كتاب الرائ

أخضر ويابس !

بإختصار

عصام فطيس

تكاد تجمع اراء جل الليبيين على أن مجلس النواب احد اسباب الفشل في التوصل لحل للازمة الليبية ، فالمجلس مختطف من قبل نواب واعضاء لا هم لهم الا الاتفاق على مسألة واحدة ، الا وهي الحفاظ على المكاسب المادية التي تم تحقيقها من خلال التواجد في مقاعد السلطة التشريعية ، وهذا الامر لا يخفي على الليبين حيث سربت مكالمات لبعض اعضاءه (لم يستحوا وهم يتحدثون عن …. من تحت الشمال ) ، ما جرني لهذه المقدمة القانون رقم 18 لسنة 2023 الصادر عن المجلس ونشر في العدد 15 من الجريدة الرسمية بشأن قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الاحكام ،وللوهلة الاولي يأتينا انطباع بأن المجلس المؤقر قد استشعر خطورة زيادة الانفاق العام وهدر عشرات المليارات منذ العام 2011 ، وانه قرر وضع حد للتفاوت الكبير في مرتبات العاملين في الوظيفة العامة ، وأن خبراءه قد وضعوا في حسبانهم مستقبل الاجيال القادمة ولذا قرروا ان توحيد المرتبات فأصدروا جدولهم ( مناكفة ونكاية في الجدول الذي اصدرته حكومة الوحدة الوطنية ، وهو الجدول الذي يتم من خلال دفع مرتبات موظفو الدولة ) فصدر القانون في جلسة لانعلم هل توفر فيها النصاب ام لا ، وحصن عقيلة ورهطه انفسهم وعلى إعتبار الآقربون اولي بالمعروف فصلوا المادة الاولي على مقاسهم وجاءت على النحو التالي :

مع عدم الإخلال بمرتبات أعضاء وموظفي السلطة التشريعية والجهات الخاضعة لاشراف ديوانه ، واعضاء الهيئات القضائية والمحكمة العليا والمجلس الاعلي للقضاء ، يعمل في شأن مرتبات الموظفين الوطنيين بجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بأحكام القانون المرفق !

انتهي الاقتباس .

قانون فصل و وضعه تارزي على مقاس المجلس ولم ينس رئيسه ان يحاول استمالة جهات اخري لتمرير ما اراد تحقيقه هو ومن معه ، فلم يكفهم مرتبات فاقت مرتبات دكاترة الجامعات والمهندسين والتعليم والصحة ، بل يحصنها بقانون يضمن إستمرار مصالحهم ومكاسبهم ومزاياهم ، وهم الذين فشلوا خلال ما يقارب عقد من تقديم شيء لصالح الليبيين .

كان على المجلس المؤقر أن يعمل على إخراجنا من النفق المظلم الذي نقبع فيه منذ سنوات وان يحاول التوافق مع شركاءه للتوصل لآلية للانتخابات عندئذ كنا سنصفق له ، لا أن يواصل سياسة الجمل وما حمل ..

للاسف هؤلاء من أئئتمنهم الليبيون على مصائرهم وهذه النتيجة !

هات ما عندك اخضر ويابس .

كنا سنقبل بقانون يساوي بين سلطة تشريعية (درهت كبود الليبيين) طيلة سنوات وفشلت في تقديم مايفيد الليبيين ، كنا سنقول انهم اتعظوا مما يرونه امامهم ، الا انهم لا يتعظون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى