من الأخير
تعتبر زيارة المريض في المستشفى من أحد حقوقه التي كفلتها له وثيقة حقوق المرضى وفق معايير محدد نضمن فيها سلامته من بعض المشاكل التي تؤخر علاجه و يجب أن تكون في أوقات محددة للزيارة ويفضل بعد انتهاء مقدمي الرعاية الصحية من أعمالهم الروتينية وعلى أن يكون أقل عدد لضمان سلامته
وعندما يكون المريض في حجرة العناية يتطلب الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية وتنفيذ التعليمات المعمول بها .
وهناك بعض الدول تمنع جلب الورود لان بعضها يحمل بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية وكذلك الأطعمة يمنع تناولها طالما يوجد بالمستشفى ويكون الغذاء برعاية مهندسي التغذية بالتنسيق مع الطبيب المعالج؟
و بالنسبة للحالات الحرجة والتي تحمل أمراض معديه يتم مناقشة الأهل ليكون التواصل مع المريض عبر الكاميرات أو “الفايبر”، حفاظا عليه نظرا لنقص مناعتة. حتى لاتتدهور حالته الصحية ويرجع الطبيب لعلاجه من نقطة الصفر.
أين نحن من كل هذه الضوابط المعمول بها في مستشفيات العالم حفاظا على سلامة المرضى والتي جلنا يعرفها ولكن لايقوم بتطبيقها باعتبارها قيود، وعلى سبيل المثال في القطاع العام يضرب بها عرض الحائط عندما يتوافد بالعشرات لزيارة المريض في آن واحد وفي حال منعهم يقيمون الدنيا ولايقعدونها، وفي بعض الأحيان يتعرض الطبيب أو الممرض المتابع للحالة للاهانة النفسية والجسدية وكذلك الموظف الموجود ف مدخل المستشفى.
أما في القطاع الخاص وعند رفض زيارة المريض في حجرة العناية يكون الرد غير مقنع ينم على سطحية الشخص وعدم تفهمه لشروط الصحة العامة بقوله” نعالجوا بفلوسنا”،
ومن هذا المنطلق فغن موضوع زيارة المريض والضوابط المعمول بها في كل مستشفيات العالم لايمكن الاستهانة بها وتحتاج لوقفة حازمة من قبل المسؤولين سواء مستشفيات القطاع العام أو الخاص الذي يتبجح ذوي المرضى بأنهم يعالجون على نفقتهم الخاصة ومن حقهم زيارة المريض على مدار الساعة حتى لايشعر بالفراغ لوحده، وفي إطار النفاق الاجتماعي نتألم لألمك وملتفين حولك حتى تتماثل للشفاء،
و خلال هذه المرحلة التي تعيشها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا” يجب أن تمنع زيارة المرضى في المستشفيات وتقتصر على شخص لا أكثر يتابع حالة المريض وينقل الصورة لأهله وأقاربه بعد خضوعه للكشف الصحي المتعارف عليه من قبل المختصين في المستشفى حفاظا على سلامته وسلامة المرضى.
