نواب الريموت !
بإختصار
عصام فطيس
منذ أن بدأت التجربة البرلمانية في بلادنا كنا نعتقد ان البرلمان سيكون خط الدفاع عن مصالح ناخبيه الذين وضعوا الثقة في نوابهم وانتخبوهم ، وهذا ما وجد في اغلب برلمانات العالم ، وكما أن لكل قاعدة إستثناء ، جاء البرلمان الليبي ليؤكد أنه الاستثناء !
مرات قليلة التي كان فيها الب لمان الليبي عىى قدر المسؤولية واتخذ قرارات نالت تأييدا واستخءان شعبيين لعل اخرها جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ، والتي ماكانت لتمنح لها لولا الضغوط عابرة البحار والمحيطات ، واخذتنا العاطفة وقلنا لقد انحاز نوابنا للوطن !
فرحتنا لم تطل كثيرا فنوابنا الافاضل عادوا لتلك اللعبة التي امتهنوها طيلة السنوات الماضية لعبة الشد والجذب )بالفقش الابتزاز ) ليمارسوها بشكل وقح مع الحكومة لتمرير ميزانية الدولة واضعين العقبة تلوا الاخري لاقرار الميزانية وكلنا تابعنا الفصل (البايخ المستفز ) الذي رافق رحلة رئيس الحكومة لجلسة البرلمان وما صاحبها من مزايدات رخيصة داخل قاعة إنعقاد الجلسة وخارجها .
كل المؤشرات كانت تقول ان الطريق إلي إقرار الميزانية لن يكن سلسا ومعبدا بالورود ، فبعض النواب مدفوعين بالضغوطات والاملاءات يعمىون بكل قوة لافشال عمل الحكومة ، وسعوا من اجل ذلك ، وبقصر نظر وعدم معرفة عرقلوا الجلسة إلي مابعد العيد الاضحي ، والا كيف لنا ان نفسر حضور 82 نائبا فقط للجلسة وتغيب الباقين ؟
مامعني ذلك ؟ هل الجلسة التي انعقدت بالامس كانت مخصصة لدعم جزر القمر او للنقاش حول ازمة سد النهضة ؛ أم أنها مخصصة لإقرار ميزانية الدولة ؟و التي ننتظر من حكومتها حل لمشكلة الكهرباء ومشاكل الصحة والاقتصاد والتعليم والبني التحتية المتهالكة ، اسكانا ومرافق ومواصلات و و و
بماذا سيفسر النواب الافاضل غيابهم للالاف الذين ينتظرون الافراجات المالية ؟
الان بعد هذا التلاعب من قبل بعض النواب الذين يدارون بالريموت كنترول لم يعد امام رئيس الحكومة الا اللجوء للخطة باء والصرف وفقا للترتيبات المالية وليذهب المعرقلين الى …. تصاحبهم دعوات كل الذين تضرروا من هذا العبث .
