فتحت أمام أجيالها أبواب التعليم والمعرفة والصحة والحياة الكريمة. تحولت المدرسة من حلم بعيد إلى مؤسسة متاحة، وأصبحت المعاهد والجامعات والمكتبات والمستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات جزءا من البنية الأساسية للدولة والمجتمع. ولم يكن ذلك مجرد توسع في المباني أو زيادة في أعداد الملتحقين بالتعليم وإنما كان انتقالا تاريخيا في مفهوم الدولة ومسؤوليتها عن بناء الإنسان وتحرير المجتمع من قيود الجهل والمرض والحرمان. وفي المجال الصحي كانت البدايات شديدة الصعوبة، فالتمريض كان نادرا، وكثيرا ما اعتمدت ممارسته على الملاحظة والتجربة والتعود والتدريب بالممارسة، قبل أن تبدأ مرحلة إنشاء معاهد التمريض وتأهيل الكوادر وفق مناهج علمية وبرامج تدريب سريري داخل المستشفيات. وكان الأطباء قلة محدودة، تلقى عدد منهم تعليمهم في مصر وإيطاليا وتركيا وغيرها من البلدان، ثم بدأت أعداد الخريجين تتزايد، وتوسعت فرص الابتعاث إلى مصر وأوروبا والولايات المتحدة وكندا، واستمرت مصر وجهة رئيسية لتعليم وتدريب أعداد كبيرة من أبناء الوطن. وكانت تلك خطوات مهمة ومحمودة في بناء القدرة الوطنية، وتستحق التقدير بوصفها جزءا من تاريخ التحول الاجتماعي والتعليمي والصحي. لكن الانتقال من مرحلة الندرة إلى مرحلة الوفرة العددية لا يعني بالضرورة الانتقال إلى مرحلة الاكتفاء العلمي والمهني. فزيادة أعداد خريجي الطب والتمريض والصيدلة والعلوم الطبية ليست دليلا كافيا على امتلاك القدرة على صناعة الطبيب المؤهل، ولا على بناء منظومة صحية قادرة على الاستغناء عن الخبرات الخارجية. فالتوطين الحقيقي لا يحدث بمجرد عودة المبتعثين، ولا بإنشاء كلية طب وإطلاق اسم جامعة عليها، ولا بفتح أقسام وتخصصات وإصدار قرارات التوسع في القبول، وإنما يحتاج إلى منظومة تعليمية وأكاديمية وسريرية وبحثية متكاملة، وإلى معايير صارمة لا تقبل المجاملة أو الاختزال. إن كلية الطب الحقيقية ليست قاعات للمحاضرات ومكاتب إدارية ومناهج ورقية وشهادات تخرج. إنها مؤسسة علمية متكاملة، لها هيئة تدريس مؤهلة ذات درجات أكاديمية عالية وخبرات تراكمية موثقة، ولها مستشفى جامعي وتعليمي حقيقي، ومرضى وتنوع سريري كاف، ومختبرات ومراكز مهارات ومحاكاة، ومكتبات ومصادر معرفة حديثة، وبرامج تدريب وإشراف وتقييم واعتماد، وبيئة بحثية تنتج المعرفة وتختبرها وتضيف إليها. وهي تحتاج إلى أساتذة كبار في مختلف التخصصات، ممن مارسوا الطب ودرّسوه وأشرفوا على الأجيال وأنتجوا أبحاثا محكمة دوليا وأسهموا في تطوير تخصصاتهم، وتركوا مؤلفات ومراجع ومناهج علمية تحمل بصماتهم وخبراتهم، وتصبح أساسا تتعلم منه الأجيال اللاحقة. ولا يمكن صناعة طبيب آمن ومؤهل دون تدريب سريري طويل ومنظم، يتدرج فيه الطالب من المعرفة النظرية إلى المهارة العملية، ومن الملاحظة إلى المشاركة تحت الإشراف، ومن اكتساب المهارات الأساسية إلى تحمل المسؤولية المهنية وفق حدود الكفاءة والصلاحية. فالمستشفى التعليمي ليس مكانا لقضاء ساعات التدريب أو استكمال متطلبات التخرج وإنما هو البيئة التي تتشكل فيها شخصية الطبيب وتتكون فيها ملكته السريرية، ويتعلم فيها التشخيص والتفكير النقدي واتخاذ القرار والتواصل مع المريض والعمل ضمن الفريق واحترام أخلاقيات المهنة وسلامة المرضى. كما أن التوطين لا يعني الانغلاق على الذات أو الاستغناء المتعجل عن العالم. فالدول التي نجحت في بناء مؤسساتها الطبية لم تفعل ذلك في عزلة وإنما استعانت بالخبرات العالمية، وأقامت الشراكات والتوأمة والاتفاقيات الأكاديمية، واستفادت من الجامعات والمستشفيات المرجعية ومراكز البحث والتدريب المتقدمة، وأرسلت أبناءها للتخصص والتدريب الدقيق، واستقطبت الأساتذة والخبراء، ثم عملت على نقل المعرفة وتوطينها وتطويرها. فالاستعانة بالخبرة الخارجية ليست انتقاصا من القدرة الوطنية وإنما هي أحد شروط بنائها، متى كانت جزءا من خطة واضحة لنقل المعرفة وإعداد البدائل الوطنية. ومن هنا فإن التوسع العشوائي في كليات الطب دون مستشفيات جامعية حقيقية أو أعضاء هيئة تدريس مؤهلين أو بنية بحثية وتدريبية كافية لا يمثل إنجازا تعليميا وإنما يتحول إلى استنزاف للموارد وإنتاج أعداد من الخريجين لا يحصلون على التأهيل السريري والأكاديمي الذي تستلزمه مسؤولية ممارسة الطب. إن المجتمع لا يحتاج إلى مجرد أعداد كبيرة تحمل شهادات الطب وإنما يحتاج إلى أطباء أكفاء مؤهلين تأهيلا علميا ومهنيا وأخلاقيا وقادرين على حماية حياة الإنسان وممارسة الطب الآمن والتعلم المستمر والمساهمة في تطوير المعرفة الصحية. إن توطين الطب مشروع وطني طويل الأمد يحتاج إلى رؤية وسياسات وتمويل وحوكمة ومعايير واعتماد ومحاسبة، وإلى تخطيط دقيق لأعداد المقبولين بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية الحقيقية للجامعات والمستشفيات التعليمية، وإلى بناء مسارات واضحة للدراسات العليا والتخصص الدقيق والبحث العلمي، وتوفير البيئة التي تحفظ للأساتذة مكانتهم وللمتدربين حقوقهم وللمرضى سلامتهم. فالتوطين ليس شعارا سياسيا ولا رغبة وطنية حسنة ولا قرارا إداريا، ولا احتفالا بتخريج دفعة جديدة. إنه علم وعمل وخبرة وإمكانات وبنية تحتية ومؤسسات راسخة وزمن وتراكم معرفي واستثمار مستمر في الإنسان. وهو قبل كل ذلك مسؤولية أخلاقية تجاه أجيال تتعلم اليوم، ومرضى سيتلقون العلاج غدا، ومجتمع لا يجوز أن يدفع ثمن أخطاء التخطيط أو استعجال النتائج. إننا لا نريد أن نعلن للعالم أننا نملك أعدادا كبيرة من الأطباء وإنما نريد أن نمتلك القدرة الحقيقية على صناعة الطبيب وتأهيل الأستاذ وبناء الباحث وتطوير التخصص وإنتاج المعرفة وضمان الممارسة الطبية الآمنة. فالأوطان لا توطن الطب بتوطين الشهادات وإنما بتوطين العلم والخبرة والمؤسسات والعقول. إن توطين التعليم الطبي الحقيقي وفق المعاي






