كتاب الرائ

الاقتصاد العقلاني

د.علي المبروك ابوقرين

ليبيا قارة وتتمتع بموقع جيوسياسي خطير تتوسط الشمال الأفريقي على أهم بحار العالم بساحل يمتد ألفين كليومتر ، ومخزون نفط وغاز كبيرين ، وشعب صغير العدد يقطن أكثر من 85% منه على الساحل ، وفي بعض المدن الساحلية تتركز النسبة الأكبر من الاكتظاظ ، في بنى تحتية متهالكة أو منعدمة مما يشكل الخلل الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي في كل البلاد .

ومن الملاحظ أن الاقتصاد الليبي بلا هوية أو تعريف أو لون أو نوع ( اقتصاد مشوه ) ، والأنشطة الاقتصادية منفلتة ومنها الضارة بالإنسان والبيئة والحياة .

وبدون ضوابط ولا تخضع للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها ومنها على سبيل المثال..

– المطاعم والمقاهي والماكولات السريعة المنتشرة والغير صحية ومنها مسممة ..

– المخابز بالمحسنات الضارة ومنها لا تخضع للشروط والمواصفات لا في المكونات ولا التصنيع ولا البيع ..

– الأدوية الكثير منها مغشوشة وغير صالحة للاستخدام ومخالفة لكل الشروط القانونية والصحية والرقابية في الاستيراد والتخزين والتوزيع والبيع .

– المواد الغذائية منها فاسدة ومنتهية الصلاحية وفي معظمها غير صالحة للاستعمال ومخالفة لكل الاشتراطات الصحية المطلوبة للاستيراد والتخزين والتوزيع والعرض والتسويق والبيع .

– صناعات محلية غير مشروعة ومنها ( أدوية مزورة ومخدرات ومشروبات كحولية وإعادة تعبئة لمواد غذائية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغيرها تطول القائمة ) .

– مصحات ومراكز طبية خاصة ومعامل ومراكز تشخيص في معظمها غير مطابقة لادنى المواصفات والمعايير في البناء والتجهيز والخدمات ، والداخل لها فاقد الصحة والحياة والمال ..

– تعليم خاص من الرياض للجامعات وبعضها يحمل أسماء اكاديميات ومنها في شقق ومنها في شنط ودروس خصوصية ودورات بعناوين متعددة والتكاليف باهضة والمخرجات شهادات تبحث عن الإعتماد..

– سلع مستوردة ما انزل الله بها من سلطان معظمها ضار بالانسان والبيئة

ومنها منافي للقيم الاجتماعية وكأن البلاد مكب ..

– أنشطة تجارية استهلاكية لا عائد منها غير استنزاف مدخرات الناس وتسرب الالاف من الطلبة من المعاهد والجامعات للعمل بائعين في المحلات او العمل في المقاهي والمطاعم السريعة وتوصيل الطلبات .

– أنشطة أقتصادية استفزازية ويفط أجنبية منها ما يسترجع ازمان الذل والاحتلال ( امراض وعقد ليس الا )

– تجارة عبور غير مشروعة ومنها محرمة دوليًا..

– انشطة زراعية ( زراعة وتسويق خارج سلطات الرقابة الصحية والزراعية )

– سلات الاسعار للسلع والخدمات مزاجية يتحكم فيها السماسرة واباطرة السوق او بعض المدن والمناطق..

– التهريب الذي طال كل شئ من البشر للتاريخ والاثار والبترول ومشتقاته وكل السلع والمسروقات .

– والتعليم والتدريب الاستثمار الحقيقي في البشر منهار ولا علاقة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ..

والصحة التى يجب أن تحقق الرفاه مدمرة والأمراض تتفاقم والإنفاق على العلاج من الجيب قضى على جميع مدخرات المجتمع الذي تراجعت فيه كل المؤشرات التنموية التي حققها في الصحة والتعليم..

والسوق نار وفوضى ولا رقابة على الأسعار والجودة ..

– وسوق العمل والتوظيف بعيد كل البعد عن الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفيه والخبرة والتخصص والمواصفات والتأهيل ..

– والقطاعات الحكومية وما يتفرع عنها من مؤسسات وهيئات ومراكز وادارات الخ الخ متخمة بأعداد هائلة من الموظفين تتقاضى مرتبات بلا عمل ، اعلى مرتب لأضعف اداء وأقل دوام وانتاجية ..

– واندماج كامل وازدواجية وتضارب مصالح بين العام والخاص والبائع هو الشاري والمورد والمستلم والمفتش والمراجع والمخلص وصاحب الشركة ( ا ) هو مدير المصلحة الحكومية ( ب ) ومستشار للهيئة ( س ) وعضو اللجنة ( ص ) وان تعذر متاح للانجال والاصهار وهلم …

وعمالة وافدة تمتهن كل شئ بلا إجراءات ولا تراخيص ولا شهادات مهنية أو صحية ومنهم بدون هوية ،

وسياسات مالية ونقدية لا علاقة لها بدولة مثل ليبيا مما جعل قيمة الدينار في الحضيض ولا مبرر في ذلك ، والمرتبات لا علاقة لها بالسوق ومستويات المعيشة ولا بالوظائف وطبيعة العمل والمخرجات والإنتاجية . ..

والدولة تتعاقد مع شركات أجنبية للقيام بأعمال صيانة وانشاء وبناء وتعمير كل ما فيها من مواد وتجهيزات وعمالة من الخارج ( تصحر محلي في المواد والبشر ) !!!!!

واذ ندعوا المسؤولين القيام بتصحيح وتصويب كل ما سبق ذكره الذي سيوفر 75% من الإنفاق ، وتتحقق تنمية حقيقية بدل تجويع وإفقار الشعب والحرص على تقليص الطبقة الوسطى والتخلص بالكامل من الحماية الاجتماعية برفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات في دولة ريعية لا دخل لها الا النفط والغاز ، وندعوهم الابتعاد عن وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، واستشارات السماسرة واباطرة السوق .

.*( للأسباب والنتائج المعروفة )*

– ونؤكد أنه بالامكان التوجه للاقتصاد الانتاجي والمعرفي ، والاستثمار الحقيقي في البشر ، وضرورة النهوض بالتعليم والصحة والبنية التحتية وجعلهم من الأولويات ، والارتقاء بمستوى حياة الناس وبيئات السكن والمعيشة والدراسة والعمل ، والاهتمام بالتنمية المكانية وتشجيع الهجرة العكسية ، وارتباط الناس والأجيال بأرضها ومواطنها ،

ان الاقتصاد منظومة متكاملة مرتبط بالمجتمع وامكانياته وقدراته والبلاد ومقوماتها وانعكاس لهوية الدولة ونظامها وترجمة للاستقرار .

إن العقلانية في الاقتصاد مطلوبة ومن الضروري تأثير الاخلاق والعادات الاجتماعية والعدل على العمليات الاقتصادية وأن يجسد الاقتصاد العقلاني والاخلاقي الأعراف والقيم التي تتعلق بمسؤوليات وحقوق الأفراد والمؤسسات تجاه الآخرين ليقوم الاقتصاد بواجبه الحقيقي في تحسين الحياة المادية للإنسان والمجتمع

ويحقق المحددات الاجتماعية والتنمية المستدامة….

أبائنا كانوا أميين وفقراء ولكن عظماء ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى