كتاب الرائ

لك الله يا ليبي !

نبض الشارع

إدريس أبو القاسم

مئات المليارات من الدنانير صرفت باسم الدولة الليبية خلال أقل من عقد من الزمن دون أن تصان طريق أو يشيد مصنع أو تبنى مدرسة جديدة ، ودون أن يلمس المواطن الليبي أي تحسن في الخدمات العامة  .

ومع مرور الوقت وسط تقاطعات سياسية كبيرة ومتشعبة ازدادت معها مصاعب الحياة ، وثقلت خلالها أعباء أرباب الأسر الليبية .

في مثل هذه الظروف من المفترض أن تتنادى الهمم ، وتتكاثف الجهود للإقلال من الآثار الناجمة عنها ، ألا أن صناع القرار والمتنفذين يبدوا أنه لهم رأي آخر في الموضوع ، حتى بات للناظر وكأن في البلاد فئتين من المجتمع لا ترى إحداها الأخرى ، أو لنقل تتعمد عدم رؤيتها !!

هذه هي الحقيقة المرة التي يعيشها جل الليبيين ، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الراتب الشهري لتسيير أمور حياتهم .

كهرباء مقطوعة بعشرات الساعات في اليوم الواحد ، ومياه شرب تأتي يوما وتغيب أياما ، وسيولة نقدية منعدمة لا يراها المواطن إلا بين حين وحين !! ، وأسعار سلع ملتهبة ماعادت الرواتب الهزيلة تقدر على مجابهتها . كل هذه الهموم لم تحرك مشاعر من أمنهم المواطن على قوت عياله وعلى صحته فتراهم في الواجهات الإعلامية على اختلاف انماطها لا هم لهم إلا مايهمهم فقط ، يتهافتون على الاعتمادات ويشتكون من التعقيدات ، أما هموم المواطن فهي لا تعنيهم ، بل تراهم في كل سانحة يحاولون تعميق جراحه !

هذا يقول أن مخصصات أرباب الأسر جريمة ولا يجب صرفها من جديد لأنها أفسدت طبع الليبيين وعلمتهم السفر!؟ متناسيا أنه لولا هذه المخصصات التي كانت تؤمن السيولة النقدية للمواطنين لتحول نصفهم أو أكثر إلى شحاذين مكرهين وليس عن طيب خاطر .

وذاك ما تتاح له فرصة إلى ويفز فيها على ملف دعم المحروقات ، داعيا إلى إلغائه واستبداله بعلاوة الأبناء والمرأة غير العاملة ، في تعد غير سوي على قانون أقر لغاية نبيلة !! متناسيا أو لنقل أنه يرى الأمور نظرة برج عاجية صرفة ، وكأن البلاد تعج بوسائط النقل العامة المختلفة من مترو أنفاق وسطوح وقطارات وحافلات متعددة الأسماء والألوان ، ويرى امتلاك الأسرة الليبية لأكثر من سيارة على أنه نوع من البحبوحة ولا علاقة لها بالواقع الأليم للمواصلات العامة في البلاد لا من قريب ولا من بعيد !؟

جهود مرتبة لا تتوقف لأجل تحقيق هذا الأمر الذي هو على مايبدو غاية في نفوسهم ولهم فيها مآرب !

ثقلت هموم المواطن ، وزادت مع لا مبالاة من بأيديهم القرار ثقلا ، وما عاد يفيد سوى القول .. لك الله ياليبي !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى