كتاب الرائ

تحذيرات كوبيش!

بإختصار

عصام فطيس

سلطت كلمة السيد يان كوبيتش رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا يوم أمس امام مجلس الامن الضوء على  كم الاحتقان الذي تشهده البلاد قبل اشهر قليلة من الاستحقاق الانتخابي ، وهو إحتقان ينذر بوقوع إنفجار قد يطيح بوقف إطلاق النار الهش ويضيع جهود إعادة الامن والاستقرار لبلد انهكتها حروب الاخوة الاعداء .

ومما زاد الطين بلة حالة التنافر بين السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية ، والسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب ، وهو الامر الذي تجلي في عرقلة المجلس لعمل الحكومة بعدم  إقراره لميزانية الدولة  لاكثر من جلسة تفنن فيه الاعضاء بوضع العقبة تلو العقبة تحت حجج ومبررات واهية منعت من إقرار الميزانية  ،وفات اعضاءه ان عرقلة إصدارها سيؤدي إلى عرقلة كاملة لعمل جميع أجهزة   الدولة  .

وفي معرض مداخلته اطلق كوبيش جرس انذار حول احتمالات انهيار الجهاز المصرفي للدولة في ظل استمرار حالة الانقسام و تأخر إجراءات توحيده ، أكثر من اللازم، اضافة لعدم تمكن الدولة من بسط سيطرتها الكاملة على اراضيها ، واستمرار تواجد المرتزقة والقوات الاجنبية و عدم التوصل لتوافقات بين الأطراف الليبية وتعطيل توحيد المؤسسات العسكرية ووجود المرتزقة الأجانب، ما يهدد سلامة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري ، وهي مسائل هامة تطرح عديد علامات الاستفهام التي تحتاج إلى إجابات شافية ؟لعل ابرزها من الذي يقف وراء ذلك ؟ ولمصلحة من ؟ ومن ناحية أخري لماذا يصر ممثل الامين العام  على ممارسة نهج اسلافه في عدم  ذكر الاطراف التي تعرقل مسيرة الحل السياسي في ليبيا ؛   بدلا  من ترك الامور سبهلالا خاضعة للاجتهادات والتفسيرات الشخصية  ؟ لماذا لم يذكر كوبيتش المعرقلين بالاسم ؟ ام انه    يخاف على شعورهم  ؟ أم أنه خضع لضغوط وحسابات دولية وإقليمية ؟

لابد هنا ان نعترف ان الوقت يمضي ، و المطلوب الأن  من القوي الفاعلة في الازمة الليبية ( ولانقول المتورطة ) ضبط حركة الاطراف المحلية لضمان عدم قيام اي طرف بأي تصرفات غير مسؤولة قد تطيح  بالعملية السياسية قبل اشهر معدودة من الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم ، خاصة  أن  الامم المتحدة  أعلنت  عن تأييدها الكامل لجهود  إقرار السلام في ليبيا .

 في المجمل نجزم أن الايام القادمة ستكون صعبة بمكان ولابد للمجتمع الدولي أن يضع في الحسبان أن تحذيرات كوبيش لم تأت من فراغ وما لم نكن أوتكن الحكومة   مستعدة لها فقد نعود الى المربع الاول .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى