وقفة مقترح لحل مشكلة مرتبات العلمين العامة
الصغير بالقاسم
اعتصام المعلمين أدى إلى استقالة وزير التعلم الذي حاول إصلاح منظومة التعليم المهترئة والتركة الثقيلة والتى تتعب الميزانية العامة نتجة المعلمين والمعلمات الكثيرة التي يصعب زيادة مرتباتها ” الكثرة تحرم الود” ولكن الوزير أخطأ طرق العلاج مما أسخط المعلمين وأثار ثائرتهم حتى أنهم طلبوا إقالته وكان عليه أن يمتص هذه الغضبة باعترافه بحقوق المعلمين ويرمي الكرة في ملعب المالية والحكومة عامة لعدم قدرتهما على توفير المبالغ المطلوبة ولحل هذه المعضلة أرى حسب رأيي المتواضع القابل للرفض أو التعديل لأنني مواطن عادي وليس لي في الاقتصاد دراسة علمية ولاتخصص أكاديمي
أولاً تنظيف مجال التعليم وذلك بفرز المعلمين المهنيين الحقيقيين عن غيرهم بإبقاء المتحصلين على شهادة معلم فعلي وذلك لدراسته لمادتي عالم النفس وطرق التدريس وإبعاد غيرهم ويجب تقبل ذلك بكل سرور وتطبيقه بكل شجاعة وثقة وقوة بعيداً عن الأنانية والمجاملة المقيتة وفتح المجال لانتقال الأخرين إلى جهات أخرى تناسب اختصاصاتهم إن كانت في حاجة إليهم وإعطاء الباقين مكافة قد تكون 500 دينار ويذهب كل إلي حال سبيله إلى العمل في مهنة أخرى خاصة ويمكن دفع هذه المكأفة إلى من يصل سناً معينة يتم تحديدها مثل 25 سنة وهذا يدفع الناس إلى عدم الإصرار على الحصول على التوظيف في الدولة مما يخفف العبء عن الميزانية وهذا ينسحب على كل القطاعات بعد فرزة وتنظيفه
ثانياً : فتح باب التقاعد الإجباري لمن يريد التقاعد بشرط تغطيه المدة المتبقية من قبل الدولة بحيث يأخذ المعني راتبه التقاعد كأنه استوفى المدة . ولا لإعادة التأهيل لغير المتخصصين في المجال وإذا وجد أن العدد لازال كثيراً فلتفتتح فصول حديدة لأن هناك مدراس بها أودوار في مبانيها مغلقة والفصول مزدحمة تصل إلى 50 تلميذاً أو طالباً أو أكثر في حين يجب أن يكون العدد لا يتجاوز 25 طالباً في الفصل على الأكثر .
أما عن مقدرة المعلم من عدمها فهناك جهاز التفتيش يتكفل في التقويم وكانت تجري امتحانات قبول .
ثالثاً : المشكلة الرئيسة في بلادنا والتى تحتاج إلى علاج جذري يتطلب الشجاعة وقوة تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء وقبوله ولو على مضض وبخسارة في انتقاص الرواتب العالية وهذا ممكن المشكلة أننا في مجتمع واحد تترواح فيه الرواتب بين 600 دينار و 17 ألف دينار وهذا غير معقول ولا مقبول ويجب أن تكون الرواتب بين ألفي و2000 دينار ولا يتجاوز 7000 دينار ولماذا هذه الميزات في بدل السفر والمواصلات والسكن ومصروف الجيب بهذا المبالغ العالية حتى للموظفين الصغار ؟
إن تقليص الرواتب والميزات سيوفر للميزانية ما يغطي زيادة الرواتب الجديدة بل يوفر أكر من ذلك ويرضى الجميع ويغضب البعض ولكنه لصالح الوطن والمواطن ويمكن للدولة أن تطبق رفع الدعم بدون أن تعطي البديل والذي يساهم بدرجة كبيرة في الحد من ظاهرة التهريب ويوفر الكثير والكثير .
خامساً : تقوية جهاز الأمن عامة لتطبيق هذه الإصلاحات وقطع الطريق على من تسول له نفسه وتدعوه الأنانية لمنع وتقويض مثل هذه الإصلاحات والوقوف ضدها لعدم إدراكه مصلحة البلاد التي يجب أن يعلمها ويقتنع بها .
سادساً : التكثيف في إقامة الندوات والبرامج والحوارات في وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح برامج الأصلاح وتقديم مصلحة الوطن عن كل المصالح والتضحية في سبيله وتقديم الغالي والرخيص في سبيل رفعته وحمايته ويكون ذلك بعزة ورفعة المواطن البسيط والإحساس بإخواننا شركائنا في الوطن ومعاناتهم وإظهارا استعدادنا لمؤازرتهم إن ما طرحناه وقدمناه من مقترحات لايعد كونه رأياً من مواطن يحب بلاده وهو صادق في ذلك وكما قلت إن هذه الرؤية قابلة لخطأ وكذلك للتعديل والإصلاح والتقويم من لذوي الاختصاص والخبرة والقدرة على أكتشاف ذلك والإدلاء بدلوهم ولهم المشورة والتوضيح القرار الرشيد والنافع للوطن والمواطن الآن وغداً وكلنا يجب أن نكون بداً بيد لإعادة بناء هذا البلاد الجميلة الطيبة والغنية وبلدة طيبة ورب غفور ”
