من الأخير
العلاج بالداخل
هشام الصيد
لايختلف اثنان على تدني مستوى الخدمات الصحية في بلادنا على الرغم من الجهود التي تبذل لإنعاشها ماجعل المرضى يتوجهون للعلاج خلف الحدود تاركين المستشفيات والمرافق الصحية التي تعج بالعناصر الطبية والطبية المساعدة والفنيين في جميع التخصصات ولكنها لاتقدم المأمول منها ماجعل برنامج العمل فيها بالمناوبة يوم أويومين في الاسبوع. .
و هنا لا أريد الحديث عن الأسلوب الجاف في بعض الأحيان من الأطباء وعناصر التمريض للمرضى بسبب الازدحام أمام العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ بالمستشفيات.
والأنكي من ذلك الحجة الواهية والموجودة في كل المستشفيات والتي لم يتم التوصل لحل جذري لها طيلة العقود الماضية وهي تكرار عطل الرنين المغناطيسي مايجعل المرضى يتكبدون نفقة إجرائه بمئات الدنانير في القطاع الخاص مايوضح لنا جلياً أن القطاع الخاص أكثر إمكانيات من العام الذي تضخ له الميزانيات ويعجز عن توفير رنين مغناطيسي بديلا للعاطل دائماً .
فالقطاع الخاص يقوم بذبح المريض المجبر للتوجه إليه مرغماً عندما لايتحصل على الخدمة التي يريدها في المستشفيات، ومن هنا تبدأ معاناة صاحب الدخل المحدود في المصحات الخاصة في عملية سحب النقود الموجودة في جيبه بمجرد وقوفه على شباك الحجز من دفع رسوم الكشف للطبيب الذي يشتغل في الصباح بالمستشفى العام ومن الصعب الوصول إليه بحجة انه استشاري ودائما مشغول.. وفي عيادته يكاد يستقبلك والابتسامة مرسومة على وجنتيه، مايجعلك تقول في قرارة نفسك هل هذا هو الطبيب الذي قابلته صباحاً بالمستشفى الذي يتحجج بأنه مشغول ولديه اجتماعات ومن الصعب الوصول إليه.
والسؤال الذي يطرح نفسه من المسؤول على وضع تسعيرة الخدمات التي تقدم للمرضى في القطاع الخاص ..وهل الجهات ذات العلاقة على علم بما يقوم به (جزارو) المرضى في العيادات من ارتفاع للأسعار أم إنها خارج تغطيتهم .
ومن هذا المنطلق فإن الخطوات التي تقوم بها وزارة الصحة في الأشهر الأخيرة متمثلة في جهود وكيلها الدكتور ” محمد هيثم ” توضح جليا أن هناك رغبة جادة لدعم القطاع وتوفير كله احتياجاته من أجل إعادة الثقة في الطبيب الليبي وتوطين العلاج بالداخل.
