متاهة  رغيف الخبز بين الجودة والميزان :

متاهة  رغيف الخبز بين الجودة والميزان :

 الاقتصاد تضع ضوابط جديدة بشأن تصنيع رغيف الخبز وتحدد أسعاره

  دون متابعة ورقابة فاعلة سيظل القرار مجرد حبر على ورق

  رغيف الخبز لا يعاني من نقص الوزن وارتفاع السعر فقط ، بل من رداءة التصنيع

 قرر وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني “علي العيساوي” وضع ضوابط بشأن تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره بحيث لا يتجاوز 200 درهم “5 أرغفة بدينار”. ونص القرار الذي نشره مكتب الإعلام بالوزارة على أن يكون الحد الأدنى لوزن رغيف الخبز الليبي والإفرنجي 100 غرام، و50 غرام بالنسبة للخبز العربي “الشامي والمصري”، كما تم تحديد سعر الخبز الليبي والإفرنجي بـ200 درهم للرغيف “5أرغفة بدينار” والخبز العربي بـ100 درهم أي “10 أرغفة بدينار”. وشدد القرار على ضرورة التزام المخابز بالضوابط والتسعيرة الموضوعة، على أن يتم قفل أي محل يخالف تلك الضوابط لمدة تتراوح بين أسبوع إلى شهر، وتصل إلى حد سحب ترخيص المزاولة في حال تكرار مخالفة الضوابط .

وبعد مضي  أكثر من أسبوع على إصدار هذا القرار مازالت المخابز لم تلتزم بما ورد في هذا القرار ، صحيفة ليبيا الإخبارية استطلعت رأي بعض المواطنين حول هذا القرار ومدى التزام اصحاب المخابز بتنفيذه : –

قرار بحاجة إلى رقابة لإنفاذه

عزالدين صالح .. قال هذا القرار جيد في مضمونه لأنه يتعلق بأساس من أساسات الغذاء في البيت الليبي ، وجيد أن يكون رغيف الخبز ذا جودة عالية ، ووزن يتناسب مع أسعار الدقيق وباقي مكونات صناعة الرغيف بالسوق الليبي .

لكن السؤال الذي يطرح نفسه .. هل يلتزم أصحاب المخابز بهذه المعايير ، وهل ستتوفر جدية المتابعة والرقابة اللازمة .. هنا مربط الفرس في الموضوع ، إذا تحققت الرقابة يمكن أن نتناول رغيف خبز جيد ، أما غير ذلك فسيظل القرار مجرد حبر على ورق .

المواطن مطالب بالتعاون

محمد عاشور .. اليد الواحدة لا تصفق .. لذلك أشك في إمكانية قدرة الأجهزة الرقابية على وضع هذا القرار موضع التنفيذ ، إلا متى توفرت الإرادة لدى المستهلك نفسه لحماية غذائه من التلاعب في الوزن والجودة . وهذا الأمر مستبعد نتيجة لا مبالاة المواطن حيال عديد المخالفات التي تمس الغذاء والدواء في السوق الليبي .

وأرى أنه من الضرورة أن تشكل غرفة مركزية بها خط ساخن لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين ، والتعامل مع هذه الشكاوى بالسرعة اللازمة . هنا يمكن أن يشكل هذا الأمر رادعا لكل من يضرب بالقرارات التي تخدم المواطن عرض الحائط .

لابد من وعي المواطن بأهمية الرقابة الذاتية

نورالدين زكريا .. أغلب المخابز تشغلها عمالة أجنبية دون رقابة ومتابعة من صاحب الترخيص ، وفي هذا خلل كبير ، لأن العمالة الوافدة يهمها الربح في زمن قياسي على حساب الجودة والنظافة والاشتراطات القياسية والصحية ، والقصد أن رغيف الخبز لايعاني من نقص الوزن وارتفاع السعر فقط ، بل من رداءة التصنيع ، والمواطن بالكاد يتحصل على مخبز يقدم رغيف جيد .

وهنا يستلزم الأمر مراقبة ومتابعة متواصلة ، وإنفاذ للقانون بحق المخالفين دون مجاملة ، وعلى النقابة المختصة أن تراعي مصلحة المواطن جنبا إلى جنب مع مصلحة الخبازين ، ولابد من وعي المواطن بأهمية الرقابة الذاتية ، وأن لا يستسلم للسلبيات كأمر واقع .