كتاب الرائ

آمال وأم بسيسي !

عصام فطيس

بإختصار

بعد أسابيع من مؤتمر برلين ومشاورات ماراثونية قادتها المملكة المتحدة في مجلس الأمن الدولي ، مرر المجلس  مسودة القرار  البريطاني 2510 حول الأزمة الليبية بموافقة 14 عضوا،  وامتناع  روسيا عن التصويت بعد سجال بين مندوبها من جهة ومندوبتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة  ، و جاء صدور القرار ليؤكد من جديد على عدم تبلور موقف موحد بين الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للتعامل مع الملف الليبي ، وهو ما يؤشر  لعدم إمكانية إيجاد حل قريب للازمة ، رغم الاتفاق على ان الحالة الليبية تكاد تخرج عن السيطرة .

ورغم التوافق الذي نتج عن مؤتمر برلين والتفاؤل الذي انعكس من خلال تصريحات قادة الدول المشاركة في المؤتمر عن  رغبة  جادة  في قفل الملف الليبي الا أن استمرار خروقات الهدنة من كلا الطرفين وتوالي تدفق الأسلحة يؤكد على ان رهانهما يستند على الحسم العسكري ، وما الحديث عن مسارات ولجان ماهو إلا لكسب الوقت ، وعلى المدنيين الاستعداد لما هو أسوأ !

للروس حساباتهم المختلفة ومخطئ من يعتقد ان قيصر الكرملين سيقبل ان يلعب لحساب دولة ما ، وقلنا مرارًا وتكرارًا ان الأزمة الليبية ماهي إلا ورقة للمساومة  والمماحكة  السياسية  على رأى  ( زيزو الألماني وليس الفرنسي ) فالفرنسي نطح ماتيرازي عندما تعرض لشقيقته لفظيا في كأس العالم 2006 م والألماني اقتيد عنوة ليلا وسرقت ملابسه الداخلية حسبما قال  (ومشت الأمور ودار روحه احول ) وكله يهون  من اجل العملة الموحدة !

ولَم يمنع  تشكيك الكرملين والإصرار الإنجليزي من صدور القرار  ، وما يهمنا هنا النتائج العملية على ارض الواقع التي تمس أولئك البسطاء الذين  هجروا من بيوتهم  قسرًا من مختلف المناطق ويفقدون أبناءهم وممتلكاتهم  كل يوم ، فالمزاج الدولي حول الأزمة الليبية لم يتبلور بعد ولا يلوح في الأفق  أي  توافق قريب في ظل ان لكل دولة موالها وعلى الليبيين انتظار  توافق بعيد !

ومع كل ماتقدم إلا أن اللجان الفنية ( السياسية والاقتصادية ) المنبثقة عن مؤتمر برلين تواصل اجتماعاتها ، فيما تظل نتائج هذه الاجتماعات رهنا باجتماع اللجنة العسكرية (لجنة 5+5 ) واجتماع اللجنة رهين بمزاج الخبراء في كلا البلدين( تجاوزًا ) .

من الأخير لا صار من آمال المعلقة ولا من جلسة مجلس الأمن ، الحكاية من الأخير  (زي خرافة ام بسيسي  ) زيد مية زيد دقيق .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى