الصحية

حراك تعديل مرتبات العاملين بقطاع الصحة من المهن الإدارية والتسييرية يستعرض الخطوات المتخذة للمطالبة بزيادة مرتباتهم

حراك تعديل مرتبات العاملين بقطاع الصحة من المهن الإدارية والتسييرية يستعرض الخطوات المتخذة للمطالبة بزيادة مرتباتهم

طرابلس 5 سبتمبر 2019م

حراك تعديل مرتبات العاملين بقطاع الصحة
حراك تعديل مرتبات العاملين بقطاع الصحة

احتضنت القاعة الكبرى بالمستشفى الجامعي طرابلس صباح امس الخميس اجتماع حراك تعديل مرتبات العاملين بقطاع الصحة من المهن الإدارية والتسييرية وبحضور مندوبي عن المستشفيات والمرافق لصحية والمراكز التابعة لوزارة الصحة بمختلف مناطق ليبيا للتعريف بالحراك وفكرة إنشائه والغرض منه واستعراض الإجراءات المتخذة حيال المطالبة بزيادة المرتبات وفق مانص عليه قانون العمل. كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترح اللجنة المكلفة بدراسة مقترح لائحة العقود ومناقشة جميع جوانبها وإبداء الرأي حولها وتعديلها .

واتفق المجتعون على ضرورة التواصل مع الجهات ذات العلاقة متمثلة في ” المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي، السيد وزير الصحة ووكيلها العام ، جهاز الرقابة الإدارية ، لوضعهم في صورة الخطوات التي اتخذها الحراك من أجل زيادة المرتبات في إطار العدالة الاجتماعية أسوة بعديد المصالح التي تحصلت على قرارات عليا بزيادة مرتباتها.

كما تطرق المجتمعون لملف مرتبات الزملاء التي لم تصرف منذ سنوات والعمل على متابعتها حتى يتم الإفراج عنها . وأكد الحضور على ضرورة تشكيل مجلس للنقابة يكون حال لسان العاملين في المهن الإدارية والتسييرية والمهنية والمدافع على حقوقهم .

وفي ختام الاجتماع أصدروا بياناً ، أشاروا فيه إلى المادة ” 19 ” من القانون رقم 12 لسنة 2010 والتي جاء فيها الاسترشاد بالعرف والعدالة الاجتماعية والاقتصادية العامة وكفالة المقابل لسد حاجات العامل الأساسية .

وباركوا الخطوات المتخذة لإنجاز بعض المقترحات التي من شأنها أن تحقق العدالة الاجتماعية وعدم خلق طبقية وتفاوت في حياة المواطن الليبي. وأكدوا على أحقية كافة أبناء الشعب الليبي بعيش كريم دون تمييز شريحة عن أخرى وطالبوا بالموافقة على اللائحة المقترحة والتي ستقدم للمسؤولين في وزارة الصحة و المجلس الرئاسي و الجهات ذات العلاقة لسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لها نظراً للضرر المعنوي الذي لحق بهذه الشريحة. وطالبوا بضرورة وضع حل عاجل وسريع لزملائنا من أصحاب المرتبات المتعثرة والتي لم تصرف منذ عدة سنوات ، مؤكدين على أننا لن ننادي بإقفال مواقعنا حتى لا يتضرر المواطن الليبي وستكون كل طرق المطالبة بحقوقنا بشكل حضاري ولائق

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى