كتاب الرائ

حصاد الخيبات

عصام فطيس

بإختصار

لم يكن توقيعهم في مدينة الصخيرات المغربية في العام 2016 علىً الاتفاق السياسي بين الاطراف الليبية المتناحرة وأمام أضواء عدسات التصوير ولواقط الصوت وسط حشد كبير من وكالات الأنباء والفضائيات العالمية و وزراء خارجية عدد من الدول المهتمة بالشأن الليبي سواء مرحلة جديدة من مراحل الأزمة الليبية التي تزداد سوء يوما عن يوم.

لم تكن أمانينا ودعوات البسطاء في بلادنا التي مزقها الاحتراب بين حلفاء الأمس ، كافية لعودة الأمن والسلم بعد أن عملت الأيادي التي كانت خفية بيادقها وأعادتنا إلى المربع الأول .

ضحكنا على أنفسنا وقلنا أنهم تداعو للسلم وسيعملون على مداوة الآلام الليبيين ولكن كنا نظن وخاب ظننا على رأي فنان العرب محمد عبدو .

 

تأملنا فيهم خيرا … استبشرنا  بهم … توقعنا أن يغلبوا مصلحة البلاد والعباد على مصالحهم وانتماءاتهم السياسية والأيدلوجية … كتمنا مخاوفنا المشروعة في صدورنا ، وان كنا قد لمحنا بها تلميحا ، رغم أنها منذ البداية واضحة وضوح الشمس والمكتوب كان ظاهر من عنوانه ..كيف نؤمن على مصيرنا ومصير بلادنا لمن تأتيهم التوجيهات والتعليمات من سفراء الدول الأجنبية ، كيف ننتظر ممن قال بقيت في الفندق انتظر ، ( من ينتظر الله اعلم ) أن يخدم وطنه ، كيف ننتظر ممن يساومون على الكوتة من اجل التوقيع أن يُخلصوا لبلادهم .

أربع سنوات نجاحات لا تذكر وأزمات ومآسي لم تنته ، انكسار يتلوه انكسار وفشل يتبعه فشل ..انقسام وتشظي على جميع المستويات ، حكومتين ، مجلسي نواب ، مصرفين مركزيين ، شركتي خطوط ، كل مؤسسة من مؤسسات الدولة تشظت عدا مؤسسة النفط لان أمرها في يد أصحاب الزرع !

كشف حساب اتفاق الصخيرات ثقيل وثقيل ، أربع سنوات عجاف نواصل فيها رحلة الانحدار  إلى الهاوية ( غير الهاوية إياها ) فشل على جميع الصعد سياسيا اقتصاديا امنيا ، رغم بنود وملاحق وتفاصيل ولجان وترتيبات أمنية  واجتماعات و”باولو سييرا”  وبعثة أممية للدعم وممثل خاص للامين العام للأمم المتحدة ، وأحاديث ضجوا بها رؤوسنا عن دولة مدنية وديمقراطية ومؤسسات وفي النهاية رصاصة في يد وزير و حصار لوزارات والقادم أمر .

يجب أن نعترف أن الاتفاق السياسي فشل فشلًا ذريعاً وبعد ان حصدنا الخيبات من جراءه ، اليوم نحن ما أحوج أن نبحث عن خيارات أخري لإعادة بناء الدولة والتعايش السلمي بين الليبيين قبل فوات الأوان .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى