عودة الامل !
باختصار
عصام فطيس
طبرق أم سرت ! تعقد ام لا تعقد ؟ اشكاليات امنية تمنع عقدها ، الطريق المقفل ، الفاغنر ، المرتزقة الاخرين … هل ستمرر وتحصل على الثقة أم ستظهر العقبات ؟ هل سيكون النواب في الموعد ويتحملون المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في الجلسة الهامة لمنح الثقة لحكومة عبدالحميد دبيبة ؟
جدل سيطر على المشهد الليبي طوال المدة الماضية لم يحسم الا بإعلان لجنة ( 5+5) ان مدينة سرت اصبحت مؤهلة لاستقبال اجتماع مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة دبيبة ، ولم يعد يفصلنا عن الجلسة الإ ساعات قليلة ويزول هذا الترقب الذي بدأ منذ الخامس من شهر فبراير يوم إعلان فوز قائمة المنفي دبيبة في جلسة تصويت ملتقي الحوار الليبي في جنيف لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدة في ليبيا تكون من اولي مهامها الإعداد للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري وفقا لخارطة الطريق التي اعدتها الامم المتحدة.
الماراثون تواصل لواحد وثلاثين يوماً وزيارات مكوكية ولقاءات واتصالات محلية واقليمية كانت كافية لرئيس الحكومة المكلف لإعداد قائمة بأسماء فريقه الوزاري الذي سيضطلع بمهامه خلال العشرة أشهر المقبلة وفقاً لبرنامجه الذي تقدم به خلال جلسات الحوار السياسي الليبي وحاز على إثره بثقة واصوات اعضاء الملتقي .
المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية كشف عن هيكلية الحكومة التي ستُعرض على أعضاء مجلس النواب يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن من مارس الجاري في جلسة منح الثقة المزمع عقدها في مدينة سرت، وما لفت الانتباه العدد الكبير للتشكيل الحكومي الذي ضم 27 حقيبة وزارية موزعة على الأقاليم الثلاثة، حسب ما اعلن المكتب الاعلامي التابع لرئيس الوزراء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك )الذي اشار وبالنص إلى ان
(الحكومة اعتمدت في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة .. استثماراً للوقت وتفادياً لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي) .
العبارة الهلامية الاخيرة بالذات تحتاج إلى تفسير فكيف يكون هناك إستثمار للوقت وتفادي للدمج وهناك وزارات جديدة قد استحدثت ؟ وعلى راي إخواننا في السودان الشقيق كلام جميل ولكن ما معقول يا زول !
ولا يخفي عليكمً أن هذا الاعلان استقبلناه واستقبله بتخوف عديد المهتمين بالشأن الليبي وهو تخوف مشروع ، يجعلنا نتساءل عن الجدوي من وجود هذا العدد الكبير من الوزارات وبلادنا تمر بظروف صعبة يعلمها الجميع ، وكلنا يعلم أن العمر الزمني المفترض للحكومة لا يتعدي العشرة اشهر الا اذا كان في الامور امور حسبما قال رئيس مجلس الدولة ، او ضغوط ، او تحالفات ، او ترضيات !
ما علينا .. لن نخوض كثيراً في هذا الأمر فأهل الحكومة ادري بشعابها ؟ وإلى أن تمر جلسة المجلس على خير ، سنلزم الصمت وسننتظر كما سينتظر كل أبناء شعبنا قرار النواب خلال الساعات القادمة ، إما ان تكون جلسة لعودة الامل وتصحيح المسار والانحياز للوطن او جلسة لتعميق الانقسام .
