من الأخير
استقالة جماعية أم ” زوبعة ” إعلامية ؟
هشام الصيد
المريض عندما تتقطع به السبل بين المستشفيات التي أنفقت الدولة على إنشائها عشرات الملايين تعاني نقصاً في الأدوية ومواد التشغيل والأعطال في الأجهزة التشخيصية يتوجه لمصحات القطاع الخاص التي تمتص مافي جيبه وعند تدهور حالته , وارتفاع الفاتورة, وفي عمل إنساني من الطبيب المعالج يقنع ذويه بإحالته للمستشفى العام, ويتعهد بمتابعة الحالة بنفسه حتى لاتزيد قيمة التكاليف, وفي حال وافته المنية لاتسجل حالة الإخفاق على المصحة حتى لاتفقد سمعتها. المريض عندما تتقطع به السبل وبعلاقات شخصية “عن طريق .. عن طريق”, يتمكن من التوصل إلى المسؤولين في وزارة الصحة من أجل إيفاده للعلاج بالخارج, وكله أمل في أن الرسالة التي يحملها من الوزارة الموجهة إلى الملحقية الصحية في الدولة الفلانية تقول:- نأمل منكم علاج المريض الفلاني على نفقة الدولة استقطاعاً من الوديعة الموجودة لديكم وفق التقرير المرفق، وهنا يلملم أمتعته ويسافر, ويتوجه صوب الملحقية الصحية ليصعقه موظف الشباك بأن الرسالة لامعنى لها طالما لاتحمل تفويض مالي من الوزارة وليبيا المركزي والملحقية ليس لديها إمكانية لعلاجك فالديون متراكمة والمصحات تهدد بإيقاف علاج المرضى في حال عدم سداد قيمة علاجهم , ويصاب بخيبة أمل تزيد من معاناته فيضطر مرغماً للعلاج على نفقته الخاصة, وهنا ينظر له كرقم لامتصاص مافي جيبه وليس كمريض لتلقي العلاج. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا ” الضحك”, على المرضى على الرغم من الامل الكبير الذي حذانا في نجاح الخطوة التي اتخذتها وزارة الصحة بتنظيم إجراءات العلاج بالخارج للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين.عن طريق اللجنة الاستشارية العليا للعلاج.
لنتفاجأ خلال الأيام الماضية باستقالتها احتجاجًا على معاناة المرضى الموفدين للعلاج بالخارج في “المانيا ، تونس ، مصر” بعد امتناع ليبيا المركزي تنفيذ وإحالة المخصصات المالية للمرضى الأمر الذي اعتبرته “تدخلًا في اختصاصات الوزارة وكذلك إعلان الوزارة توقف العلاج بالخارج بشكل كامل ونصحت المواطنين المتحصلين على موافقات للعلاج بالخارج بعدم السفر لعدم تنفيد مخصصاتهم العلاجية. ومنذ إعلان الاستقالة لم يخرج علينا المركزي لاستيضاح الأمور حول الاستقالة، ولانعلم هل اللجنة لازالت تشغل أم متوقفة عن العمل أم أن الاستقالة كانت جعجعة إعلامية فقط . نريد إجابة يرحمكم الله؟ .
