العدوان على طرابلس والإجراء القانوني اللازم

نظمتها الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع مركز تطوير الاعلام الجديد :

العدوان على طرابلس والإجراء القانوني اللازم

بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي السيد احمد معيتيق، افتتحت ورشة العمل حول ” العدوان على طرابلس والإجراء القانوني اللازم”، التي نظمتها الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع مركز تطوير الإعلام الجديد وبالشراكة والتعاون مع مركز ” معا للدرسات السياسية والاستراتيجية، وذلك صباح اليوم الاربعاء الموافق 26 يونيو2019،ة بمتحف قصر الخلد العامر بمدينة طرابلس، بحضور السيد حسن أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة، ولفيف من الأساتذة الجامعيين والمحاميين وعدد من السياسيين والمثقفين، وبتغطية اعلامية لعدد من القنوات الفضائية والمسموعة.

واستهلت الورشة بكلمة افتتاحية للسيد احمد معيتيق التي عبر فيها عن ارتياح حكومة الوفاق الوطني للتفاعل الايجابي لمؤسسات الدولة لإظهار العدوان الذي تعرضت له طرابلس بداية شهر إبريل الماضي، وأعرب عن أمله في تشجيع الشراكة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات المدنية الرائدة في هذا المجال.

وتناولت الورقة الأولى للورشة حول التوصيف القانوني للعدوان وفقاً للقانون الليبي قدمها خبير القانون الدولي الاستاذ عبد الباسط الحداد، وتناولت الورقة الثانية تجريم العدوان وفق قواعد القانون الدولي، قدمها المحامي وسام الصغير، اما الورقة الثالثة والاخيرة كانت حول اثار العدوان على ليبيا في المشهد الدولي قدمها الاستاذ سامي الاطراش.

وفتح الباب بعد ذلك للمداخلات والمناقشة والاراء والاسئلة الموجهة للاساتذة القانونيين.

السيد حسن أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة :

توصيات الندوة ستضع المعتدين تحت طائلة المساءلة القانونية

قال السيد حسن أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني أن الهيئة ستقوم بمتابعة التوصيات الصادرة عن ورشة العمل التي عقدتها الهيئة بعنوان “العدوان علي طرابلس والإجراء القانوني اللازم” بالتعاون مع عدد من المؤسسات القانونية، المحلية والدولية، لتوضيح حقيقة الاعتداء على العاصمة من قبل قوات حفتر، وتأطيره قانونيًا.

وأضاف أونيس في تصريح لوسائل الإعلام ، أن الآلة الإعلامية لحفتر حاولت إيهام العالم بأن ما حدث في جنوب طرابلس من جرائم حرب، وما تعرضت له البنية التحتية في قطاع الصحة، وفي مجال المواصلات، والمطارات، والتعليم هو لمصلحة الليبيين، ومن أجل تحرير العاصمة من داعش، والقاعدة، وبعد أن ضحك العالم من هذا المبرر، تحولت هذه الآلة الإعلامية إلى كذبة أخرى وهي النفط وعدم تكافؤ الفرص.

(التوصيات الصادرة عن الورشة )

عقدت ورشة العمل بدعوة من الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع مركز تطوير الإعلام الجديد، بعنوان : “العدوان علي طرابلس والإجراء القانوني اللازم” في قاعة متحف قصر الخلد العامر بطربلس، وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات نوجزها على النحو التالي :

أولاً : مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل والإيعاز للسلطات القضائية المناط بها اختصاص رفع الدعوى الجنائية بضرورة التحقيق والاتهام والإحالة للمحاكمة لكل من شارك في العدوان على مدينة طرابلس والاعتداء على السلطات القائمة على شؤون الدولة الليبية ومحاولة إسقاطها.

تانياً: مطالبة رئيس الدولة” رئيس المجلس الرئاسي” والذي هو نفسه وزير الدفاع والقائد الأعلى للجيش الليبي بإصدار أوامر صريحة لمكتب الادعاء العام العسكري بالقيام بواجباته في التحقيق والاتهام والإحالة للمحاكمة للجرائم التي تدخل في اختصاصاته.

ثالثاً: مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل بضرورة التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية وإحالة طلب التحقيق والمحاكمة عن بعض الجرائم مع إحالة ملفات متكاملة بذلك.