التعليم العالي الخاص أزمات في كراسي الدراسة وتجارة في شهادات التخرج

التعليم العالي الخاص أزمات في كراسي الدراسة وتجارة في شهادات التخرج

الهروب للتعليم الخاص مشكلة والبقاء فيه كارثة !!

– مُتابعة وتصوير وليد البكوش

التقت صحيفة ليبيا الإخبارية مع المهندس وليد قشوط  رئيس الاتحاد العام لطلبة وخريجي التعليم الخاص، والذي حاول أن يسرد لنا باسم الاتحاد مشاكل وعراقيل قطاع التعليم العالي الخاص في ليبيا .

بداية تأسيس إتحاد عام طلبة وخريجي التعليم الخاص

تم إشهار الاتحاد كمؤسسة بشكل غير رسمي بتاريخ 05-12-2012 تحت اسم اتحاد طلبة التعليم العالي الخاص، حتى تحصلت على اسم رسمي وقانوني من وزارة الثقافة باسم “مؤسسة طلبة التعليم العالي الخاص” تحت رقم “1868” بتاريخ 19-06-2013,مع بقاء شهرتها باسم الاتحاد العام لطلبة التعليم العالي الخاص.

كما أن الاتحاد عضو باللجنة المشتركة مع المؤسسات التعليمية الخاصة ووزارة التعليم العالي تحت رقم 719، ويوجد لديه عدد ثلاثة مكاتب رئيسية في ليبيا (طرابلس-بنغازي-سبها) ويتبعها مندوبين فرعيين على مستوى المدن.

طالب التعليم الخاص لم يأخذ حقوقه

قشوط بدأ حديثه عن طالب التعليم الخاص، فقال عنه ”  هو ضحية من ضحايا ما كان يعرف بالتعليم التشاركي، وللآسف لازالت فكرة التعليم التشاركي مترسخة في عقول الكثير من مسؤولي التعليم بعد الثورة, ووزارة التعليم اليوم لاتعتبر طالب التعليم الخاص طالب أو صاحب حقوق، أما النظر لكونه طالب يبحث عن شهادة فهذه ثقافة مجتمع نتجت عن حقائق وواقع مرير بسبب تخبط أجهزة الدولة المختصة بعدم وضع خطط صحيحه لقطاع التعليم الخاص”.

وأضاف “قد حصلت العديد من التغيرات بعد قرارات مركز ضمان الجودة بإخضاع المؤسسات التعليمية الخاصة لمعايير الجودة حيث كان هنالك قبل سنة 2008 حوالي 20 جامعة خاصة و حوالي 40 معهد خاص، فتم تقليصهم الى 7 جامعات و 32 معهد تقريبا ، ولكن في الحقيقة كان هنالك تخبط كبير في معاملة خريجي التعليم الخاص فيما كان يسمى بالامتحان الشامل والذي أقيم على فتتين دون دراسة مسبقة، نتجت بالمزيد من التشكيك في هذا القطاع ومخرجاته.

أما عدد الجامعات المعتمدة اليوم في طرابلس هي 6 جامعات وعدد 3 جامعات في انتظار اعتماد التخصص، وبالنسبة للمنطقة الشرقية يوجد 3 جامعات معتمدة التخصص وحوالي 7 جامعات تنتظر اعتماد التخصصات، أما المعاهد الخاصة جميعها الى اليوم غير معتمدة من مركز ضمان الجودة ولكن لديها ترخيص مزاولة مهنة وهم حوالي 32 معهد في المنطقة الغربية والجنوبية وحوالي 40 معهد بالمنطقة الشرقية”.

من دخل للتعليم الخاص لا يستطيع الخروج منه

بعد مرحلة التخرج يبحث بعض الطلبة عن مواصلة مسيرتهم التعليمية، هنا رد المهندس وليد ” راسلنا أكاديمية الدراسات العليا في مناسبتين بخصوص إمكانية مواصلة الدراسات العليا لطلب التعليم العالي الخاص، وأيضا راسلنا سنة 2014 وكيل الوزارة للتعليم العالي بالخصوص، وقام بمراسلة أكاديمية الدراسات العليا وجامعة طرابلس الحكومية بضرورة قبول أي طالب متحصل على ختم إدارة التعليم الخاص، ولكن المشكلة تكمن في بعض المسؤولين بالأكاديمية الليبية، الذين عرقلوا الإجراء بعدم خضوعهم لكتاب وكيل الوزارة، معللين ذلك بأن يكون التخصص معتمد من مركز الجودة دون وجود سند قانوني بل عرف وراي شخصي.

بينما فرع الأكاديمية بمصراتة وبنغازي يقبلون تسجيل خريجي التعليم الخاص حسب القانون، ووجود ختم إدارة التعليم الخاص الرسمي عليه وكذلك  بعذ كليات جامعة طرابلس جامعة طرابلس تقبل في طلبة التعليم الخاص، ومع ذلك لازال المشكل قائم بتدخل مركز ضمان الجودة، ورفضه معادلة شهائد خريجي من خارج ليبيا يحملون مؤهلات خاصة من ليبيا، ونحن نقوم بالتنسيق مع مركز الجودة وإدارة التعليم الخاص لحل هذا الإشكال”.

الطالب هو الضحية دائما

تواجهنا العديد من هذه المشاكل، هنا قشوط تطرق لزاوية دخول العديد من المراكز التعليمية لسوق العمل دون وجود أي تصريح بذلك، وقال ” الطالب هو الضحية في هذه العملية، بسبب جشع بعض أصحاب النفوس الضعيفة من أصحاب هذه المؤسسات، وأغلبهم يكون قد تحصل على ترخيص كمركز تدريب من وزارة العمل، ولكن يقوم بوضع لافته أنه جامعة أو معهد خاص، وعند ختم الشهائد يبحث عن أحد العصابات المنتشرة في البلاد التى تقوم بتزوير الأختام والتوقيعات، ويوهم الطلبة أنه قام بختم شهائدهم من وزارة التعليم.

هنالك من تحصل على عمل بها وهنالك من قامت جهة عملها بالبحث والتأكد عن صحة شهادته، وتم إحالته الى التحقيق الإداري والكثير من هذه المشاكل، ومع ذلك لا توجد قوانين صارمة بسبب الأوضاع العامة في البلاد”.

وزارة التعليم تتخبط

ومن جانب أخر نوه قشوط بأن المشكلة يتحملها الجميع، بما في ذلك وزارة التعليم “هنالك تخبط واضح في آلية عمل وزارة التعليم، فنجد أن مركز ضمان الجودة يعتمد المؤسسات التعليمية وتخصصاتها فيما نجد أن إدارة التعليم الخاص تمنح ترخيص وتصدق على شهائد الطلبة، ولا تنظر هل تخصص الطالب معتمد أو لا، وهذا تجاوز من إدارة التعليم الخاص، التي من المفترض أن لا تقوم بختم شهادة إلا عندما يكون التخصص معتمد.

ومن جهة أخرى مركز الجودة يتأخر كثيراً في إعتماد المؤسسات، بسبب تشكيل لجان على مستوى ليبيا والوضع العام مؤثر على هذه الآلية، فلا يمكن إحضار دكتور من جامعة البيضاء مثلا بسبب الظروف الأمنية وعدم إمكانية توفر إمكانيات لتواجده بطرابلس وهكذا.

أما ردنا بخصوص هذا التخبط كان بتقديم دراسة أكاديمية علمية، وخرجنا برؤية لأول مرة لقطاع التعليم الخاص سنة 2017 أسمينها رؤية التعليم الخاص سنة 2021 لإيقاف هذا التخبط والنزيف في المزيد من المخرجات الضعيفة”.

تجارة الشهادات الجامعية ظاهرة تزعجنا 

وعبر المهندس قشوط عن إستيائه لظاهرة بيع الشهائد الجامعية “بيع الشهائد مشكلة عالمية وليبيا جزء من هذا العالم، ومع ذلك البعد عن الدين في مفهوم رزق الحرام كان سبب رئيساً لانتشار عصابات المتاجرة بهذه الشهائد، سواء المزورة بدون مصدر أو كانت من جهة معتمدة مثل الجامعات العامة أو الخاصة .

هذه الظاهرة كان لها أثر كبير في عدم الثقة في شهائد التعليم الخاص، فهنالك الكثير من الجهات العامة لا تقبل تسجيل خريجي التعليم العالي الخاص حتى لو كانت شهائدهم رسمية، وهذا طبعاً تجاوز في حد ذاته من هذه الجهات العامة. وهنالك جهات أخرى تقوم بالمفاضلة وجمع النقاط، والتفريق بين خريج العام والخاص، فمثلا خريج التعليم العام يأخذ 5 نقاط، بينما يأخذ خريج التعليم الخاص 3 نقاط، دون أي سند قانوني.

ونحن حاولنا خلال السنوات الماضية بالخروج على القنوات الفضائية الوطنية وبعض الراديوات المحلية وعدد حوال 5 ملتقيات وعدد كبير من الإجتماعت مع المسؤولين بالدولة الليبية لتوضيح هذه المشكلة وكيفية التفريق بين الشهائد السليمة والمزورة”.

أسعار الدراسة مبالغ فيها

وأخير ختم قشوط حذيثه “نجاح طالب التعليم الخاص يرجع لرغبة الطالب نفسه، فهنالك إمكانيات في قطاع التعليم الخاص لا تجدها في  التعليم العام، وللعلم نفس المحاضرين في التعليم الخاص تجدهم في التعليم العام، ولكن ميزة الخاص عدد الطلاب أقل، مما يوفر البيئة الصحية والتعليمية، ووجود وسائل تعليمية متعددة”.

كما أضاف “أسعار رسوم الدراسة كانت في البداية بين ال 50 الى 80 دينار تقريباً خلال سنوات من 1999 الى سنوات 2006، وبدأ التغيير والزيادة التدريجية، بعد إعتماد المركز لعدد من الجامعات الخاصة الى حوالي 150 دينار  الى 500 دينار، للفصل الواحد أو بعضها الى المادة الواحدة، ويختلف من مؤسسة الى أخرى، وهذا لو رجعنا الى لائحة التعليم التشاركي السابق لوجدنا أن تقدير أسعار الفصول غختصاص أصيل لإدارة التعليم الخاص، ولكن ما يحدث أن أصحاب هذه الشركات يحددون هذه القيم دون مراجعة من وزارة التعليم، وهي أسعار ترهق كاهل الطالب، دون متابعة من جهات الإختصاص”.