البلديات واجهة أخرى للشعبيات
أحمد الغماري
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في أكتوبر المنصرم، قرار رقم (1363) لسنة 2018 بشأن اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، وضمن ما جاء في مادته الثانية، إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2013 بشأن اعتماد أسس انتخاب المجالس البلدية، الذي ينص أن يكون المترشحون للانتخابات أفراداً. كما نص الفصل الثاني من القرار المذكور أعلاه أن يتقدم المترشحون ضمن (قائمة مغلقة) وفق أحكام القانون رقم (59) لسنة 2012.
الخطوة جاءت لتصويب ما شاب عمل المجالس البلدية من تعثر وإرباك في السنوات الماضية، نتيجة عدم الانسجام بين أعضائها الذين انتخبوا بشكل فردي. لذا رأى الرئاسي العودة للقانون رقم (59)، على أن يختار المُترشح فريقاً لخوض الانتخابات القادمة. تبدو الأمور تسير نحو تقويم الإخفاق القائم. لكن هل هذه الخطوة كفيلة بتفعيل الدور المنتظر من المجالس البلدية؟.
قانون رقم (11) لسنة 1992 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقاري الصادر عما كان يسمى (المؤتمر الشعبي العام) تنص مادتاه (10 و11) على «عدم التصرف في العقارات المملوكة للدولة… وأن تمول ميزانياتها من الخزانة العامة» ما جعل ما كان يسمى بالشعبيات عبارة عن لافتات سياسية مكرسة للنظام الجماهيري دون أن تقدم خدمات صحية واقتصادية وبيئية وثقافية للمواطن القاطن ضمن حدودها الإدارية .
ولئن استمر اليوم تجريد المجالس البلدية من العوائد المالية الضرورية التي يفترض أن تجنيها مباشرة من دخل المؤسسات العامة والخاصة القائمة ضمن حدودها الإدارية، كي تقوم بصرفها على الخدمات والإنشاءات الاستثمارية والثقافية والترفيهية؛ سيظل واقع حالها لا يختلف كثيراً عما كان زمن الشعبيات إبان النظام السابق، حتى وإن تمت عملية الترشح إليها عبر القائمة المغلقة.
