كتاب الرائ

ضغط عالي !

#مقالات_الرأي

بإختصار ..

عصام فطيس

على قاعدة ان تصل متأخرا خير من الا تصل ، يبدوا ان ازمة الكهرباء في طريقها للحلحلة بعد ان وصلت الى حد لا يطاق ، وبعد ان ادرك المجلس الرئاسي وشعر بحساسية الوضع وان هناك اياد خفية تعبث بالقطاع وتسعي لتحقيق مآرب شخصية ، لجأ الى طلب المساعدة الخارجية من الجمهورية الحزائرية ، وحسبما ذكرت وسائل الاعلام ان السيد فائز السراج رئيس المجلس  اجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون طالبا تقديم الدعم الفني من اجل معالجة ازمة الكهرباء ، وبالفعل لم تتأخر الجزائر وقامت بمد يد العون وإرسال فريق متكون من اثني عشر مهندسا من مهندسي شركة الكهرباء والغاز الجزائرية  الذين بادروا بمجرد وصولهم الى زيارة محطة الخمس الغازية متوقعين الانتهاء من اعمال الصيانة خلال اسبوع مما سيوفر في حدود 250 ميغا ، ستسهم بشكل كبير في تخفيف العجز عن المنطقة الغربية .

الخطوة التي اقدم عليها الرئاسي ستسهم بشكل في تخفيف العجز في شبكة  الكهرباء بشكل سريع ، ولكن هذا لا يعني الركون لهذه الخطوة بإعتبارها مسكن آني ، المطلوب الان جملة من الاجراءات السريعة  لمعالجة اوجه القصور التي عانت منها الشبكة الكهربائية منذ العام 2011 الي يومنا هذا ، خاصة تلك التي اوضحها  تقرير ديوان المحاسبة  ويتطلب الامر وضعها موضع التنفيذ ، لانه  سلط الضوء على مواطن الخلل في الشبكة  والشركة  وتعددت بين ما هو إداري  ومالي وفساد ضرب الشركة ، التي استنزفت المليارات من الخزينة العامة ولَم تنجح بالمقابل في تقديم خدمات تتناسب مع هذه المبالغ ، ولعل الخطوة التي اقدم عليها مكتب النائب العام بالتحقيق في قضايا الفساد بشركة الكهرباء والتي تورط فيها بعض النافذين  ستسهم بشكل مباشر  في إماطة اللثام عما دار ويدور في كواليس الشركة التي تحولت الى دولة داخل دولة ، الى درجة انه تم توقيع اتفاق لتقاسم السلطات بين مدير عام الشركة ومديرها التنفيذي ذات يوم !

وقد لقيت خطوة مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام تأييدا شعبيا واسع النطاق عكس حجم التململ الشعبي من الخدمات الردئية للشركة ، والتي خرج احد مسؤوليها يدعو المواطنين الى الالتزام بدفع فواتير الكهرباء( فرد عليه المواطنون غير جيب الضي بعدين نلتزموا  ) !

ازمة التيار الكهرباء سلطت الضوء على الشركة  التي تحتاج الى وقفة جادة والعمل على إعادة  هيكلتها  اولا ، واستكمال مشاريعها المتوقفة لاعادة الاستقرار للشبكة الكهربائية  ، وكذلك  العمل على معالجة احد ابرز  المشاكل التي تعاني منها الشبكة في ليبيا عموما والمنطقة الغربية خصوصا هي مسألة سرقة الاسلاك الكهربائية وتخريب محطات الكهرباء من قبل عصابات متخصصة دأبت على ذلك ، وهذه العملية لن تتوقف الا بالتنسيق مع وزارة الداخلية بوضع تقنيات متقدمة لرصد الخطوط ، وفِي ذات الوقت العمل على تطبيق الحد الشرعي على من يتم القبض عليه من اللصوص ، ومعاقبة البلطجية الذين يرفضون الالتزام ببرنامج توزيع الاحمال والذي كثيرا ما ادي الى خروج الشبكة ،  وما لم يتم ذلك فستتكرر العملية .

في الختام هي خطوة وان جاءت بعد ضغط عال ،  الا انها تحسب للرئاسي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى