ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا :
بحث تحسين تصنيف ليبيا في سهولة ممارسة الأعمال
انطلقت بالعاصمة تونس صباح الخميس الماضي فعاليات مشروع تحسين تصنيف ليبيا في سهولة ممارسة الأعمال ” وتعزيز قدرات المؤسسات الليبية لتحسين بيئة الأعمال ” وذلك ضمن مشروع الاتحاد الاوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا موضوع مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد والصناعة ومؤسسة خبراء فرنسا (يونيو 2019) . ويشارك في فعاليات هذه الورشة والتي تواصلت على مدى يومين بفترتين صباحية ومسائية مندوبين عن وزارات الاقتصاد والصناعة والتخطيط والمالية والعمل والتأهيل ومصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى رئيس مصلحة التسجيل العقاري ومندوبين عن مصلحة التخطيط العمراني وغرف التجارة والصناعة واتحاد الصناعة الليبية ومركز تنمية الصادرات . وتهدف هذه الورشة إلى تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الحكومية من أجل تحسين تصنيف ليبيا في سهولة ممارسة الأعمال، وتوحيد جهود جميع المؤسسات وجمع المبادرات التي من شأنها تحسين بيئة الاقتصاد الليبي، وتحسين الوضع الاقتصادي والمعاملات الاقتصادية والمالية مع استعراض بعض التجارب المماثلة بالمنطقة في هذا الخصوص .
وبحثت ورشة العمل السبل الكفيلة بتحسين بيئة الأعمال لدعم الاقتصاد الوطني من خلال جملة من الخطوات التي من شأنها تسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تقارير البنك الدولي لمحاولة تحسين الإجراءات المتعلقة بكل مؤسسة والدور المناط بها . كما بحثت الورشة ظروف تحسين بيئة الأعمال وممارستها في ليبيا لتكون بيئة فاعلة لرجل الأعمال الليبي والمستثمر والشركات الأجنبية لتشجيع المستثمر المحلي وجذب المستثمر الأجنبي ، وأهمية إيجاد الأطر القانونية اللازمة لتسهيل مسارات ريادة الأعمال والاستثمار وتشجيع التنمية المكانية بالمناطق والمدن . وكان البنك الدولي في تقريره الخاص الخاص بــ ” سهولة ممارسة الأعمال ” لسنة 2020م قد أشار إلى أن ليبيا جاءت في المرتبة ” 186 ” من أصل ” 190 ” في تقرير البنك الدولي .
