وكيل وزارة الحكم المحلي لصحيفة ليبيا الاخبارية

• لأول مرة بوابة إلكترونية للحكم المحلي متاحة للموطنين للاطلاع على نشاطات وقرارات البلديات.
• دعم المنظمات الدولية لبعض المناطق ليس صدقة ولا هبة بل اشتراكات ليبية سابقة.
• مستويات الإدارة المحلية (3) محافظات بلدية ، محلات.
• جهود الحرس البلدي تحتاج للدعم ليحظى المواطن بحاجاته دون سمسرة.

– انتخاب البلديات عبر اللجنة المركزية لانتخابات البلدية.

– لأول مرة اقتراحات وشكاوي المواطنين عبر الهواتف الذاكية ولرسم الاستلام برقم إشاري.

عبد البارئ  شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي :

أنشأنا الوزارة لتسهيل خدمات البلديات .. والنتائج ظاهرة ؟

ما هي وزارة الحكم المحلي ؟

ما هي اختصاصاتها وماذا تقدم للمجالس البلدية بالمناطق المختلفة ؟

وماذا عن قانون انتخاب البلديات ومن يشرف على الانتخاب ولماذا يمارس عمداء البلديات دور المحافظ ؟ ولماذا لم يصدر قانون المحافظات حتى الآن ؟ وما هو دور مركز الإصحاح البيئي وهل يتضارب في اختصاصته مع وزارة الصحة ؟

لماذا جرد رجال الحرس البلدي من سياراتهم أثناء تأدية العمل في مصائف سوق الجمعة و تاجوراء وكيف تمكنت البلديات من جعل شواطئ طرابلس نزهة للناظرين ؟

هل تستعين وزارة الحكم المحلي بالتخطيط والصحة والمواصلات في تحديد احتياجات البلديات ؟

ماذا عن المنظمات الدولية (حصرها ) وكيفية تعاملها مع البلديات؟

ماذا عن سلّة الغذاء والتبرعات التي تتلقاها بعض المدن ويراها البعض هبات وصدقات مهنية لليبيين ؟

السفراء والوزراء الأجانب كيف يصولون في البلاد عبر لقاءات موثقة في بعض المدن ؟

كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى تجدون إجابتها في الحوار التالي مع السيد عبدالبارئ شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي الذي التقيناه في مكتبه بمنطقة بن عاشور حيث استقبلنا بحفاوة بالغة مثنياً على دور الصحافة والإعلام عموماً في توصيل المعلومة الصحيحة والدقيقة للمواطنين ولمتخذي القرار حتى يعي الكل ما يجري حوله من تغيرات وتطوير ويساهم بالمعرفة والتخصص والرأي في بناء الوطن .

حاورته / سالمة المدني  –  تصوير / اشرف الخويلدي

السيد وكيل وزارة الحكم المحلي.

_ ما هي وزارة الحكم المحلي ، وما هي اختصاصاتها ؟ ومهامها ؟

أولاً نرحب بكل وسائل الإعلام التي تقدم المعلومات الدقيقة للمواطن وتعريف المواطن بطبيعة عمل الحكومة ، لا سيما وزارة الحكم المحلي لأنها المشرفة على أداء عمل مجالس البلديات التي يفترض أن تكون أقرب للمواطن .

وزارة الحكم المحلي تم إنشاؤها بعد ثورة فبراير سنة 2012 أول حكومة (الحكومة المؤقتة) وهي تشرف على جميع وحدات الإدارة المحلية يحكمها قانون رقم 59 لسنة 2012 الذي قسم مستويات الإدارة المحلية إلى ( 3 ) مستويات المحافظات والبلديات ، المحلات.

المحافظات ألغيت والآن موجودة البلديات والمحلات ولعل السائل يتساءل عن دور وزارة الحكم المحلي ما قبل 2011 ؛ لم تكن وزارة ولكن إدارة تتبع للجنة الشعبية العامة للعدل .. ثم أنشأت الوزارة مستقلة تهتم بشؤون البلديات وتترك الوزارات الأمنية للشؤون الأمنية خاصة بعد انتشار السلاح رأى المجلس الانتقالي أن تهتم وزارة الداخلية بالأمن وتترك الأمور التنظيمية والخدمات فتشرفت بتأسيس الوزارة صحبة ثلاثة من زملائي شهر 1/2012 لحين صدور قانون (59) شهر (7)  ثم نظمنا الانتخابات سنة 2013 ثم استأنفنا الانتخابات 1 / 2014 والآن استكملنا الدورة الانتخابية الأولى(4) سنوات وهذا الشهر بصدد انتخاب مجموعة بلديات انتهت ولايتها .

اختصاصات وزارة الحكم المحلي هي الإشراف المباشر على أداء مجالس البلديات وشركة خدمات النظافة وجهاز المدن التاريخية ، ونحن نتأمل أن تلغى الوزارة نهائياً بعد سنوات لأنها الوسيط إن جاز التعبير بين مؤسسات الدولة والبلديات فدورها مشرف على عمل البلديات وتوجهيهم من خلال محاضر الاجتماع والقرارات وكيفية التعاطي مع معالجة المختنقات لأنه لا يوجد رابط بين القطاعات والبلديات.

. هل للوزارة سلطة إعطاء تعليمات للوزارات الأخرى ؟

سنة 2014 أصدرنا مجموعة قرارات بحيث نقلنا اختصاصات من وزارات خدمية إلى البلديات بقوة القانون .. يعني صدر الهيكل التنظيمي (448) لسنة 2014 لكن وزارة الحكم تقع في نفس المستوى للقطاعات الأخرى يعني وزارة الحكم المحلي بجانب وزارة الصحة ووزارة التعليم بالتالي معظم الوزارات لم تتعاطى مع هذه القرارات لأنهم يرون أنهم أولى بهذه القرارات وتفويض البلديات فباءت هذه التجربة بالفشل.

تم تكرارها في حكومة الإنقاذ 2015 شكلت لجنة عليا لإستراتجية الإدارة المحلية وأصدات حزمة من القرارات على ضوئها خولت البلديات بممارسة اختصاصات في الصحة والتعليم والعمل والقطاعات المختلفة للأسف حتى هذه التجربة باءت بالفشل واستنتجنا من تجاربنا السابقة وأنشأنا لجنة عليا لاستراتجية الإدارة المحلية لنقل الاختصاصات (في حكومة الوفاق) برئاسة أحد نواب السيد السراج بحيث في حالة صدور قرارات من مجلس الوزراء تكون من جهة عليا وملزمة للكل ونجحنا في هذا العمل إلى الآن حيث وضعنا خطط عمل سريعة بإنشاء إدارات أول مرة تنشأ في البلديات كلائحة الإيرادات المحلية وتم تدريب بعض عناصر البلديات للاستفادة من موارد البلديات مثلاً الاستفادة من الضرائب التي من حق البلديات 10% من الضرائب وهناك بعض المدن متعاونة مثل بنغازي والبيضاء التي تتحصل على حقها من الضرائب لكن في طرابلس مثلاً مازالت ترى وزارة المالية أن تكون الإيرادات مركزية وتعيد توزيعها على البلديات حتى لا يتم بعثرتها على المستوى المحلي لأن وزارة المالية ترى أنه لا يوجد تعاطي من مراقبات الخدمات المالية في المدن مع البلديات بالتالي لا تقدم أحياناً تقاريرها دورية لمراقبة الخدمات المالية لهذا المسؤول ، في وزارة المالية لا يستطيعون التفريط في الإيرادات المالية لعدم وضوح أوجه صرفها لهذا تأخرت لائحة الإيرادات المحلية . المجمل هذا صورة أداء الوزارة ! الإشراف المباشر على أداء عمل المجالس البلدية وجهاز الحرس البلدي يتبع فنياً الوزارة ولابد أن أشير إلى أن بعض الدول ألغت وزارة الحكم المحلي لأنها إلى حد معين تبقى عائقا لأنه مثلاً بدل ما يتم التعامل بين وزير الصحة والبلدية مباشرة يتم التعامل مع الحكم المحلي لهذا وجود الوزارة مرتبط بتحرك عجلة الاقتصاد والاستقرار الأمني حتى حينه أرى إلغاء وزارة الحكم المحلي ليتم التواصل بين القطاعات العامة والبلديات مباشرة.

_ هل هناك تنسيق بينكم وبين الجهات الرقابية كجهاز الحرس البلدي ومركز مراقبة الأغذية ؟

جهاز الحرس البلدي يتبع الوزارة إشرافياً ولكن لديه ذمة مالية مستقلة والصفة الاعتبارية ومع ذلك لدينا اجتماعات دورية في الإطار المؤسسي من ناحية تدريب العاملين بالقطاع وتوفير بيئة مناسبة لهم وإنتاج كوادر فنية مؤهلة وكذلك ندعم الجهاز بالاستشارات كما نجحنا في خلق شراكة بين الحرس والبلديات وهناك نماذج رائعة لهذا التواصل والتعاون المباشر.

_ مثلاً ؟

في السنة الماضية لم تتمكن دوريات الحرس البلدي من ضبط العمل بمصائف تاجوراء وسوق الجمعة التي لم تكن خاضعة لأي قانون سوى وضع اليد ووصل الأمر بتجريد هذه الدوريات من سياراتهم ورجعوا دون تحقيق جدوى هذا العام وبالتعاون والشراكة بين المجالس والحرس تم تنظيم المصائف كما تلاحظون وإزالة كل الركام والشوائب البصرية المحاذية لشاطئ البحر والاشتغال جماليا على قدم وساق.

كذلك من نتائج التعاون إزالة الأسواق العشوائية في الشوارع كسوق 11 يونيو أيضا التفتيش على المطاعم والمخابز والصيدليات وأنا من خلال صحيفتكم أناشد بدعم دوريات الحرس البلدي لأنها في طرابلس مثلاً تعمل ب 6 سيارات فقط وهذا قليل جداً ما يحسب لجهاز الحرس البلدي أنه ظل مؤسسة واحدة ولم يعاني من الانقسام و التشظي بالتالي فإن كل مكاتبه في مختلف مناطق ليبيا تعمل تحت إدارة واحدة وتنسيق دائم وتبادل خبرات بينهم .

ماذا عن إدارة الإصحاح البيئي ؟

هذه الإدارة معنية بالرقابة على النظافة العامة الحدائق والأكل ؟

وجهاز الرقابة على الأغذية ؟

هذا الجهاز يتبع وزارة الصحة ولا يتبعنا.

هل يوجد تضارب في الاختصاصات بين إدارة الإصحاح البيئي والرقابة على الأغذية ؟

بالعكس يوجد تنسيق بينهما من خلال لجنة مشتركة من مندوبين عن وزارة الحكم المحلي والصحة لأن الصحة تفتش عن المستشفيات والمخالفات الطبية وهذا اختصاصها وإدارة الإصحاح البيئي اختصاصها النظافة العامة ، مياه الشرب ، نظافة الحدائق وللإدارة منظمة ولديها تقارير تقدمها لجهاز الحرس البلدي والبلديات

_ قانون المحافظات لماذا لم يصدر حتى الآن ؟

قانون 59 جزّأ المحافظات واختصاص مجلس النواب لإصداره بينما أنشأ البلديات اختصاص الحكومة ، في سنة 2013 قدمنا مقترحا للمؤتمر الوطني العام أنذاك بتعداد (13) محافظة بحدوده الإدارية حيث قدمته لجنة فنية متخصصة في الجغرافيا والاقتصاد والعلوم الاجتماعية ووضعت معايير ممتازة جداً ولكن لعدم التوافق عليها صدر قانون (9) لسنة 2013 بتأجيل المحافظات وإعطاء اختصاصاتها للبلديات ما عدا اختصاصات التعليم العالي والمصادقة على الميزانيات لأن قانون المحافظات يجيزها أن تصادق على ميزانيتها بعد التشاور مع الحكومة.

بمعنى عميد البلدية له صلاحيات المحافظ والعميد

هل لديكم تحديث جديد للمناطق الإدارية التابعة للبلدية ؟

وما هي علاقة الوزارة بالجامعات ومراكز البحوث العلمية ؟

قبل الانشقاق السياسي كان هناك (102) بلدية بعد 2014 أنشئت مجموعة بلديات من الحكومتين المؤقتة والإنقاذ ولكن وزارة الحكم المحلي لم تهمل أي قرار حتى تكون على مسافة واحدة من الجميع لأن إصدار قرار بإنشاء بلدية يعني هناك أناس محتاجون لهذه المظلة ، الآن لدينا (117) بلدية وسنشهد فيها انتخابات إن شاء الله أما عن التعاون في الجامعات والمراكز البحثية فنحن من اليوم الأول نتعاون ونستعين ببيوت الخبرة في اتخاذ القرار ولدينا ورش عمل وتعاون كبير في هذا الشأن والآن لدينا ورشة عمل يوم 18/3 بخصوص المدن الذكية وكيفية استخدام التقنية في إدارة البلديات برعاية الوزارة والتنظيم من مؤسسات بحثية واستراتجيا إن وزير الحكم المحلي من مؤسسي مركز بحوث الطاقة وباحث في وزارة التعليم العالي .

. مدى الاستعانة بالتخطيط لتحديد احتياجات البلديات ؟

دور البلدية نقل احتياجاتها للحكومة المركزية لأنه بكل بلدية خصوصية و البنى التحتية متفاوتة من بلدية لأخرى وبالتالي صانع القرار في أي وزارة لا يعرف احتياجات تراغن من احتياجات تازربو مثلا لهذا وجدت البلديات لترسيخ فلسفة التخطيط المحلي لأن مواطنيها بخبراتهم هم الأدرى بما في منطقتهم ونحن دائماً نحث البلديات لمشاركة الخبراء المحليين في رسم السياسات الإنمائية ونجحنا بإحالة مقترح الميزانية للبلديات التي تضع ميزانيتها لا عن طريق لجان مختصة في جميع المجالات ونقوم بمراجعتها مع البلديات ثم يتم تحويلها لوزارة التخطيط والمالية وهذا يختلف من مدن لأخرى لأن النزوح الكبير الذي شهدته بعض المناطق جعل بلديتها تفتقر للخبراء من أبنائها فنحن نحاول أن نغطي هذا العجز باجتماعات تقابلية مع البلديات ونحاول الاسترشاد بتجارب بلديات أخرى لدعم البلديات الضعيفة من ناحية التخطيط .

هل لديكم حصر للمنظمات الدولية التي تعمل بالداخل وفق اختصاصات الحكومة الليبية والوزارات الجهة المعنية بالتفاوض مع المنظمات كل حسب تخصصاتها بمعنى المنظمات التي تشتغل على حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمصالحة توجه لوزارة العمل .

المنظمات التي تشتغل على التنمية وبناء القدرات والتدريب وهكذا.

نلاحظ لقاءات مباشرة بين السلك الدبلوماسي الأجنبي وبعض المدن كيف يحدث ذلك ؟

زيارات الدبلوماسيين أكاد أجزم أنها بالتنسيق مع الحكومة ، لأن بعثة الأمم المتحدة ، وليس مكتب ، وهذه البعثة أنشأت بقرار من مجلس الأمن لخصوصية المرحلة التي تمر بها ليبيا . شخصيا لا أرى ضيرًا في ذلك ، واعتبر زيارة أي سفير لأي مدينة لأجل الدعم . لماذا .. لأن الأمم المتحدة أنشأت صندوق دعم الاستقرار في ليبيا سنة 2014 ، وهذا الصندوق يدعم من طرف الدول الداعمة للاستقرار ، يضم خبراء دوليين وليبيين درسوا احتياجات بعض المدن التي عانت من اشتباكات أو نزوح ، وتقدم لهم الدعم ، وهذه رسالة تضامن بين الشعوب ، وليبيا من بين الدول التي تدفع في اشتراكات بهذا الصندوق ، وبالتالي فهي ليست هبات أو صدقات ، ما يقدم من دعم  وحتى قبل 2011 كانت ليبيا تقدم الدعم للكثير من الشعوب ، وتحفر الآبار وتبني المساجد والجامعات ، وتفتح الطرق .

من ناحية زيارة الدبلوماسيين للبلديات عن طريق إدارة التعاون الدولي ، حيث تتلقى مخاطبات بخصوص زيارة المدن ، ويتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية ، ولا غبار عليها .

الانتخابات القادمة .. كيف ستكون، بالقائمة أم بالفرد ؟

هناك لجنة مستقلة بالكامل ستكون مشرفة على الانتخابات اسمها اللجنة المركزية لانتخابات البلدية .. إجمالا هناك 78 انتهت ولايتها في 2018 ، يفترض أن تنتخب بالكامل ، ولكن لتأخر اعتماد الترتيبات المالية حرص المجلس الرئاسي على إنجاح انتخابات البلدية ، وحتى لا تصلها عدوى التمديد فصرف تقريبا 30 % من الميزانية المطلوبة ، ومن خلالكم أوجه الشكر  للجنة المركزية للانتخابات للجهود المبذولة في هذا الشأن .

الطرق المهترئة والجسور المتهالكة من يشرف على إصلاحها ؟ مسئولية أي من الجهات .. الإصحاح البيئي أم البلدية ، أم المواصلات ؟

أولا أثني على وزير المواصلات لأنه أول وزير نقل جميع مكاتب المواصلات للبلديات بالقرار رقم 12 لسنة 2017 بقرار صريح وواضح بجميع ما يخص الطرق المحلية .

صيانة الطرق يتم العمل عليه من جهتين ، وزارة الحكم المحلي صرفت ميزانية طوارئ للبلديات ، وهي تنفذ صيانة بعض الطرق ، وبعض البلديات ترى فتح مسارات جديدة تحل مشكلة المختنقات ، وأغلب البلديات لديها خطط متكاملة بحصر الطرق المتهالكة ، وحصر لطرق التي تحتاج لتوسيع .. الآن هناك تغيير ديموغرافي كبير ، وتشوه في البناء العشوائي دون مخططات ، جعلت البلديات أمام أمر واقع لفتح مسارات جديدة للطرق ، لكن الميزانيات بسيطة جدا ، ولا تشكل 10 % من معالجة المختنقات .

مصلحة الطرق والجسور تنفذ في مشروعات قديمة ، وتعاقدات قديمة ، وهناك مشكلة عدم عودة الشركات الأجنبية لليبيا ، أيضًا بعض الشركات المحلية لديها قضايا ضد الدولة الليبية لاختلاف الأسعار قبل وبعد 2011 ، ولكن نعول على الترتيبات المالية لسنة 2019 التي نجحت في حلحلة بعض المشاكل القائمة ، وسيلاحظ المواطن تطورا كبيرا .

ماذا عن تعاملكم مع الإعلام ؟

وزارة الحكم المحلي لديها موقع إلكتروني مفعل ومحدث منذ 2013 م ، مزود بخطة عمل الوزارة بالكامل ، ليتيح للمواطن الاطلاع على الخطة بالسقف الزمني ، أيضا لدينا صفحة منذ سنوات على فيس بوك وتويتر ، لنشر نشاط الوزارة إلى حد كبير .

أما البلديات فهناك اتفاقية تعاون بين وزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للمعلومات كونها بيت خبرة لديها دليل ومؤشرات ، وأجرينا حصرًا للبلديات التي لم يتم ربطها بوسائل الاتصال الإعلامية ، فبدأنا في إنشاء بوابة إلكترونية للبلديات في ليبيا .. هذه المنصة سنقيم ورشة تعريفية بها ، لأنها مشروع كبير اشتغلنا عليه سنة كاملة .

هذه البوابة الإلكترونية توجد بها أيقونة لكل البلديات تنشر فيها قراراتها ، وكل المعلومات ، وبقوة القانون ، المادة ” 31 ” من القانون 59 لسنة 2012 تلزم المجلس البلدي بنشر قراراته كل 30 يوم ، وبهذا تتحقق أعلى درجات الشفافية بين الحكومة والمواطن ، وتقوي المنافسة بين البلديات والحكومة ، وأي مسئول يستطيع الاطلاع على نشاطات أي بلدية ، وهي مشروع كبير نعول عليه كمنصة تواصل حديثة ، أيضا هناك تطبيق نشتغل عليه اسمه المقترحات والشكاوى .

هذا التطبيق سيكون متاح عبر الهواتف الذكية ، وهو خاص بوزارة الحكم المحلي ، يتيح للمواطن كتابة شكواه أو اقتراحه ويرسله ، وسيستلم رقم إشاري يفيد استلام الوزارة للموضوع ، وسوف يكون ضمن البوابة الإلكترونية لكل البلديات .

كل هذا لأجل بلديات تسعى بفضل كوادرها لتقديم كل الخدمات المتاحة .