كتاب الرائ

“أفاق وتحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا ” –

وحيد عبدالله الجبو -

“أفاق وتحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا “

وحيد عبدالله الجبو

تشهد ليبيا من خمس سنوات حالة من الانقسامات السياسية والعسكرية اثرت على جميع مجالات الحياة اليومية وبرزت هذا الصراع الساسي على السلطة وعلى كل المجالات وخاصة المجال الاقتصادي بدخوله في أزمة اقتصادية ومالية تعددت أسابها والتى من أهمها : توقف أنتاج وتصدير النفط وهو عصب الاقتصاد الليبي الأمر الذي ادى خسارة مالية كبيرة تقدير بعشرات المليارات من الدولارلارات يصعب تعويضها سريعاً مما ترتب على ذلك معدلات عالية في مستويات عجز الميزانية العامة للدولة وعجز في الموازنة لاستيرادية وعجز في ميزانية التنمية وظهرت الأأزمة بنتائج سلبية وبمظاهر مختلفة أهمها : انعدام السيولة النقدية في المصارف وزيادة معاناة المواطنين وأرتفاع معدل الغلاء والتضخم أرتفاع غير مسبوق الأمر الذي انعكس سلباً على القيمة الشرائية للدينار وافقده حوالي 80% من قيمته وتحقيق عجز كبير من الميزان التجاري وميزان المدفوعات وخاصة خلال السنوات الأخيرة وتزايد عمليات الفساد المالي والإداري وغسيل وتهريب الأموال بعد أن ضعفت الدولة في متابعة ومحاسبة الأجهزة التابعة لها .

وحيث أن ما جاء في المقدمة بانهيار الاقتصاد والذي يؤدي بدورة إلى تهديد الأمن الاقتصادي وهو جزء من الأمن القومي للبلاد فقد كان لزاما على الجهات الحكومي والعلمية والخبرء ومجموع الجهات المختصة إعداد وتقديم خطط وبرامج غصلاحية وتقديم السياسات المناسبة لمعالجة القصور في الاقتصاد ووقف الأنهيار التدريجي للاقتصادي لتجاوز هذه الأزمة على المدى القصير والبعيد وتجنب الحقول النفطية الصراع والتوتر من حين إلي أخر ومواصلة الحوار بن الأطراف المختلفة لابعاد شبح الحرب ال÷لية الأهلية والدخول في المجهول وتهئية البيئة المناسبة للستقرار الاقتصادي واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد ودعوة كل المنظمات والجهات التنفيذية والبحثية وبيوت الخيرة والتى يعول عليهم في تناول مختلف قضايا المجتمع الليبي والاسهام في البحث عن الحلول العلمية الناجحة للصعوبات التى يواجهها اقتصادنا وتسليط الضوءعلى مجمل السياسات العامة للدولة والمشاركة في التقديم والحد من الغوغائية والمصلحة في تطبيق السياسات الاقتصادية المقترحة وقياس تنفيذ ومدى نجاح هذه السياسات وتشخيص واقع الأزمة الاقتصادية والمالية ومقارنة ذلك ما تعرضت له الدول الأخرى والتى شهدت حروب أهلية وخاصة الدول الريعية التى تعتمد على مورد انتاج وتصدير النفط واستعراض الاثار المرتبطة بالصراع السياسي وأنقسام المؤسسات الاقتصادية السيادية على الاقتصاد الكلي ومدى ملاءمته للبيئة الاقتصادية الليبية وإبراز أهمية برامج الإصلاح والوقوف على التحديات التى تواجهه التطبيق ودراسة سياسات التكيف التى اتبعتها بعض الدول الأجنبية التى واجهت نفس الظروف الاستثنائية التى تمر بها دولة ليبيا في مواجهة اثأر الصدمة الاقتصادية التى تعرضت لها ولعل الانقسام السياسي والعسكري والاقتصادي وتوسع الفساد المالي والإداري ونمط الاستهلاك والابتعاد عن الاقتصاد الإنتاجي وتهميش القدرات البشرية في قيادة المؤسسات الاقتصادية والخبرات ووجود الغوغائية والفوضى الاقتصادية وغياب الرؤية والتخطيط السليم هو أهم الأسباب وهي التحديات التى تواجه اقتصادنا في رحلة العلاج والخروج من النفق المظلم والذي لابد من مواجهته

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى