وزارة الصناعة والمعادن تختتم مؤتمرها الدولي وتؤكد على تنفيذ التوصيات لفتح أفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية

أختتم مساء الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024م فعاليات مؤتمر ليبيا الدولي الأول للصناعة والتكنولوجيا بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس بمشاركة خبراء من تونس ومصر والسودان ولبنان والكويت والعراق وبحضور وزير الشركات والصنع الإيطالي ونائب وزير الصناعة التركي والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وأكاديميين ورجال أعمال والمهتمين بالصناعة والمعادن والذي نظمته وأشرفت عليه وزارة الصناعة والمعادن، تحت شعار (أفاق الاستثمار والشراكة ونقل التكنولوجيا في الصناعة) يومي الأثنين والثلاثاء الموافق 21/20 مايو 2024م

وصدر في ختام المؤتمر بيان عن المؤتمر وكذلك صدرت توصيات تضمنت 26 فقرة وتعتبر جزءً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الليبي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إشراك مختلف القطاعات الحيوية في عملية التنمية من أبرزها التأكيد دور الدولة في الإشراف والتوجيه والرقابة على النشاط الاقتصادي والصناعي وتوجيه القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة المحلية والأجنبية في المشاريع الصناعية من خلال القوانين والتشريعات وفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للاستفادة من ما تملكه ليبيا من موارد طبيعية ومواد أولية وخبرات بشرية وبنية تحتية صناعية وكذلك أكد المؤتمر على ضرورة التنمية البشرية لمواكبة المستجدات في مجال الصناعة والتكنولوجيا من خلال تكتيف التدريب والتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية لرفع كفاءة العامل الليبي ونصت التوصيات على أهمية اصدار القوانين والتشريعات واللوائح التي من شأنها ضمان حق الجميع وإيجاد بيئة صناعية ملائمة للجميع وتكون ليبيا منطقة جادبة للاستثمار واستغلال البنية التحتية للصناعات العسكرية بالتعاون مع هيئة التصنيع العسكري لتوطين الصناعات المحلية ودعم القطاع المصرفي لتحقيق التمويل اللازم للمشاريع الصناعية، مما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة التغير المناخي ودعم الطاقة المتجددة من خلال الموارد التي تتمتع بها ليبيا

وقد عبر معالي وزير الصناعة والمعادن، السيد/ أحمد أبوهيسه، عن شكره لجميع المشاركين، مؤكداً التزام وزارة الصناعة والمعادن بتنفيذ التوصيات وتحقيق أهداف المؤتمر، بما يسهم في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ومستدامة في ليبيا.

وشهد المؤتمر تلاوة عدد من الورقات البحثية المقدمة من أكاديميين ومختصين من ليبيا وعدد من الدول العربية في مجلات التصنيع والمعادن والاستثمار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والشراكة الدولية والقوانين والتشريعات الاستثمارية والطاقة المتجددة

وفي لقاءات صحفية خلال عقد جلسات المؤتمر

ذكر المستشار/ عمر الجد عضو اللجنة العلمية ورئيس جلسات المؤتمر ذكر فيه” في البداية كانت هناك حاجة ملحة لعقد هذا المؤتمر وهذا ما دفعنا للتفكير في إقامته لطرح الفرص الاستثمارية وتعريف المستثمرين سواء المحليين او العرب والأجانب عن المشاريع والبنى التحتية الصناعية في ليبيا وكذلك المعادن والموارد الطبيعية التي تزخر بها بلادنا والاستفاده من تجارب الدول الأخرى

وبعد عمل متواصل على مدى أشهر نجحنا في عقده رفقة من شاركونا وحضروا جلساته وتقديم أفكارهم والاستماع الى ملاحظاتهم حتى نعزز المنتج المحلي في الأسواق وجعله منافسا للمستورد والعمل على تشغيل المصانع والمعامل المتوقفة وتطويرها بما يلي حاجة الأسواق والمستهلك.

وبدوره حدثنا الدكتور القصيمي صلاح احمد محمد طه مدير المركز القومي للتحكيم بالسودان:

دعيت بدعوة كريمة من وزير لحضور المؤتمر وكان ناجح بكل المقاييس قدمت فيه ورقة حول دور التحكيم في تشجيع الاستثمار وهي متعلقة بفض النزاعات والخلفات التي يمكن ان تحدث بين المستثمر والحكومة والتحكيم يعتبر ضمانة أساسية ضمن الضمانات الموجودة للمستثمر وفق القوانين الليبية ذات الصلة ومنها قانون الصناعة الذي يعطي ضمانات للمستثمر ويوضح الحقوق والالتزامات لكل طرف بالإضافة الى قانون تشجيع الاستثمار رقم 9 لسنة 2010م والذي وضع ضمانة حقيقية للمستثمر بعدم تأميم مشروعه الا بموجب قانون وحسب وجهة نظري عن هذا القانون بانه يضم ضمانات حقيقية وهذا المؤتمر ابرز الوجه الحقيقي للصناعات الليبية وحقق ضمانات للمستثمر وكان فيه العديد من المداخلات حول ليبيا الواعدة والأرض البكر التي لازالت تضم الكثير من المعادن والاستثمارات والمواد الخام وكانت كلمة رئيس الوزراء واضحة في هذا المجال والمتمر ناجح وحقق الكثير من الأهداف خصوصا انه هناك لجنة لمتابعة التوصيات للمؤتمر وسوف تكون هماك خطوات عملية في مجال الصناعة والاستثمار والتحكيم في ليبيا

وفي لقاء هاتفي مع د. ليال منصور المتخصصة بالاقتصاد والمالية العامة بكلية القانون الجامعة الكويتية العالمية والتي شاركت بالمؤمر عبر تقنية زوم ذكرت فيه:

هذا المؤتمر أعتبره جد مهم وناجح لسببين ليس فقط لوجود شخصيات مهمة وضيوف من دول اجنبية حضروا لعمل مذكرات تفاهم وإظهار النية للاستثمارات مع الدول ولكن الأهم هو طابع المصداقية الذي اظهره المؤتمر بوجود الأكاديميين وهو يدل على الجهد وتطور وتقدم ومنحهم للأفكار الأكاديمية بشكل واضح وانا شخصيا انبهرت كيف استطاعوا بهذه السرعة أن يقدموا توصيات عديدة وتفصيلية دقيقة وهذا نتيجة للمداخلات التي قدمها المشاركون وكانت مشاركتي بالمؤتمر من خلال ورقة “دور الذكاء في الحكومات لاستقطاب الاستثمار” وهو ما يساعد على اتخاذ القرار المناسب والمهم والمحايد لجدب الاستثمارات

وعلى هامش المؤتمر وقعت عدد من الاتفاقيات والبيانات المشتركة كل من أهمها البيان المشترك بين وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الشركات والصنع في إيطالية حول رغبة الطرفين في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات استخدام الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتسهيل الاستثمارات المباشرة والمبادرات المشتركة بين الشركات في البلدين وتبادل الخبرات في مجال البحث والابتكار التطبيقي للصناعة التحويلية والتدريب على المهارات الجديدة.

كما جرى بحث أوجه التعاون المشترك بين وزارتي الصناعة في ليبيا وتركيا في مجال الصناعة والتعدين والتكنولوجيا والتعريف بالموارد الطبيعية بليبيا وكيفية أستثمارها وبحث فرص التعاون في مجالات التدريب والتنمية البشرية والتدريب المهني والصناعي وتبادل الخبرات بين البلدين.