لو سمحتم
بقلم : ميلود إبراهيم بن عمر
الفكر الرياضي المتجدد
إن الفكر الرياضي هو ما يحدث مع النشاط العقلي ، وتستخدم فيه كل الوسائل المتاحة للتعامل مع المشكلات أو إحداث المبتكرات من خلال رؤيا جديد في وضع الحلول الناجمة للازمات أو مشكلات أو العوائق أو حتى الأخطاء …الخ ، التي نرتكبها بحسن نية أو بالتعمد .
وهذه تتعلق بالمهارات والقدرات الفكرية التي قد يتمتع بها الإفراد أو الجماعات في دراسة و فحص و لتحليل و تقييم تلك الحالات التي تعيق أي عمل منتج أو منظم في إدارة شؤون الهيئات والمؤسسات و الاتحادات والأندية الرياضية .
فهل نحن لدينا هذا الفكر المستنير للعمل به داخل هذه المكونات المختلفة ، وفي الحالة تخلف عامة نمارسها جميعا دون استثناء ، و لسنا راضيين عنها ، عن ما يدور داخل المنظومة الرياضة ، وكل منا يعدد الأسباب في تدني الواقع الرياضي ، ولكنا في ذلك فلاسفة عصرنا في النقد الهدام والتقييم بدون علم أو معرفة ، ليس جهلا بل هو نابع من أشياء مورثة سكنت في تفكيرنا الباطن ، ووضعتنا في قالب ضد الأخر ولو كان ذلك سقراط !!! .
إن ما تعيشه و تعانيه المنظومة الرياضية بكل مكوناتها من تخبط وعشوائية في إدارة شؤونها و إعمالها ،واتخاذ قراراتها دون حسيب أو رقيب يرجع أسبابه لعدم فهم المقومات الأساسية في علم الإدارة ( وهي كما جاءت في كتاب : الدكتور أسامة النجار في تعريفه لمقومات الإدارة الناجحة والتي حددت باختصار ) .
أنّ طريق النجاح في العمل يبدأ من التفكير والاستشارة والتخطيط المدروس حتى نصل إلى الأهداف بأقل جهد ، وبأسرع وقت بخطوات ثابتة التي ينبغي لنا أن نسلكها في هذا الاتجاه وهي كالتالي:
- التخطيط : وضع الأهداف قابلة للتنفيذ وقراءة نتائجها و تقييمها .
- التنظيم : تحديد الأهداف القصيرة والمتوسطة والبعيدة ، وفرز الأولويات وتوزيع
الأدوار والأوقات على الأفراد المناسبين أو اللجان لإنجازها.
- المتابعة : مهمتها التوجيه والتعليم والسيطرة والمراقبة على تلك الأعمال.
- الاتصال :الاتصال الفعال هو الوسيلة الأساسية التي يتم عن طريقها نقل التعليمات
والأوامر وتبادل المعلومات بين المكونات .
أليس من الأفضل لنا أن نغير حتى نتغير ، ونترك الاختصاص لأصحاب الاختصاص ، ونعيد البناء لكل المكونات للمنظومة من خلال انتخابات أو اختيارات قادرة على القيادة ، في الهيئات والمؤسسات والاتحادات والأندية الرياضية ..
ومن هنا فان مفاتيح النجاح تبدأ من إتباع سبل العلم والمعرفة و الاستجابة للقواعد الهامة في الإدارة والتسيير ، وهي الطريق الوحيد نحو البناء المؤسسي للرياضة ، تكون محترمة وقادرة على إنتاج مخرجات تلبي أمالنا وطموحاتنا .
نعاني نحن الشرقيون من أزمة التخلف التي تفتت الإنسان كلما سنحت لها الفرصة، وهذه الأفة تأتي وتتغلغل بفضل الأفكار المتحجرة في عقل هذا الإنسان، وبحكم العادات التي تعّود أن يمارسها دونما تفكير أو قياس مسبق لصحتها، وكأنه ألة تنفذ ما تتلقاه وتحرك خيوط دماغها المتوقف عن طريق وضعها حاجزًا فولاذيًا مكتوبًا عليه “خطر سريع الاشتعال”، فلا يغير ما يتعلمه ولا يبدل آراءه التي طغى عليها غبار الزمن، ويرفض تلوين قرارته تيممًا باتجاهاته القديمة الخشنة، ولفظة الإنسان يقصد بها أن يمتلك طموحات وأمنيات وتغييرات في الأفكار حسب الظروف المتسارعة، وانسجامًا مع مبادئه الثابتة، وهذا ما هو غائب بشكل واضح عن سلسلة مخططات هذا “الإنسان” في سبيل تحقيق الحرية التي يحاول التحرر من قيودها.
في زماننا هذا ترى العجائب والغرائب، وتدخل في عوالم مختلفة، وتتيه في تشعباتها دون معرفة ذاتك، فتنطحك السحب المجرفة للأحلام، وتغرس سهام المعاناة في الأحشاء، وترفع رايات التخاذل، وتجرك إلى القعود عند الأرصفة المكسرة، كي تحكي حكايات النضال المسروقة من الأوهام.
قد أكون متفلسفًا في كلماتي الصريحة، محاولاً إثارة الهواجس المضطربة في أعماق نفسي، لكن للضرورة أحكام، وضرورة عصرنا، تلزمنا الخروج من المألوف، وملامسة التشويق، ومواكبة السرعة والتطور الملحوظين، وتغيير بعض القرارات المصيرية.
يقول فيكتور هوجو: “تبدأ الحرية حيث ينتهي الجهل”، من هنا كان من الضروري جدًا أن نسأل أنفسنا، كيف سيتجرد الإنسان من قيوده، وهو لا يستطيع أساسًا أن ينفتح فكريًا، ويترفع ثقافيًا، ويرسم أحلامه الواقعية، ويرتقي بآرائه قدمًا؟
إن الحرية الحقيقية هي التي لا تعرف المستحيل، والتي تدعو إلى التحرر من جميع السلبيات، وهجر مختلف المعتقدات السارية التي تجبر على تسلق سلم اليأس، ومحو قانون المعوقات من قاموس الحرية الفكرية، وتقمص دور المتحدي في مواجهة أفة التخلف المميتة من خلال الارتقاء بالذات فكريًا.
لكي نكون غير منحازين، ونضع التسبب على عاتق الإنسان فقط، يجب علينا أن نسرد تأثيرات الطرفين بإنصاف، فالطرف الثاني هو البيئة وتعتبر هي أيضًا عامل أساسي مؤثر يحاول التحرش بطموحات الإنسان وأفكاره واتجاهاته وقناعاته، ويحاول بشدة تحويل عقرب الساعة في دماغ الإنسان ليحرمه لذة ما يريد ويضطره لفعل ما تريد.
إذا كانت البيئة لا تحترم مواهب وإمكانيات وإنجازات أبنائها، وتهمش الطاقات ولا تعيرها اهتمامًا، ستكون عاملاً سلبيًا مؤثرًا جدًا على الإنسان، فتحاول بدورها شلّ أهدابه المميزة، وهناك من اعتبر نفسه لقمة سهلة للبيئة، وهناك من يرفض أن يكون إنسانًا عاديًا، ولا يسمح أن يكون طعمًا لتأثيرات خارجية، وهو المنتصر في نهاية المعركة، بقيامه ببعض التحديات واستخدام أسلحة تخرجه من أسر أفكاره المعقدة، ومعتقداته المتحجرة، محاولاً أن ينهض بنفسه دون إلقاء اللوم على أسباب تُطمئن قلبه لفترة مؤقتة، بل من قرر أن يسعى لمنح نفسه الكريمة فرصة للعيش في حياة تأبى أن تقتل أحلامه وطماحه السمينة بالإنجازات المرتقبة.
إذن لا حياة بدون أعمال غير مألوفة، ونحن في مجتمعات للأسف تتبنى مفاهيم خاطئة محجوزة في سجون الظلام، وتحت أكوام من الأفكار المقيدة بسلاسل حديدية تخنق كل ما هو جديد بثنائي أوكسيد الكربون المستمد من الإحباط.
هذا الموضوع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعلم الإدارة بكافة اختصاصاته، بل هو القاعدة الأساسية التي تنطلق منها جميع العلوم الأخرى، فمن الجدير توضيح مثال حي ليظهر طبيعة العلاقة، وفضلت أن يكون المثال متصلاً بجانب إدارة الأعمال، فقد كانت شركة “نوكيا” المختصة بتصنيع وتجارة الهواتف الخلوية، هي الشركة المسيطرة على الأسواق العالمية في هذا المجال قبل أكثر من 8 سنوات، لكن بسبب رفضها لجميع أنواع الاختلاف وأسرها في بودقة دائرية تدور باستمرار حول نفسها في عين النقطة، دون التقدم إلى الأمام وثبات أساليبها في إنتاج المنتجات الخلوية مختلفة الحاجات والاستخدامات، فقد أدى بها الحال إلى انخفاض مبيعاتها إلى أدنى المستويات، وكانت النتيجة هبوط أرباحها وارتفاع نسبة مبيعات المنتج الجديد الفريد من نوعه الذي يسمى “بالآيفون” لصاحبه ستيف جوبز، وسيطرته على الأسواق واكتساحها؛ الأمر الذي دفع شركة “سامسونج” إلى ضرورة تبديل أساليبها في التعامل مع منتجاتها، واستخدام تكنولوجيا حديثة متطورة في مجال الأجهزة الخلوية، وتقبلها لواقعها الحالي والذي يتطلب السرعة في التغيير لمقابلة الاحتياجات الكثيرة وإشباعها، فاحتلت المرتبة الأولى في عام 2013 بما يتعلق بنسبة مبيعاتها وزيادة معدلات أرباحها.
إذن نحن من يقرر كيف يعيش، سواء بالبقاء في حجرة الحياة العادية التي لا تضع لنفسها سوى مفاهيم معقدة وأفكارًا غير منفتحة ومعتقدات مكبدة بخشونة العادات المفروضة، أم بالتحرر من المعتقدات الجافة وتلوين أدمغتنا باختلاف الآراء والأفكار، واتخاذ القرارات المتصلة بالحياة بمرونةٍ تتأقلم مع الظروف المتغيرة، فالحل بين أيدينا.
بقلم : د.أحمد فاروق عبدالقادر
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رؤية إستراتيجية لمصر تستهدف أن نكون من ضمن أكبر (30) دولة بحلول عام 2030م في الإقتصاد، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، والتنافسية، وسعادة المواطنين، وتضمنت الاستراتيجية (12) محوراً هم التنمية الاقتصادية، والطاقة، والشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، والبيئة، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي.
ومن العجيب والغريب في مصرنا الحبيبة أنه لم تقوم أي مؤسسة حكومية أو وزارة بالإعلان عن خطتها الإستراتيجية في نفس هذه المدة، وهو المتعارف عليه عادة عندما يعلن رئيس الجمهورية والوزارة المسئولة عن التخطيط عن الملامح الرئيسية للخطة الإستراتيجية للدولة لابد أن يقابلها أعلان من جميع مؤسسات وأجهزة ووزارات وهيئات الدولة استراتيجيتها أيضاً إلى عام 2030م، ومن ضمنها المؤسسات المشرفة على الرياضة المصرية وهما وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، اللذان لم يعلنا أو يقدما أي ملامح تذكر أو تفاصيل أو حتي مجرد الإعلان عن تشكيل اللجان كما هو معتاد لوضع إستراتيجية للرياضة المصرية حتي عام 2030م، ولم أجد طريقاً أقرع به جرس التنبيه لضرورة أن يكون للرياضة المصرية رؤية واستراتيجية طويلة ينتج عنها أن تصبح الرياضة مكونًا أساسيًا للثقافة العامة لكل مصري، وشريكًا في تنمية المُجتمع ودعم الإقتصاد من خلال مشروعات وبرامج إستراتيجية، وتعزيز دور مصر الرائد على المستويين الإفريقي والعربي، وضمان مصادر تمويل مُتجددة تفي بأغراض التطوير، ودعم مجالات الصناعات التي ترتكز في جزء رئيسي من مكونتها على صناعة الرياضة والإعلام والسياحة والنقل، فلم أجد خيراً من اقتراح عدداً من المحاور لإستراتيجية الرياضة المصرية تتوائم مع محاور الرؤية التي أعلنها الرئيس .. وهي (10) محاور تتعلق بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والحفاظ على الريادة الرياضية عربياً وإفريقياً وتطويرها إلى منصات التتويج العالمية والأولمبية، تطوير نظم الإدارة الرياضية، التوسع فى برامج التنمية البشرية، والتوجه نحو الإدارة الإلكترونية، تطوير الصناعة الرياضية، تمكين الفتاة والمرأة من المشاركة الرياضية، تشجيع ومساندة القطاع الخاص والمجتمع المدني على الإستثمار في الرياضة، تطوير البنيه الأساسية الرياضية، تطوير الطب الرياضي، تطوير ودعم الإعلام الرياضي، تطوير التشريع الرياضي.
ويتعلق المحور الأول بإقامة المنشآت الرياضية في المناطق المحرومة، وتزويد مراكز الشباب والساحات الشعبية وأندية الممارسة العامة بالأدوات اللازمة لممارسة الرياضة، التوسع في انشاء الملاعب المفتوحة، وتشجيع اقامة المنشآت والمنتجعات الرياضية الخاصة، تفعيل دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، صيانة المنشآت الرياضية الحالية، مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية، إنشاء شركة قابضة للإستادات الرياضية والصالات والملاعب الرياضية التي تملكها الدولة لتطوير الإستثمار والإدارة فيها وطرح أسهمها للجمهور، إعادة تنفيذ المشروع القومي للياقة البدنية لجميع شرائح المجتمع المصري ولجميع الفئات والعمرية.
أما المحور الثاني فيتعلق بإعادة هيكلة وتنظيم وإدارة مشروع البطل الأولمبي، وتدعيمه بخبراء لتطوير دوره من مجرد تمويل مالي إلي مشاركه فعلية في صناعة البطل الأولمبي، دعم المشروع القومي للناشئين، والمشروع القومي لمدارس الموهوبين، تفعيل نظام الحافز الرياضي بداية من التعليم الأساسي وحتى نهاية التعليم الجامعي، دعم مشروع الأندية ذات اللعبة الواحدة، وضع اللوائح والنظم الخاصة بالاحتراف في مجالات (التحكيم/الإدارة الرياضية/اللجان الفنية/الخبراء العلميين)، ضرورة العمل علي تطبيق قواعد التأمين الطبي الشامل علي لاعبي المستويات العالية، التوسع في إنشاء المدارس الرياضية، والفصول الرياضية في المدارس العادية بالمحافظات المختلفة، وكذلك مدارس الموهوبين رياضياً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتغطي جميع محافظات مصر بحيث تضم الرياضات المميزة في كل منطقة جغرافية (مثل كرة القدم في الإسماعيلية، والهوكي في الشرقية، والسلة في الإسكندرية … الخ)، توسيع قاعدة الناشئين بالاتحادات المختلفة، وضع نظام للرعاية الرياضية للناشئين.
والمحور الثالث يعتمد علي تحديث قواعد البيانات لكافة الهيئات الرياضية، واستكمال خريطة المنشآت الرياضية المصرية وتحديثها، والإعتماد علي التخطيط طويل المدى للبرامج والمشروعات الرياضية، تطبيق معايير الجودة على مراحل العملية الادارية ووضع مؤشرات لقياسها، ربط الهيئات الرياضية إلكترونياً بوزارة الشباب والرياضة، الاهتمام بالتمثيل الدولي في الإتحادات الدولية واللجان الرياضية الدولية التابعة لها، إنشاء قاعدة معلومات حديثة في الإتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والأندية لإستخدامها في عملية التخطيط والإدارة الرياضية، تطوير وتحديث مناهج كليات التربية الرياضية لتواكب الفكر العلمي الحديث في نشر ثقافة ممارسة الرياضة للجميع والرياضة لقطاع البطولة.
أما المحور الرابع فهو يعمل على تشجيع شركات الإنتاج العالمية للأدوات الرياضية على اقامة خطوط انتاج بمصر، دعم مشروعات شباب الخريجين في مجال صناعة الادوات الرياضية، دعم مشروعات التخرج لشباب الجامعات الخاصة بتصنيع الأدوات الرياضية، دعم آليات البحث العلمي بالجامعات الخاصة بتطوير صناعة الأدوات الرياضية، تشجيع كليات الهندسة بالجامعات المصرية على فتح أقسام للهندسة في المجال الرياضي.
والمحور الخامس يعتمد علي القضاء على صور التمييز ضد الفتاة والمرأة في البرامج الرياضية، ورعاية وصقل مهارات الكوادر النسائية، وتنمية مهاراتهن في المجال الرياضي وربطها بإحتياجات المجتمع، نشر ثقافة الممارسة الرياضية لدى الناشئات، إلزام الاتحادات الرياضية بإقامة مسابقات للبنات في كافة الأعمار السنية وتدعيم المنتخبات النسائية في جميع الألعاب وخاصةً النزالية، أهمية أن تتضمن المشروعات القومية للرياضة عدداً من المشروعات للفتيات والناشئات في العاب القوى ورفع الأثقال والمنازلات بشكل خاص، التوسع في إنشاء مراكز تدريب للفتيات في كافة المحافظات.
أما المحور السادس فيعمل علي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال المنشآت الرياضية، وتشجيع إنشاء الأندية الرياضية الخاصة، والتوسع فى مشاركة القطاع الخاص فى ادارة وتشغيل وتطوير الإستادات الرياضية، وانشاء شركات مساهمة للأندية الرياضية وفقا للقانون (159) لسنة 1981م، تطبيق القانون رقم 8 لسنة 1997م والمعدل بقانون رقم 13 لسنة 2004م والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار على المجال الرياضي، تشجيع مشاركة البنوك والمؤسسات المالية فى المنظومة الرياضية، تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على رعاية الرياضيين وتحمل تكاليف الرعاية للمتميزين، إنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين قائماً علي التمويل الذاتي والمسئولية الاجتماعية للشركات الكبرى، إستكمال مشروع تسويق المنشآت الرياضية الكبيرة (مثل إستاد القاهرة) لتحقيق عائد مادي يساهم في الإنفاق على تشغيل المنشأة نفسها وصيانتها وتدعم الرياضة المصرية، ويجوز في ذلك إسناد إدارة بعض المنشآت المملوكة للدولة إلى هيئات متخصصة بشروط منصفة، تشجيع إنشاء شركات متخصصة في مجال تمويل صفقات وتسويق اللاعبين، إنشاء بنك لتمويل الرياضة المصرية.
ويتمثل المحور السابع في ضرورة إستكمال خريطة المنشآت الرياضية بالدولة، وضع نظام محكم للصيانة الدورية وتوفير الإعتمادات المالية لتحقيق ذلك، إستكمال البنية الأساسية في جميع المحافظات من حمامات سباحة وصالات مغطاة وملاعب مكشوفة وخاصة ما يرتبط بالألعاب التي تعاني من نقص شديد في الملاعب، إنشاء مراكز أولمبية جديدة في المحافظات المختلفة وخاصة في محافظات الوجه القبلي، وتزويدها بكافة الإمكانات التي تؤهلها لآداء دورها كمركز تدريب إقليمي، التخطيط لإنشاء قرية أولمبية متكاملة في أي من المدن الجديدة، التأكيد لدى وزارة التربية والتعليم (إدارة الأبنية التعليمية) على أهمية تواجد ملعب متعدد الأغراض على الأقل في كل مدرسة يتم الترخيص بإنشائها. وكذلك الأمر بالنسبة للجامعات والكليات الجديدة الحكومية والخاصة، إستكمال التوسع في إنشاء مراكز التنمية الرياضية التابعة للدولة.
كما يعمل المحور الثامن علي تطوير مستشفيات الطب الرياضي وزيادة أعدادها لتغطي كافة المحافظات، وتوفير الكوادر المؤهلة والمدربة لذلك وفي كافة التخصصات، واستكمال الإجراءات الفورية لإنشاء معمل دولي للمنشطات، وضرورة تعميم نظام البطاقة الصحية لجميع اللاعبين المسجلين في الإتحادات المصرية لجميع المستويات العمرية وللجنسين، إستكمال إجراءات إخضاع أندية اللياقة البدنية وصالات الجيم لمظلة الدولة، إنشاء معمل لفسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضة في كل مركز أولمبي.
والمحور التاسع يؤكد على دور الإعلام في نشر ثقافة الممارسة الرياضية لدى كافة فئات الشعب، وإبراز دور الرياضة في الترويح وإستثمار أوقات الفراغ واكتساب الصحة والقوام السليم وتنمية الروح الرياضية وتدعيم الانتماء ورفض التعصب والبعد عن الشغب، إلقاء المزيد من الأضواء على الرياضات الشهيدة، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لمواجهة قضايا ومشكلات القنوات الفضائية الخاصة التابعة للأشخاص أو الهيئات الرياضية بما يضمن توفير مستحقات الملكية الخاصة وكذلك حق الجماهير العريضة في الاستمتاع بمشاهدة الأحداث الرياضية بدون تكلفة تفوق إمكانات المواطن المصري العادي، تبني الاتجاه الموضوعي في تناول القضايا الرياضية وعدم اللجوء إلى الاستثارة الزائدة للجماهير الرياضية والالتزام بالميثاق الإعلامي، تطوير مهارات العاملين في مجالات الإعلام الرياضي عن طريق دورات الصقل والتأهيل وبرامج الدراسات العليا بالكليات الجامعية المتخصصة بهدف تطوير المهارات والمعارف اللازمة لممارسة النقد الموضوعي في الرياضة.
وفي المحور العاشر ضرورة وضع قانون جديد للرياضة المصرية، تحديث لوائح النظام الأساسي للهيئات الرياضية وثباتها وعدم تغيرها بمجرد تغير الوزير المختص، تأهيل القانونين القادرين على تطبيق المفاهيم الصحيحة للقانون في الرياضة، خضوع الرياضة لأكثر من قانون وأكثر من جهة رقابية جعل العمل موجهاً فقط لحل المخالفات والتوجيهات التي تصدر عن هذه الجهات، إضافة الاستثمار الرياضي ضمن قانون حوافز الاستثمار بهدف جعل المجال الرياضي جاذباً للإستثمار، تنظيم عملية الاحتراف الرياضي، دعم دور الجمعيات العمومية بالاتحادات، عدم مناسبة القانون الحالي للإتحادات والأندية الرياضية الأهلية.
*أستاذ مساعد إقتصاديات الرياضة
كلية التربية الرياضية للبنين – جامعة حلوان
