دور القطاع الخاص في مواجهة البطالة
وحيد عبدالله الجبو
أن أهمية دور القطاع الأهلي في بناء الاقتصاد الوطني إلى جانب القطاع العام لا تقل أهمية عن الثاني فهما مكملان لبعضهما بشرط الاستمرار إصلاح الاقتصاد الوطني وتحديث القطاع العام وإزالة معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه القطاعين .
ونحن نعلم أن القطاع مستقبلا هو استيعاب غالبية مخرجات التعليم المهني والتطبيقي إلى أسواق العمل وخلق فرص عمل جديدة للمؤهلين .
ويتمتل القطاع الخاص حالياً في العديد من الشركات والمؤسسات التي تعمل رغم بعض المعوقات لأن هذا القطاع مصرَ على أن يصبح أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية مثل نشاط التجارة والصناعة والخدمات إلى جانب توسع نشاطاته في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى .
ومن هنا تكمن أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية للتعامل مع معضلات التنمية والتحديات الكبرى التي تواجه العديد من البلدان العربية والتي يأتي في مقدمتها توفير الدعم المادي والمعنوي وخلق البئية الاستثمارية المناسبة للقطاع الأهلي وتشجيعه على الاستثمار في جميع مجالات النشاط الاقتصادي الحقيقى على المستويات الوطنية والعربية والدولية وذلك لمواكبة الحاجات المتزايدة للحد من البطالة والحد من التراجع النسبي في حركة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص .
إن من الأهمية بمكان وضع استراتيجية تنموية عربية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي تمحور حول تكبير دور أساسي للقطاع الخاص في تنشيط عجلة الإنتاج واعتماد الأساليب الحديثة للتنمية الشاملة وتحسين المكونات التقنية وتحسين إدارة الموارد البشرية وتشجيع الكفاءات المهنية ومساهمة القطاع الأهلي في معالجة معضلة البطالة التي تحتاج إلى معالجات استراتيجية معمقة تستند على برامج وطنية ودولية مشتركة وترتكز على نقاط التي تمتلكها الدول العربية على المستوى الإقليمي والدولي وخاصة أن هذه الدول العربية بجانب أنها أقل تاثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية وواجتها بعض الدول العربية بخطوات من الإصلاحات التي تعزز دور القطاع الخاص على الصعيد الاقتصادي والتشريعي والإداري وعلى نحو يفوق أية منطقة أخرى في العالم .
إن قضية تفاقم أزمة البطالة والفقر في المنطقة العربية والمتوسط أصبحت تهدد الأمن القومي العربي والأمن الوطني وتهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
يتطلب لمواجهتها اتخاذ إجراءات عاجلة للحد منها والتعامل جديا مع المشكلات المعقدة التي تواجهها أسواق العمل ووضع الحلول المناسبة على كافة المستويات الوطنية والعالمية وتحديداً على المستوى الإقليمي انطلاقاً من تفعيل القمة العربية الاقتصادية وقمم الاتحاد المغاربي الذي يواجه مشكلة الهجرة الغير الشرعية وهجرة العمالة والخبرات الفنية العربية من أوطانهم إلي البلدان المتقدمة .
أن العمل من أجل الحد يتطلب تطوير المهارات الفنية والإنتاجية العمالية والعناية بالكفاءات والتوسع في برامج التنمية وتحرير حركة التنقل لأصحاب الأعمال داخل البلدان العربية وإقامة المشروعات العربية المشتركة وتحسين ظروف وبئية الاستثمار وتشجع وإحداث ثورة في مناهج التعليم العام والتطبيقي والتقني وتمكين المرأة من دورها في أسواق العمل وتطوير أنظمة الضمان الضمان والأمان الاجتماعية وتبادل الخبرات والكفاءات بين الدول العربية وهذه مسؤولية مشتركة للأجهزة التنفيذية والحكومية أصحاب القرار وكذلك أصحاب القرار وكذلك أصحاب الأعمال ونقابات العمال على المستوى الوطني والقومي لتنجب هجرة هجرة الشباب المتعلم الذي يبحث عن العمل الشريف الذي يضمن للشباب الحياة الكريمة وإبعاد شبح البطالة عنهم .
