يقف المال وراء الكثير من الخلافات والمشاحنات الزوجية ويعطل مسيرة التوافق بين الزوجين بل ربما يحوّل هذا الاختلاف في العرف إلى جدل دائم يمهد في حالة تفاقمه إلى الانفصال ثم الطلاق ثم قضايا نفقة في المحاكم المدنية وقد لا يكون الخلاف على المستلزمات الأسرية وعلى الكماليات المنزلية .
وقد تستفحل الخلافات الزوجية حول الأمور المالية ولتقي بظلالها على الحياة الزوجية وتؤثر بشكل مباشر على مقدار الأموال المحصلة من الزوجين بل على كيفية انفاقه على أطفالهم سلبياً في غياب الحوار بينهم حول الميزانية المتعلقة بالأسرة أومناقشة الأمور المالية التي تتضمن وسائل وأبواب الانفاق المنزلي وكيفية الادخار وحماية الأسرة من الوقوع في الديون والأقساط المصرفية .
ونقصد بميزانية الأسرة هي إجمالي دخلها الشهري والسنوي وما ينفق منه على الاحتياجات الضرورية والكماليات المنزلية التي تتعلق بالبيت أو الزوجين أو الأبناء إذ لابد من التخطيط وحسن إدارة المال لشؤون الأسرة وذلك بالتعاون والاتفاق بين الزوجان على تحديد الأولويات وأهدافهم في الحياة ما يرغبان في تحقيقه من طموحات لأن كل هدف يتطلب تحقيقه مصاريف مالية وإذا لم يتفق الزوجين على التعاون بينهما فنجد كلاهما يود توجيه الميزانية لتحقيق أهدافه الخاصة وفي النهاية تصل الأسرة إلى طريق مسدود يترتب عليه السلف والقروض وتنعدم الرغبة في الادخار وتأمين احتياجات المستقبل .
أن إدارة الزوجين لميزانية الأسرة بطريقة جيدة من أسباب سعادة الأسرة ونجاح الابناء في مسيرتهم الدراسية واستقرارهم ولا يكون ذلك إلا بضبط الإيرادات المالية والمصروفات والموازنة بينهما فإذا كانت الإيرادات أكثر من المصروفات فسيكون لدى الأسرة وفرة مالية والاتجاه إلى الادخار والاستثمار وفي حال كانت المصروفات أكبر من الإيرادات وغياب ترشيد الصرف فأن الإفلاس سيكون مصير الأسرة ولذلك فإن الزوجين يضطران إلى الاستدانة من المصارف أو الأقارب أو الأصدقاء وتفادياً للوقوع في هذه الاستدانة يمكن للزوجين أن يتفقا على ترشيد الاستهلاك وتوجيه الانفاق المالي من خلال جدول المصروفات الشهرية يستعان به لضبط عملية الصرف والانتظام وفق المبلغ المرصود لبنود المصروفات من إيجار المنزل ومصاريف الصيانة والوقود والكهرباء والمواد الغذائية وتكاليف التنظيف ومصروفات الغذاء والكساء والدواء وبهذا ستكون الرؤية واضحة لأنهما سيعرفان مسبقاً إلى أين تتجه الميزانية المنزلية خلال الشهر .
إن المال وسيلة وليس هدفاً في ذاته ويجب أن يستخدم بطريقة تلبي احتياجات جميع أفراد وبطرق مشروعة والتأكد كلما كانت عملية توجيه الصرف بالتشاور بين الزوجين كلما حقق نجاحاً أكبر من خلال التوافق وتجنب تعرضهما للعجز المالي
