من لا يعمل لا يخطئ ، لذلك كان لابد من جبر الضرر ، والاعتداء على حقوق الآخرين يستلزم قيام المسؤولية ،وتهدف المسؤولية المدنية إلى جبر الضرر (التعويض) الذي يصيب المضرور و هي نوعان، إما مسؤولية عقدية و هي جزاء إخلال المدين بالتزام عقدي ، و إما مسؤولية تقصيرية و هي جزاء إخلال الشخص بالتزام قانوني مفروض عليه ، وتعتبر فرعاً من فروع القانون المدني وأكثرها صعوبة ، ولقيامها يجب تحقق الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
وتنشأ المسؤولية المدنية إما عن إخلال بالتزام عقدي وتسمى عقدية ، أو عن فعل أحدث ضرر للغير وتسمى تقصيرية ، والمسؤولية المدنية بنوعيها لا تقوم إلا بتوفر الأركان الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، حيث نصت المادة 166 من القانون المدني الليبي على ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض ) ،
من خلال هذا النص نلاحظ أن المسؤولية المدنية هي الالتزام بإصلاح الضرر الواقع على الغير بفعل الأشخاص ، فهي مسؤولية قانونية لأنها يترتب عن قيامها جزاءات يفرضها القانون وتسمى مدنية لأنها ترمي إلى رفع الضرر الواقع على الغير أو إزالته أو إصلاحه ، أو منح مبلغ من المال كتعويض وجبر الضرر ، وهي مبنية على التزم قانوني سابق مفاده عدم الإضرار بالغير .
والجزاء المدني لا يمس شخص المعني بل يمس ماله فقط أو يلزمه بإعادة الحال كما كان عليه قبل الضرر ، فهو جزاء إصلاحي يستهدف إصلاح الضرر أو رفعه بالتنفيذ العيني ، والإجبار على تنفيذ حكم القاعدة التي خالفها أو امتنع عن تطبيقها كلما كان ممكناً من غير إرهاق للمدين أو قهر حريته الشخصية والجزاءات المدنية أنواع فقد يكون في شكل حبس المال حتى ينفذ المدين التزامه ، يكون الجزاء المدني أيضا في شكل الدفع بعدم التنفيذ فالدائن يستطيع أن يمتنع عن التنفيذ طالما المدين لم يقم بالتنفيذ ،و قد يكون الجزاء في شكل البطلان وهو جزاء يقرره القانون في حالة اختلال ركن من أركان العقد ، وقد يكون في شكل الغرامة التهديدية وهي إذا رفض المنفذ عليه أداء الالتزام بعمل أو خالف التزاماً بالامتناع عن عمل ، ويكون الجزاء المدني أيضا في شكل الحجر على الأموال وهو إجراء مؤقت غايته التحفظ على أموال المدين بوضعها تحت يد القضاء وحماية لمصلحة الدائن .
