توصيات مهمة في ختام الجلسة الحوارية حول الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها على الاقتصاد الليبي

ناقشت الجلسة الحوارية حول الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها على الاقتصاد الليبي التي نظمها مؤخرا المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي  بالتعاون مع وزارة التخطيط بطرابلس تداعيات الأزمة على الصعيد الدولي والمحلي، ومقترح السياسات الاقتصادية في الأجل القصير، كما تابع الحضور عرض مرئي يوضح التغير في أسعار الغذاء العالمي لسنوات متفرقة إضافة إلى أسعار النفط الخام برنت خلال سنوات 2018 – 2021 م والذي يعد مصدر دخل الدولة الليبية، إضافة إلى عرض بياني لارتفاع أسعار الشحن العالمية خلال السنة الماضية، وكذلك نسبة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة لدولة ليبيا والإنفاق العام خلال الفترة 2018 – 2021 م والميزان التجاري من عام 2013 وحتى 2020، كما تطرق العرض للسياسات الاقتصادية بالدولة والمتعلقة بالسياسة التجارية والاستثمارية والسياسة المالية والنقدية.

وقدم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي  في ختام الجلسة التي حضرها وزير الاقتصاد والتجارة المكلف علي العابد توصيات بضبط أوضاع المالية العامة وترشيد إجراءات الميزانية وأسلوب ادارتها ، وتركيز الانفاق على التنمية وإعادة بناء البنية التحتية وإزالة القيود المرتبطة بالحصول على النقد الأجنبي وكذلك إيجاد بدائل في السوق الدولية تتصف بالديمومة لتوفير السلع الأساسية و اقامة شراكات دولية وجذب الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة والنظيفة .