وزير الاقتصاد والتجارة يشكل فريق لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي

ويدعو إلى متابعة توريد المواد الخام والسلع الأساسية إلى البلاد وفق المواصفات القياسية المعتمدة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة السيد / محمد الحويج اجتماعاً يوم الأربعاء الماضي 11 مايو 2022 م ضمّ مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومدير عام مركز تنمية الصادرات ومديرو إدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة لبحث استراتيجية الأمن الغذائي وآلية تنفيذها.

وناقش الحضور سُبل دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة ووضع استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمستهلك، كما تم استعراض خطة الوزارة في تفعيل ديوان الحبوب ومساهمته في دعم الأنشطة الزراعية والصناعية وتنظيم عمليات توريد وتوزيع القمح والدقيق على الشركات والمطاحن والمخابز وتوفير مخزون استراتيجي منها والسيطرة على السوق المحلي وتحقيق الاستقرار بالسلع وتحسين الخدمات.

وأعطى السيد الوزير توجيهاته بتشكيل فريق يضم مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وادارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة لإعداد استراتيجية للأمن الغذائي قصيرة وطويلة الأمد تعنى بتفعيل المشاريع الصناعية المتوقفة من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتفعيل الدوائر الزراعية بالمنطقة الجنوبية.

وفي شق آخر من مهام الوزارة ، دعا  وزير الاقتصاد والتجارة  محمد الحويج خلال اجتماعه برئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق الشرقية والجنوبية والغربية في ذات التاريخ  إلى متابعة توريد المواد الخام والسلع الأساسية إلى البلاد وفق المواصفات القياسية المعتمدة،  وإلى توفير مخزون استراتيجي من السلع يسهم في استقرار السوق المحلية، وإلى قيام  غرف التجارة والصناعة والزراعة  بدورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بإعداد خطة عمل مشتركة لتطوير وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية، وتحسين جودة الخدمات بالمناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، والإسهام بفاعلية في متابعة عمليات توريد المواد الخام والسلع الأساسية وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة، وحصر الفرص الاستثمارية والمشاريع متناهية الصغر، والأسر المنتجة، ووضع برنامج تنفيذي لدعمها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

 كما تطرق الاجتماع إلى سُبل تحقيق التنوع بالاقتصاد الوطني، ورفع جودة الخدمات والسيطرة على السوق المحلية وانسياب السلع واستقرار أسعارها.