كتاب الرائ

عاجل وخطير، الداء من الدواء

د.علي المبروك ابوقرين
تطالعنا الأخبار من آن لآخر بمصادرة أدوية أو قفل مصنع أدوية مقلدة ومغشوشة ومزورة أو مصانع لتغيير الصلاحية وإعادة التعبئة ، وقفل صيدليات ومخازن مخالفة للمواصفات والقانون ، أو تتعامل بالأدوية المغشوشة والمزورة ، هذا ناهيك عن الكم الهائل من الأدوية المهربة الغير معروف مصادرها والغير معروف مكوناتها وظروف التصنيع ، ونظرًا لاتساع دائرة الاتجار في الأدوية المغشوشة والمزورة على مستوى العالم حيث تشكل حجم تجاري كبير يفوق 200 مليار دولار سنويًا وتتراوح نسبها في السوق العالمي من 10% في الدول الغنية والمنضبطة سوقيا وقانونيا وإجرائيا إلى 70% في دول العالم الثالث والدول الأكثر هشاشة والتي بها نظم صحية فاشلة وضعيفة ، وفي الغالبية تترواح من 45% الى 70% ، وليبيا للأسف كانت دولة المقصد في تسريب بعض الأدوية المغشوشة في بعض الأحيان عندما تتأخر التوريدات لبعض الأصناف ، أو يتم توريد بعض الأدوية الأقل جودة من الأدوية الأصلية.. ثم تحولت البلاد لدولة المقصد والعبور ، وازدادت الخطورة على البلاد والبلدان الأخرى ، والآن للأسف ليبيا أصبحت مصدر ومقصد وعبور ، حيث يتم التصنيع المحلي للأدوية المغشوشة ، والتهريب من الخارج وللخارج ، وهذه أعمال إجرامية خطيرة تستهدف حياة المرضى بحدين خطيرين ، حرمان المرضى من الأدوية الموصوفة الحقيقية والمعروف مصادرها وتتداول وفق الإجراءات القانونية والنظم المعمول بها في البلاد ، أي أنها أدوية موثوقة المصدر والتصنيع والتداول ، والحد الآخر الأخطر هو بيع أدوية مغشوشة وفي غالبيتها ضارة وقاتلة ومدمرة لصحة وحياة الناس ، ولهذا نحذر كل الجهات المسؤولة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لحماية المجتمع من هذا النشاط الاجرامي الخطير المتعمد ، الذي يستهدف صحة وحياة الناس ، وأن لا يُسمح ببيع وتوريد وتصنيع وتداول أي دواء أو أي مستحضر يتم استخدامه للأغراض الطبية والصحية ، إلا إذا خضع للإجراءات والقوانين المعمول بها في الدولة بما في ذلك مايتم استجلابه بصحبة الركاب عبر المنافذ للاستخدام الشخصي ، وندعوا لسرعة معالجة هذه الفوضى والانفلات في التجارة والتهريب والتصنيع والتداول الغير مشروعين ، والضاربين بالبلاد والعباد ، ونرجوا التنبيه عن ضرورة عدم اللجوء لاستيراد الأدوية الأقل جودة بحجة الأقل تكلفة حتى وان كانت من مصادر معلومة ومسجلة لإنها أقل كفاءة وفاعلية ، وضرورة الإعتماد على توريد الأدوية الأصلية والحديثه ومن مصادرها مباشرة ، ووضع الآليات المناسبة للتتبع لجميع الأصناف ، وتنفيذ الاجراء الذي يحقق للمواطن التأكد من صحة وصلاحية الدواء ، وبالضرورة لزوم إعادة النظر في التشريعات والقوانين وتغليظ العقوبات على كل من يمارس هذه الأنشطة الإجرامية التي ترقى للإبادة الجماعيه والقتل المتعمد ..
الأدوية المغشوشة خطر جدا على الصحة والحياة والتنمية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى