وزارة الصناعة والمعادن تستكمل إستعداداتها لعقد المؤتمر الدولي الأول للصناعة والتكنولوجيا
طرابلس ليبيا – 16 مايو 2024م…
مع قرب موعد عقد المؤتمر الدولي الأول للصناعة والتكنولوجيا، والذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الصناعة والمعادن، تحت شعار (أفاق الاستثمار والشراكة ونقل التكنولوجيا في الصناعة) خلال فترة 21/20 مايو بفندق كورنتيا بمدينة طرابلس، تعكف اللجنة التحضرية واللجنة العلمية للمؤتمر على وضع الترتيبات والتحضيرات النهائية قبيل انعقاد جلسات المؤتمر وفي هذا الاطار جرى يومي الاربعاء والخميس الموافق 15-16/ مايو 2024م عقد سلسلة من الاجتماعات برئاسة رئيس اللجنة السيد/ عماد وقاد، ونائبه الأستاذ/ علي الطالبي، والسادة أعضاء اللجنة وبحضور اللجنة العلمية واعضاء اللجان الفرعية المشكلة بشأن تقليل الصعوبات وتنفيذ البرنامج العام للمؤتمر
حيث جرى استعراض البرنامج الزمني للمؤتمر وورقات العمل والبحوث المقدمة من السادة المشاركين والتي سوف تناقش خلال المؤتمر والاتفاق على تشكيل فريق لوجستي لاستقبال الضيوف
وفي هذا الشأن تابع معالي الوزير / أحمد ابوهيسة أعمال اللجنة التحضرية وأطلع على ما أنجزته من أعمال خلال إجتماعاتها السابقة وقدم جملة من الملاحظات التي تهدف لإنجاح المؤتمر والتشديد على توفير الراحة للسادة الضيوف خلال فترة اقامتهم بليبيا
كما أثناء معالي الوزير على عمل اللجنة التحضيرية والعلمية وما قامت به من أعمال والتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين والمنظمات الدولية المهتمة بالشؤون الصناعية ومراكز البحوث والمؤسسات العلمية وذلك وفق ما نقله رئيس اللجنة التحضيرية السيد/ عماد وقاد،
ويذكر أن اللجنة التحضيرية تلقت العديد من الموافقات وطلبات المشاركة بالمؤتمر سواء من ليبيا أو من الدول الشقيقية والصديقة متمثلة في عدد من الشخصيات الاعتبارية والمستمرين ورجال الاعمال والبحاث والأكاديميين وبدورها أعلنت اللجنة العلمية عن الانتها من مراجعة ومناقشة المواد العلمية المشاركة بالمؤتمر.
وفي تصريح صحفي خاص، لسيد/ د. حسين اشتيوي / مدير ادارة الدراسات والبحوث الصناعية بالوزارة جاء فيه “نحن نعتزم إقامة المؤتمر الدول الاول للصناعة والتكنولوجيا والذي تنظمه وتشرف عليه الوزارة.
الهدف من المؤتمر هو التواصل مع المنظمات الدولية والمستثمرين لوضع بيئة استثمارية جادبة في مجال التصنيع وتعميق التصنيع في الدولة الليبية ، وزارة الصناعة تعمل على سياسات واستراتيجيات مستقبلية لتنويع مصادر الدخل الوطني والمساهمة في ايجاد ليس بالبديل بل رافد من روافد النفط في تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة في ليبيا من خلال ادخال التكنولوجيا الحديثة وفق لأهداف التنمية المستدامة وايجاد تعاون دولي في نقل التكنولوجيا من المؤسسات الدولية داخل ليبيا ووضع شراكة حقيقية مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي سواء كان اكاديمي او تقني او فني لمواكبة متطلبات سوق العمل مستقبليا ومبني على مخرجات التعليم وبالتالي الوزارة الان تسعى لبناء اقتصاد صناعي معرفي قائم على محتويات المعرفة من خلال الابحاث في الجامعات والمراكز التابعة لقطاع الصناعة والصناعي التكنولوجي وبالتالي وزارة الصناعة الان عاكفة على كثير من المشاريع المستقبلية ومنها مواكبة متطلبات التغير المناخي في القطاع الصناعي والبصمة الكربونية لتدليل وتقليل الانبعاثات والاستفادة من المؤسسات الدولية في عملية التعويض الذي تحدده الدولة الليبية كسائر باقي الدول الافريقية بحيث لا تساهم بشكل كبير في عملية ثلوث المناخ ولكن هي مطالبة بان تواكب متطلبات ومراعات العمل على تقليل التلوث الصناعي وتهدف للاستفادة من الصناديق الدولي في دعم المشاريع التي تتبنى الطاقة الجديدة والمتجددة في تقليل الانبعاثات وبالتالي وزارة الصناعة الان تعمل على المستوى المحلي والخارجي لوضع استراتيجية عامة تقود النشاط الصناعي لمرحلة جديدة تكون مواكبة للعصر والمجتمع الدولي في مجال البيئة ومجال التصنيع والتنمية المستدامة ونامل في هذا المؤتمر ان يحقق الغايات الاولى لانعقاده وسوف يكون هناك مؤتمرات دولية قادة وهذه فرصة للقاء بالمستثمرين ورجال الاعمال للتعريف بالتشريعات والقوانين وتحديثها بما يراه المستثمر ويزيل التخوف من الاستثمار داخل ليبيا ونحن نضع اللبنة الاولى في القوانين والتشريعات وفي مجال التقنية في القطاع الصناعي ونامل ان تكون مخرجات هذا المؤتمر وفق المأمول الذي تطمح له وزارة الصناعة” .
ويعد المؤتمر فرصة كبيرة للمهتمين بالصناعة والاستثمار الصناعي للتعرف على القوانين والتشريعات والتحكيم في مجال الصناعة والاستثمار داخل ليبيا لما تمتلكه من موارد طبيعية مختلفة ومتنوعة ومناخ معتدل وموقع جغرافي مميز وساحل بحري طويل بالإضافة إلى القوى العاملة والمتخصصة ووجود عدد من المصانع الاستراتيجية والمتوسطة تحتاج الى التمويل والاستثمار يمكن الاستفادة منها في هذه المرحلة
ويأمل المنظمون للمؤتمر على إيجاد مصادر دخل وطنية داعمة للإقتصاد ورافد لصناعة النفط والغاز والطاقة والدفع بعجلة التنمية الوطنية و علاج مشكلات البطالة حيث أن الصناعة تساعد على توفير فرص عمل و رفع مستوى الإنتاجية باستخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة وتشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة ذات الجدوى الإقتصادية والربحية، وإقامة المشروعات الصناعية الإستثمارية وتوزيعها بالمناطق الصناعية بالبلديات لتحقيق التنمية المكانية .
—
