من الأخير
صيدليات البطاقة المصرفية
هشام الصيد
المتجول في شوارع طرابلس يلفت انتباهه انتشار أعداد كبيرة من الصيدليات حتى أصبحت بين الصيدلية والصيدلية صيدلية أخرى، وكل من لديه حجرة في بيته تطل على الطريق العام افتتحها صيدلية، دون ضوابط ولامتابعة من الجهات ذات العلاقة حتى وان قامت بحملات تفتيشية فإنها تتسم بالطهقة الوقتية .
وكل من تحصل على بكالوريوس صيدلة من الجامعة قام باستئجارها لمن يمتلك المال لافتتاحها صيدلية لضمان ثمن الإيجار نهاية الشهر، ويفسح المجال للتاجر دخيل المهنة الخوض في غمارها من أجل الكسب الوفير.
ومن هنا يبدأ المستأجر في امتصاص جيوب المرضى بارتفاع الأسعار وتخصيص جانب كبير منها لبيع مواد التجميل و الزينة لأن همه المتاجرة في صحة المواطن وامتصاص مافي جيبه ليس إلا.
ومع كل هذا الجشع واستغلال المريض بسب عدم توفير بعض أصناف الأدوية في صيدليات القطاع العام فيضطر المريض للحصول عليها صيدليات القطاع الخاص، وفق الأسعار التي تضعها في غياب التسعيرة موحدة ومعتمدة من قبل الاقتصاد ، في غياب المتابعة من قبل الجهات الضبطية المتمثلة في لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة والحرس البلدي.
وليس هذا فحسب مايقومون به البعض من أصحاب الصيدليات لاستدراج المرضى من أجل الحصول على العلاج وخاصة في ظل شح السيولة التي تعيشها البلاد منذ عامين، قاموا بفتح المجال للتعامل بالبطاقة المصرفية، التي يسيل لها لعاب ذوي المرضى الذين لايمتلكون العملة النقدية” الكاش”، للحصول على العلاج فيضطروا مجبرين التعامل مع هذه الصيدليات لشراء العلاج، وبأسعار خيالية إضافة إلى نسب مئوية تضعها الصيدليات بحجة شراء الدولار من السوق السوداء وبيعه بنسبة أقل من أجل الحصول على سيولة نقدية لتوفير الأدوية.
ومن هذا المنطلق ورأفة بالمواطن صاحب الدخل المحدود، الذي يعاني شحاً في السيولة يجب على الجهات ذات العلاقة متابعة الصيدليات بصفة دورية وليست وقتية لضبط المخالفين ، حتى وأن وصل الأمر لسحب التراخيص لكل من يضبط بجرمه في استغلال المرضى من المواطنين، وفق الإجراءات القانونية.
