في ظل حالة الجمود السياسي التي يشهدها الملف الليبي منذ ان أعلن غسان سلامة استقالته من مهمته كمبعوث للامم المتحدة في ليبيا يواصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس،مساعيه من اجل إقناع مجلس الامن الدولي بالتوافق على مرشح جديد من اجل استئناف العملية السياسية التي ظلت تراوح في مكانها منذ طلب سلامة إعفاءه من مهمته في الثاني من شهر مارس من العام الجاري .، وهو ما زاد وفاقم الاوضاع بدرجة كبيرة ، ورغم طرح غوتيرش لاسم الدبلوماسي الجزائري السابق رمضان العمامرة كمبعوث جديد له في ليبيا ، الا ان عدم توافق أعضاء المجلس عليه اطاح به حتي قبل ان يصبح الترشيح واقعا ، وهو ما حذا بغوتيرش للقول اليومين الماضيين خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الامم المتحدة في نيويورك الي القول بأن الوقت قد حان لتسمية مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى ليبيا ، مع اعترافه بوجود صعوبات في الحصول على مرشح سيحظي بالإجماع الضروري من قبل الخمسة الكبار ( طبعًا و كناينهم المؤثرين )! .
وجاءت تصريحات غوتيرش الاخيرة في ظل تدهور الاوضاع الميدانية في مختلف جبهات القتال واستمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة من كل حدب وصوب ، بشكل دراماتيكي يهدد بالمزيد من العنف والفوضي وهو ما اتضح من خلال ازدياد عمليات قصف الأحياء السكنية ما أوقع العديد من القتلي والجرحي المدنيين وأتلف الممتلكات الخاصة والعامة .
ولعل تصريحات المشير حفتر الاخيرة بإسقاط إتفاق الصخيرات الذي يعد أساسا للعملية السلمية في ليبيا والحديث عن تفويض شعبي لإدارة المرحلة المقبلة قد شكل إضافة لتواصل العمليات العسكرية ضغطا على الامم المتحدة من اجل اعادة العملية السياسية الى مسارها وهذا ما تجلي في تصريحات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز التي قالت أن أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية ، معتبرة أن الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه هي الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ، وهو ذات الامر التي أكدت عليه عدد من الدول المهتمة بالشأن الليبي وإن كان بصيغ مختلفة .
وفي كواليس السياسة الدولية تتداول الأوساط الدبلوماسية احاديث عن مساع حثيثة من قبل ستيفاني وويليامز لأجل العمل على إستئناف المسار السياسي بالعودة إلى تفاهمات برلين محادثات اللجنة العسكرية (5+5) الا أن هذا كله يظل رهينًا بتوافق الكبار على ذلك ، وهو ما تدركه جميع الاطراف المنخرطة في الأزمة الليبية .
والى ان يتفق الكبار سيواصل المواطن دفع الثمن .
