كتاب الرائ

غربال الوفاق !

بإختصار ..

عصام فطيس

كم نحتاج من روح تزهق او صاروخ أو قذيفة هاون تدك منازل المدنيين لندرك أن الوضع في ليبيا يسير من سيّء لأسوأ !

هؤلاء الذين يقتلون ويقتلون كل يوم ما هي حجتهم ؟ هل هو دفاع عن العاصمة؟ ام دفاع عن مكتسبات فبراير المجيدة ؟

من ذا الذي سيوقف هذا العبث المتواصل ؟ سلاح متناثر بين أيادي غير مسئولة تفتقد الانضباطية أحالت حياة الناس إلى جحيم وكأنه لم يكفهم الحياة البائسة التي يعيشونها ، وكل ذلك في وضح النار أمام أعين الرئاسي و وزراءه ومتحدثيه و وزارة دفاعه ورؤساء أركانه .

لم نكن شهود زور على ما يحدث في بلادنا ، ولَن نتخذ تمثال الحكمة الصيني ( القرود الثلاثة ) لا نري لا نسمع لا نتكلم ( نبراسا لنا ) وإن كانت الضرورة قد اقتدت في بعض الاحيان ان نغض الطرف وحينا اخر ان نلامس خطوط التماس ، نتابع والالم يقطع قلوبنا على هذا الاستهتار بأرواح الناس الذين لم يعودوا آمنين حتي بمنامهم في بيوتهم ، الى درجة ان المواطن يحتفل بعودته سالماً إلى بيته ويعد ذلك انجازا ، وما بين ناصح ومحذر وداع على امل أن ينصلح الحال تابعنا ونتابع ، وكفانا الله وكفى أهلنا وناسنا شر المستأسدين بالسلاح على البسطاء .

ما جرني إلى هذا المقدمة اندلاع الاشتباكات بين المجموعات المسلحة (المؤيدة لاقامة الدولة المدنية) والرافضة لعسكرة الدولة و المنتشرة في كل مكان في بلادنا والتي غالبا ماتلجأ السلاح لحسم خلافاتها مع غيرها ، هذه المرة جاء الدور على اهلنا وناسنا في تاجوراء والبيفي ليذوقوا ويلات الانفلات والممارسات غير المقبولة فوقعوا بين مطرقة وسندان خلاف بين جماعتين مسلحتين استخدمت خلاله الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط الاحياء السكنية معرضين ارواح العامة للخطر ، وسط اتهامات من كل مجموعة بأنها استهدفت من الاخري وانها تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس !

واذا كان السيد وزير الدفاع المفوض ( صلاح النمروش) قد اصدر قرارا ملزما بحل هاتين الجماعتين المسلحتين فإننا ننتظر تحقيقا جديا في ملابساته ومعاقبة الذين عرضوا حياة المدنيين للخطر ، حتي لا تتكرر مثل هذه الافعال ،وجمع السلاح المنتشر خارج المؤسسة العسكرية ، واذا اراد المسئولون بناء (الدولة المدنية ) عليهم الإسراع بتنفيذ ( تفاهمات زوارة) التي تم الاتفاق عليها مع أصحاب الزرع دون اي تأجيل .

الغربال الآن في يد الوفاق وإذا لم يتم التعامل بجدية مع هذه الحادثة ( انسوا حاجة اسمها دولة مدنية )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى