استبدال الدعم عن المحروقات إذا مانفذ :

استبدال الدعم عن المحروقات إذا مانفذ :
هل يلجم التهريب أم يثقل كاهل الجيب ؟

الحد من التهريب كما يراه بعض المواطنين لا ينبغي أن يأتي على حساب جيوبهم !!

يعتبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقر منذ أكثر من شهرين، يتضمن في أبرز بنوده تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن المحروقات على مراحل .
لكن خوف المواطن من فشل هذه الإصلاحات ، يدفع باتجاه رفض رفع الدعم عن المحروقات . ويرى في هذه الخطوة إن نفذت في الظروف الراهنة ستزيد الطين بلة ، ويكون المواطن هو الضحية على حساب موضوع مكافحة التهريب .

■ رصد / أيوب الترهوني 

وبعد أكثر من شهرين على إطلاقها .. هل حققت حزمة الإصلاحات الاقتصادية أهدافها؟ – عدم انخفاض سعر السلع على الرغم من انخفاض سعر الدولار … هل سيحدث الانخفاض لاحقاً أم ستزيد الأسعار ؟ – حزمة الإصلاحات الاقتصادية هل تسير في الاتجاه الصحيح ، ومتى ستظهر نتائجها المرجوة .. أم هناك خلل في التنفيذ ؟؟
ويظل السؤال السائد الأكثر إلحاحا في الشارع الليبي .. هل الأثر غير المباشر جراء ارتفاع أسعار المحروقات سيظهر في سلسلة ارتفاعات غير مبررة من قبل التجار على سلعهم ، مع زيادة تكاليف الخدمات .
والحل كما يراه بعض المواطنين لا ينبغي أن يأتي على حساب جيب المواطن ، بل هناك أكثر من رأي وفكرة للحد من التهريب ، فيما يراه آخرون خطوة صائبة تحقق جزءاً من العدالة الاجتماعية .
هذه الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن التائه في نفق غلاء الأسعار وشح السيولة ، انتظر كثيرا حاملا حقيبة مظلة الأمل ، لكن الغيث لم يهطل كما يريد ويشتهي ، وللاقتراب أكثر برؤية أكثر موضوعية وشمولية من هذا الموضوع طرقنا باب الضالعين في الشأن الاقتصادي لعلنا نجد إجابة تريح عقل المواطن من وطأة التفكير ، وضرب الأخماس في الأسداس ، بفهم مضامين كافة القرارات التي صدرت من قبل الجهات المعنية بقصد حلحلة الأزمة الاقتصادية نحو ما يريد المواطن ويتمنى .
وكان للدكتور أسامة عون عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس قاطع (ب) رأي في هذا الملف.
حيث قال أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية يجب أن ينتج عنها انخفاض في معدل التضخم والأسعار ، بالإضافة إلى رفع معدل الدخل ، وظهور المشاريع التنموية ، وانخفاض معدل البطالة ، وارتفاع القوة الشرائية . وأضاف بأن الإصلاحات الاقتصادية تقاس بما يلتمسه المواطن من نتائج إيجابية منها .
وأشار الدكتور أسامة إلى أن كل القوانين واللوائح الاقتصادية في العالم تنص على أن يكون العائد للخزينة العامة ، ومن ثم يتم إصدارها من جديد ، ولا يحق لأي جهة حكومية أن تتصرف في إيراداتها وفقاً للقانون المالي الليبي ، ولابد أن يكون الرجوع إلى الخزينة العامة لصرف مستحقات هذه القطاعات داخل نشاط الاقتصادي لدعم مشاريعها .
وقال د . أسامة أنه إلى يومنا هذا مازلنا نعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية ، والاقتصاد الليبي لم تتم معالجته على أنه اقتصاد !! ، بل يعتبر سوقاً مفتوحاً تتم المتاجرة فيه بكل الأشياء ، مضيفاً بأن كل السلع ليس لها سعر محدد ، وكل الجهات تورد وتستورد بدون أي قانون جمركي .
والحكومة عندما تطلب أن يكون المواطن صاحب شركة ، كي يفتح اعتماداً من المصرف بسعر 3.90 د.للدولار الواحد ، في هذه الحالة تكون الحكومة شريكة في التجارة ، وليس في رفع العناء عن المواطن ، لأن العائد سيكون للمجلس الرئاسي .
وبين الدكتور أسامة أن استبدال دعم المحروقات من عيني إلى نقدي لا يلامس الواقع ، ولا يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم  الذي يشكل جزءاً من الميزانية العامة ، ولصالح من .. ولمن .. وعن طريق ماذا؟
كل هذه الأسئلة يجب أن تتحصل على أجوبة ، وكم قيمة الاستهلاك من المحروقات في ليبيا ، قبل خوض مغامرة تنفيذ هذا الرأي .
إن هذا الرأي كي يؤتي ثماره ، لابد أن يدعم قبل تنفيذه بجملة من الخطوات الفعالة ، لعل أبرزها ، تحسين المرتبات ، وتحديد طريقة توزيع الدعم ، ومن المستفيدين منه ، وعدم الخلط بين المزايا العينية القائمة المتمثلة في منحة أرباب الأسر وعلاوة الأبناء ومنحة المرأة غير العاملة الصادر بشأنها قوانين وقرارات ، وبين حصة المواطن من قيمة الدعم العيني . لأنه إذا ماتم الدعم بهذه الصورة يعتبر ضحكا على الذقون