كتاب الرائ

خازوق غوتيرش !

عصام فطيس

بإختصار

يبدوا ان الامور تسير الى المزيد من التدهور في ليبيا رغم الجمود الميداني  الذي طال جبهات القتال ، فالتحشيد مستمر من كلا الطرفين ولم تتوقف شحنات الأسلحة والمقاتلين الاجانب عن الوصول الى ليبيا برا وبحرا وجوًا وكل طرف يكيل الاتهامات للاخر بالتفريط في الارض والسيادة الوطنية ، فيما الاطراف الاقليمية والدولية تواصل تبادل الاتهامات فيما بينها بتعريض امن المنطقة والبحر الأبيض المتوسط للخطر .

ووسط هذه الاجواء المشحونة والتي تنذر بالاسوأ جاءت دعوة الامين  العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس لطرفي النزاع إلى ضرورة اغتنام جميع الفرص المتاحة لكسر الجمود السياسي في ليبيا، مشيرا  أن البعثة الأممية «تعكف على بذل الجهود بهدف خفض التصعيد، بما في ذلك إنشاء منطقة منزوعة السلاح إن أمكن، للتوصل إلى حل عبر الحوار وإنقاذ الأرواح .

ورغم ان دعوة الامين العام في ظاهرها دعوة من اجل وقف اطلاق النار والتمهيد لاستئناف العملية السياسية الا ان باطنها ينذر بتحول كبير في مسار الازمة الليبية فالمنطقة المنزوعة السلاح حسب تعريفها هي تلك المنطقة التي يحظر فيها وجود أي مقاتلين أو أسلحة أو معدات أو مرافق عسكرية والتي لا يجوز أن تنطلق منها أي أعمال أو نشاطات عدوانية تساند أو ترتبط بالعمليات العسكرية

وغالبا ما تفصل بين قوتين عسكريتين، وغالبا ما تقع على امتداد حدود دولية وفي الغالب ستكون منطقة نزاع !

مالذي نستنبطه من هذه الدعوة المريبة وفي هذا التوقيت بالذات ؟ مع ضرورة تذكيرنا بما صرحت به ممثلة الامين العام بالوكالة في ليبيا ستيفاني وليامز حول وجود سيناريوهات لحل الازمة تقوم على  تقسيم ليبيا !

الاشكالية الكبري التي تزيد من تعقيد الازمة الليبية تشدد طرفيها ورفض كل منهما للاخر والارتكان على القوي الخارجية لحسم الصراع عسكريًا ، وهو الامر المرفوض رفضا تاما من قبل المجتمع الدولي ولم تستوعبه الاطراف المحلية، هل يرجع  ذلك لضغوطات الجناح المتطرف الذي يرفض أي تسوية ام ان هناك أطرافا  إقليمية  تريد إستمرار الفوضى وحالة الانقسام والتشرذم ،  واستثمار حالة العداء الشديد بين طرفي النزاع  لتحقيق أهدافها ومصالحها في ليبيا .

في هذا التوقيت الحرج لابد ان ندرك حجم المؤامرة على بلادنا ومن الضروري الاحتكام للعقل وتقديم التنازلات لبعضنا من اجل ليبيا وما لم نقم بذلك فإن اثر خازوق غوتيرش سيطال الجميع !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى