تعسف صاحب العمل في استعمال سلطته
هند عبد الكريم القرقني
نتكلم في هذا العدد عن قضية من أهم القضايا التي تواجه الموظف العام عند ممارسته لوظيفته وهو ” التعسف في استعمال سلطة صاحب العمل ” وهو عندما يتعرض الموظف العادي للظلم نتيجة لاستغلال صاحب العمل لوظيفته في أفعال و ممارسات يكون قد استعملها على غير النحو الذي حدده القانون، أو ابتغاء غرض غير ما حدده، فأهدر حقوقاً يحميها القانون، وهذا النوع من الفساد تكمن خطورته في أنه غير واضح المعالم وتصعب إحاطته وفي الغالب يلجأ ممارسوه إلى التحايل على الأنظمة والقوانين من خلال تفسيرها على غير وجهها الصحيح بل والمزايدة عليها أيضاً، مستغلين بذلك الصلاحيات الإدارية الممنوحة ، ويعتبر الابتزاز وتسخير الموظفين لأجل المصالح الخاصة من قبل المسئول من الأسباب الرئيسية لفساد الإدارة في الجهات الحكومية، حيث إن هذا السلوك قد يؤدي إلى دفع الموظفين إلى ارتكاب جرائم جنائية من أجل إرضاء هذا المسئول أو الخوف من تسلطه ، ومن الأدوات الإدارية الممكن استخدامها للضغط على هؤلاء الموظفين، إعطاء درجة متدنية لتقويم الأداء الوظيفي، عدم الترقية، تصيّد الأخطاء الصغيرة على الموظف، وإساءة سمعته، وإحالته للتحقيق، واستخدام العقوبات الإدارية بحقه ، ولهذه الأسباب تدخلت الدولة لتنظيم عدة مسائل تتعلق جميعها بحماية حقوق طائفة العمال في مواجهة أصحاب العمل ، والتعسف هو قيام من تولى أمراً من الأمور أو ما عهد إليه به، بالاستفادة، أو الانتفاع من عمله، أو ولايته، لمصلحته الشخصية، أو لمصلحة قريب أو صديق، أو استعمال قدرته وقوته الممنوحة له بقصد الانتقام والتشفي ، فإذا ما تعرض الموظف لأي تعسف قد يرتب عليه إنهاء وظيفته او أي أمر من شأنه الإضرار به يجب عليه التوجه إلى القضاء وللمحكمة السلطة التقديرية في تقدير التعسف من عدمه حيث تركت لمحاكم الموضوع استخلاص التعسف من عدمه على اعتبار أن هذه المسالة مسألة واقع وتسند المحكمة على بينة مستوحاة من ملف الدعوى ، وبعد أن تكون المحكمة عقيدتها في موضوع الدعوى قد تحكم بإعادة العامل إلى وظيفته وكان فصله تعسفيا مع التعويض أو أنه يلتزم بما صدر ضده من قرار إداري، ولكن هذا لا يعني أن يفقد صاحب العمل سلطته التي تتمحور حول سلطة التأديب و سلطة تسيير العمل داخل المؤسسة ،و في حالة إخلال العامل بالنظام و الأمن داخل المؤسسة فانه يتعرض إلى فرض عقوبات تأديبية تتناسب و الخطأ المرتكب .
