ليبيا

ندوة علمية حول “دور القضاء الليبي في مكافحة الفساد”

بتنظيم الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية:

  • قضاة ووكلاء نيابات وأعضاء هيئات رقابية شاركوا في الندوة وأثروا النقاش
  • مطالبة بدعم السلطة القضائية واحترام أحكامها واستقلاليتها
  • الإسراع بتفعيل قوانين مكافحة الفساد وأهمها قانون من أين لك هذا وقانون الجرائم الاقتصادية
  • دعوة السلطة التشريعية (المستقبلية) لإصدار قانون توحيد الهيئات الرقابية

بحضور عدد من القضاة ووكلاء النيابات الأعضاء بالجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، وعدد من أعضاء الهيئات الرقابية، نظمت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية ، بالتعاون مع الجمعية العربية للمرأة والاتصال والعلاقات الدولية ( فرع ليبيا ) صباح السبت الماضي ، ندوة علمية حول دور القضاء الليبي في مكافحة الفساد.

وقدمت في الندوة التي عقدت بقاعة الهيئة العامة للسياحة بطرابلس العديد من  الورقات حول مفهوم الفساد وطرق مكافحته ، والعلاقة بين السلطة القضائية والهيئات الرقابية ، وبناء هيكلية جديدة لمكافحة الفساد .

وبحسب وكالة الأنباء الليبية تحدثت الورقات  حول مدى كفاية التشريعات المحلية لمكافحة الفساد ، ووسائل المكافحة والدور الداعم للاتفاقيات الدولية في مكافحة الفساد .

ويناط بالجمعية القضائية  مسؤولية الدفاع عن استقلال القضاء ووحدته وتقوية هيبته ومؤازرة أعضاء الهيئات القضائية.

وتقوم الجمعية في مناسبات عديدة  بتنظيم  دورات علمية وورش عمل وندوات ومؤتمرات  حيث نظمت  الجمعية العديد من النشاطات المحلية الحقوقية والعلمية والخدمية للسادة الأعضاء  بالإضافة إلى المشاركة في المناسبات المحلية والإقليمية وبادرت إلى تأسيس اتحاد عربي للقضاة  أثناء تنظيمها  لورشة العمل.

وصدر في الختام صدر عن الندوة بيان ختامي لخص كل أوراق العمل المقدمة والتوصيات التي أوصى بها المشاركون .

البيان الختامي للندوة   

من خلال ورقات العمل التي ألقيت في الندوة العلمية المتعلقة بدور القضاء في مكافحة الفساد، ومداخلات الحضور وعرض النتائج والتوصيات، فإننا توصلنا إلى البيان التالي:

أولًا: مطالبة الهيئات الرقابية، ومكتب النائب العام بإظهار نتائج التحقيقات للرأي العام في قضايا الفساد بما لا يتعارض مع سرية التحقيقات.

ثانيًا: مناشدة المجلس الأعلى للقضاء الموقر بإنشاء نيابات متخصصة بالتحقيق في جرائم الفساد إسوة بنيابة المرور، ونيابة الهجرة غير الشرعية ونيابة المخدرات، وإنشاء دوائر جنائية مختصة للحكم فيها.

ثالثًا: المطالبة بتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وأهمها قانون من أين لك هذا، وقانون الجرائم الاقتصادية وغيرهما من القوانين.

رابعا: مطالبة الهيئات الرقابية بتوحيد جهودها، وتشكيل لجان مشتركة فيما بينها لمكافحة قضايا الفساد، وإحالتها للسلطة القضائية، ومتابعة قضاياها، وتشكيل لجان قانونية لدراسة القوانين الرقابية، ووضع تصور لإزالة تعارض الاختصاص بينها.

خامسًا : مطالبة السلطة التشريعية (المستقبلية) بإصدار قانون توحيد الهيئات الرقابية بحيث تنشأ هيئة الرقابة العامة، تضم ثلاث هيئات (الرقابة الإدارية والرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد) وتضبط اختصاص كل هيئة، بما لا يتعارض مع اختصاص غيرها.

سادسًا : مطالبة كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك الهيئات القضائية والرقابية بإدخال نظام الحوكمة الرشيدة في القرارات التي تصدرها بما يحقق مبدأ الشفافية والموضوعية. 

سابعًا: المطالبة باستحداث إدارة دعم القرار في المؤسسات، والوزارات، والهيئات العامة، وتشكيل لجان استشارية لدراسة المقترحات، بحيث لا تصدر القرارات إلا بشكل مدروس.

ثامنًا: المطالبة بإحاطة الرأي العام، ووسائل الإعلام بكل مستجدات قضايا الفساد ونتائجها.

تاسعًا: تشجيع المواطنين، وفتح الباب أمامهم، وأمام منظمات المجتمع المدني، للإبلاغ عن قضايا الفساد، وضمان حمايتهم، وعدم التعرض لهم، أو المساس بمراكزهم القانونية.

عاشرًا: المطالبة بإدخال التكنولوجيا (الإدارة الالكترونية) في العمل القضائي، والرصد الالكتروني في قضايا مكافحة الفساد، والعمل على قبول الشكاوى، والبلاغات إلكترونيًا ومتابعتها.

حادي عشر: مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للقيام بواجبها، واختصاصها في دعم جهود مكافحة الفساد.

ثاني عشر: مطالبة كل مسئولي الدولة دون استثناء، سواء وزراء، أو سفراء، أو رؤساء هيئات رقابية وقضائية، ومجالس عليا، بتعبئة نماذج إقرار الذمة والإفصاح، عن ممتلكاتهم تحقيقا للشفافية والنزاهة.

ثالث عشر: المطالبة بعدم تحصين أي مسئول من المساءلة، وإلغاء الحصانة الممنوحة لبعض موظفي الدولة، وإحالة كل من ثبت فساده إلى الجهات المختصة للتحقيق معه، وإحالته إلى المحاكمة.

رابع عشر: تعديل قانون نظام القضاء ولائحة التفتيش القضائي، ومدونة السلوك القضائي بما يضمن تطور القضاء واستقلاليته.

خامس عشر: مناشدة المجلس الأعلى للقضاء لإصدار لائحة تتضمن إدخال الحوكمة القضائية الرشيدة في طبيعة عمل إدارات السلطة القضائية.

سادس عشر: مناشدة المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجان متنوعة من رجال القضاء وغيرهم من القانونيين تكون مهمتها اقتراح القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، والقوانين العقابية، ووضع تصور لمنع تداخل اختصاص الهيئات الرقابية، وتصور لكيفية تعاون السلطة القضائية مع الهيئات الرقابية لمكافحة الفساد.

سابع عشر: المطالبة بإصدار قانون خاص لمكافحة الفساد المالي والإداري، ومواءمة تشريعات مكافحة الفساد بما يتوافق مع ماجاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

ثامن عشر: مناشدة الهيئات الرقابية بجمع التقارير السنوية وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق في المخالفات والجرائم الواردة فيها.

تاسع عشر: دعم السلطة القضائية، واحترام قراراتها وأحكامها، وحث المواطنين وكل موظفي الدولة على التعاون معها لتقوية هيبتها ودعم استقلاليتها لأن القضاء هو ملاذ المظلومين وطريقهم لنيل حقوقهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى