كثيرا من الناس في المجتمع لا يعلم ما يصدر عن الدولة من قوانين تنظم الحياة داخل المجتمعات وقد يحدث وأن يتعرض لأي نزاع ويتصرف تصرفات مخالفة للقوانين بدون علمه بمدى خطأه وتصرفه هذا قد يجعله متهم أمام القضاء ، فهل جهله بالقانون يعفيه من المسئولية ؟ هذا ما سنعرضه بشكل موجز وبسيط لقرائنا الأعزاء في هذه المساحة الصغيرة ؛ بداية يجب ان نعلم جميعنا بأن القاعدة القانونية ملزمة لكل الناس ،أي أنها واجبة الإتباع لكي يُحترم القانون ،لأن القانون جُعل لكي يُحترم، أما ما نحن بصدده من مفهوم مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون فذلك معناه أنه لا يجوز لأحد أيا كان أن يقول إن ني أجهل القانون ولا أعلم به ،فالعلم بالقانون مفترض ولا يحتاج إلى دليل عليه ،ويقال لا يُعذر المرء بجهله بالقانون ،ومن شروط تطبيق المبدأ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك يكون العلم به مفترضاً. ولكن قد يتراود لأذهاننا تساؤل عن ما إذا وجدت استثناءات على هذا المبدأ ؟ ولكننا نجد الإجابة في خصائص القاعدة القانونية وهي العموم والتجريد والإلزام فهي تطبق على الكل فالكل سواسية أمام القانون ،وإذا تعذر المرء لجهله بالقانون فستسود الفوضى ويفلت المذنب من العقاب ،لأن من أبسط الأشياء أن يقول الناس أننا لا نعلم بالقانون ونجهله ولذلك جُعل هذا المبدأ كي لا تسود الفوضى.
فالوعي بالقانون، ليس مجرد معرفة التشريعات والنصوص القانونية كما أنها لا تعني تلك المناقشات النظرية والندوات القانونية التي تدور بين أوساط رجال القانون المتخصصين ،من أساتذة وفقهاء ،وقضاة ومحامين، وغيرهم من رجال القانون والقضاء ،والتي كثيرًا ما تبدو خارجا لاهتمامات المباشرة للمواطن .. بل إن الوعي بالقانون هو صورة متمازجة وشاملة لكل أنواع الثقافة العامة في المجتمع وفي مقدمتها الوعي الاجتماعي ،وهذا يعني استيعاب المواطن كركن من الأركان المكونة للمجتمع لكل ما يدور حوله من علاقات ومفاهيم وأهداف من خلال تصورات قانونية سليمة بأن يتبنى هو بذاته القانون ،وأن يعتبره قيمة من القِيَم التي يحترمها ،وأن يتعامل مع واجباته بوصفها شيئًا وُجِد لمصلحته، حاضرًا له، ومستقبلا لأبنائه ،وهو أمر لا يتأتى إلا من خلال وعيه بضرورة وجود القانون في حياته ،وبفائدته ،وبأنه جزء لا يتجزأ من مسؤوليته الشخصية، وهو واجب وطني وأخلاقي لا مِراء فيه. فعلينا جميعا أن نعمل ونعود أنفسنا بأن نبحث عن ما صدر من قوانين جديدة حتى نكون شعب مثقف واع يحب ويحترم القانون .
لو ممكن نتواصل مع الأستاذة الكريمة هند عبدالكريم