الاقتصاديةتحقيقات ولقاءات

حوار لا تنقصه الصراحة ..مع د. مصطفى القطيوي – عضو مجلس الإدارة ورئيس كجلس التأديبيٍ بمصرف الوحدة

حوار لا تنقصه الصراحة ..

مع د. مصطفى القطيوي – عضو مجلس الإدارة ورئيس كجلس التأديبيٍ بمصرف الوحدة

 

حالة الانقسام التي شهدها المصرف المركزي أبرز أسباب تردي الخدمات المصرفية

 

= نقص السيولة النقدية لا تسأل عنها المصارف التجارية

= ما استوجبته جائحة كورونا من إجراءات انعكس على مستوى الخدمات المصرفية

= مصرف الوحدة بخير ورأس ماله وعدد فروعه في كافة أرجاء البلاد تشهد على ذلك

= الخدمات الإلكترونية في مصلحة الزبون ويجب أن تكون محل تقدير

= الزبون محل تقدير واحترام ومن يشعر بمظلمة عليه التقدم بشكوى وسيتم إنصافه

= توحيد سعر صرف النقد الأجنبي قرار جيد بشرط توفر القدرة على تلبية الطلب

=  ما اتخذه الكبير من إجراءات كانت حفاظا على مقدرات الليبيين والأيام ستثبت ذلك

=  أنا كرجل مصرفي مع سياسة المحافظ والأيام ستثبت صحة وجهة نظري .

= الصديق الكبير بذل ومازال يبذل كل ما كل في وسعه للحفاظ على المال العام  .

 

 

ما خفي كان أعظم .. أنا متأكد مليون في المليون أن الصديق الكبير برئ من كل الاتهامات الموجهة إليه ، وأنه بذل ومازال يبذل كل ما كل في وسعه للحفاظ على المال العام  ، والأيام بإذن الله ستثبت صحة وجهة نظري .

 

 

في السنوات الأخيرة اقتصر دور المصارف التجارية على خدمة واحدة تقريبا ، هي صرف مرتبات العاملين بمؤسسات الدولة والشركات والمؤسسات الخاصة ، ولم يعد الزبون يستفيد بشيء من هذه المصارف ، لا قروض عقارية ، ولا سلف اجتماعية ، ولا تمويل للمشروعات الصغرى والمتوسطة التي من شأنها فتح آفاق للشباب من الباحثين عن عمل .

حتى أمست العلاقة بين المصارف وزبائنها علاقة إجبارية رتيبة يشوبها الملل ، ويفرضها الاضطرار .

مصرف الوحدة من بين المصارف التجارية تراجعت خدماته بشكل كبير ، وبات زبائنه يتندرون عليه بأسماء تعكس حالة الإحباط التي يعانونها ، على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها إدارته كي يرضي زبائنه .

لاشك هناك أسباب وراء تراجع مستوى الخدمات المصرفية في البلاد بهذا الشكل .. وللتوضيح ووضع زبائن مصرف الوحدة في الصورة .. كان هذا اللقاء مع د. مصطفى القطيوي ، عضو مجلس الإدارة ، ورئيس المجلس التأديبي بمصرف الوحدة : –

 

أجرى اللقاء : إدريس أبوالقاسم

عدسة : صبري المهيدوي

 

  • لوحظ في السنوات الأخيرة تراجع كبير في مستوى خدمات المصارف التجارية عامة ، ومصرف الوحد وفروعه خاصة .. لماذا ؟

 

=  لا شك في وجود قصور في السنوات الأخيرة بخدمات المصارف التجارية ومن بينها مصرف الوحدة ، والذي أبرزه النقص الحاد في السيولة النقدية ، وهنا وجب التنويه إلى أن نقص السيولة لا يسأل عنه مصرف الوحدة ، لأن السيولة النقدية تتأتى من المصرف المركزي ، والتي لا تأتي إلا مرة كل عدة أشهر !! وما يتوفر من إيداعات نقدية ليست بالكم الذي يكفي لتلبية طلب الزبائن على السيولة ، ولا يمكننا تجاوز مشكلة إقفال المقاصة بين فرعي المصرف بالشرق والغرب ، فهي الأخرى فاقمت من تردي خدمات المصارف التجارية .

وهنا لابد من الإشارة إلى أن متوسط عدد الحسابات الجارية المفتوحة بكل فرع من فروع مصرف الوحدة يزيد عن 11 ألف حساب ، وما يزيد عن 34 ألف حساب متحرك بالمصرف الفرع الرئيسي للمصرف ، فكيف يمكننا تلبية الطلب على السيولة بما يمنحه لنا المصرف المركز ، هل تكفي 30 مليون دينار والتي هي أقصى قيمة تمنح للمصرف لتلبية زبائن مالا يقل عن 48 فرع بالمنطق الغربية من لبينها 18 فرع في طرابلس وحدها ؟ هذا بخلاف الفروع الأخرى بالمنطقة الغربية وجبل نفوسة ؟  ولابد أن يعي الزبون أن تعامل المصرف المركزي مع مصرف الوحدة لا يرتقي لمستوى تعامله مع مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري .

ونحن كإدارة لم نقصر حيال الزبائن وفق إمكانياتنا المتاحة عندما تتوفر إيداعات من التجار وأصحاب الأعمال ، ونحصر قدر الإمكان على ألا تقل السيولة عن 1000 دينار لكل حساب جاري .. هذه هي الحقيقة التي يجب أن يدركها الزبائن الذين نقدر وضعهم .

 

  • في وجود الخدمات الإلكترونية .. زادت الرسوم وساءت الخدمات .. لماذا .

 

= حرصا من إدارة المصرف على إيجاد بدائل لحلحلة مشكلة السيولة النقدية تم التركيز على تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية مثل ” الوحدة موبايل و الموبي كاش ” وهي خدمات تسهل على الزبون تحويل المبالغ من حساب إلى حساب داخل فروع المصرف ، وطلب دفاتر الصكوك ، وكشف الحساب ، والاستعلام عن المرتب ” إلى آخره من هذه الخدمات التي يجب على زبون المصرف التعامل معها لأنها تصب في مصلحته ، وهي خدمة لا تكلف الزبون أكثر من 25 دينار فقط في السنة .

هل إنجاز معاملتك المالية وأنت في بيتك أو مقر عملك تعتبر أمر سيء ؟ بالطبع لا .

والقول بأن الخدمات ساءت فهذا الأمر غير صحيح ، ومن تعود على الخدمات التقليدية ينظر للأمر نظرة سلبية ، ومع مرور الوقت وتوسع هذه الخدمات سيلمس الزبائن الفرق .

وأتمنى من الزبائن أن يتفاعلوا بالإيجاب مع الثقافة المصرفية من خلال البطاقات وباقي الخدمات الإلكترونية لما توفره من سرعة في الأداء .

العالم الآخر قريبا يحتفلون بإعدام آخر صك مصرفي . العالم دخل مرحلة ما بعد الحضارة ، ونحن لم ندخل الحضارة. بعد !! ..

هناك تعتبر البطاقة المصرفية أساس للخدمات المصرفية لأنها هي التطور والأسرع في كل الأمور الحياتية .

أماعن القول بأن العمولات المصرفية زادت ، فهذا الكلام عار عن الصحة لأنها لم تتغير بل تنوعت نتيجة لتعدد الخدمات الإلكترونية التي تقدم للزبائن  ، وهي محددة من قبل مصرف ليبيا المركزي .

 

   * لكن هناك إشكالية تجعل زبائن المصرف خاصة كبار السن ينفرون من الخدمة الإلكترونية لما فيها من تعقيد عند الإجراء ، بالإضافة إلى أن مكاتب هذه الخدمة تتواجد بالأدوار العليا !!؟

 

=  اتفق معك في بعض مما ذكرت ، ذلك لأن هذه الخدمة ليست موجودة بالأدوار العليا في كل الفروع ، هي فقط موجودة بالفروع ذات المقرات الصغيرة ، وهنا مجبرين على ذلك لأن الخدمات المصرفية اليومية الأخرى المعتادة تتواجد بالأدوار الأرضية ، و مكاتب الخدمات الإلكترونية في العادة لا تتعدى الدور الثاني ، وهنا لابد من الإشارة إلى أن مقار فروع المصرف هي مقار مؤجرة ، وبالمناسبة لابد من الإشارة إلى أن مصرف الوحدة حفاظا على حقوق مساهميه انتهج سياق ملكية مقرات فروعه ، وهو يسير في هذا الاتجاه بشكل ممتاز .

ولابد من الإشارة هنا إلى أن السياسات المتبعة خلال مرحلة النظام السابق تمنع المصارف التجارية من تملك العقارات ، ولأن المصرف يسعى إلى أن يكون قريبا من زبائنه كلفه ذلك كثيرا كإيجارات يدفعا لمقار لا يملكها في كل المناطق .

 

  • هناك تدمر من الزبائن جراء حصر الخدمات التي يقدمها لزبائنه في شباك واحد للرجال والنساء ، الأمر الذي يتسبب الكثير من الإرباك . لماذا لا يتم تخصيص شباك للرجال وآخر للنساء كسبا للوقت ورضا الزبون أيضا ؟

 

=  صحيح هذا الأمر موجود وتراه في نهاية الشهر ، في منتصف الشهر لا تلاحظ هذا الأمر ، وتكون خدمة الصكوك المصدقة لا تستغرق الكثير من وقت الزبون .أما نهاية الشهر ، والأمر يعود بنا إلى موضوع السيولة نلاحظ تضاعف خدمة الصكوك المصدقة عدة مرات ، ولابد من الإشارة إلى أن عدد الصكوك المصدقة التي تنجز يوميا يقترب من 400 صك مصدق ، ولا بد من النظر إلى ما يحتاجه الصك المصدق من وقت للمراجعة الإلكترونية وتوقيع أو وتوقيع ثان ، في مصرف الوحدة ينجز الصك المصدق في نفس اليوم على عكس بعض المصارف الأخرى التي تستغرق عدة أيام لإنجاز هذه الخدمة لزبائنها ، ولا نضطر إلى ذلك إلا في بعض الحالات التي يكون فيها ضغط كبير على خدمة الصكوك المصدقة أو الخدمات الأخرى أو عند توفر السيولة .

وهنا وجب التأكيد على أن مصرف الوحدة يقدم خدماته المصرفية مثل تصديق الصكوك في نفس اليوم وخلال عشرة دقائق ، واستخراج دفتر الصكوك كذلك خلال عشرة دقائق والتأخير الذي لوحظ مؤخرا حصل نتيجة تداعيات جائحة كارونا وما تطلبته من خفض في عدد العاملين بنسبة كبيرة وفق توجيهات المركز الوطني لمكافحة الأمراض حفاظا على التباعد المطلوب .

وهناك مشكله تعانى منها المصارف الا وهي تأخر الرواتب من الجهات الخاصة والعامة ، ففي نهاية كل شهر ترد الاستمارات بالألاف، وهذا عبء كبير على موظف المصرف . ونأمل من هذه الجهات إرسال هذه الاستمارات في متسع من الوقت حتى يتسنى للمصرف إدخال المرتب للحساب في وقته .

كذاك لا ننسى مشكله تواجه المصرف وهي  قبول المقاصة وإقفالها يتم خلال زمن محدود جدا ، الأمر الذي يتسبب رجوع الصكوك مابين المصرف المركزي والمصارف الأخرى .

 

 

  • ما مبرر طلب المصرف لصورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية عند طلب التصدي على صك تزيد قيمته عن 5000 دينار ؟

 

=  هذا الأمر يجب أالا ينزعج الزبون منه ، هو حماية لأمواله .. هذا الطلب يمنع التزوير ، لقد سجلنا فيما مضى معاملات لأرباب الأسر قام أصحابها ببيع الرقم الوطني وباقي المستندات ، ويأتي شاكيا أنه وجد مخصصاته مصروفة لغيره ..

لا بد التأكد من هوية وصحة مستندات صاحب المعاملة قبل التصديق على الصك ، فلربما يكون الصك ضائعا من صاحبه الأصلي ، أو تم الاستيلاء عليه في غفلة منه .. المفروض إجراءات الحماية تفرح الزبون لا تزعجه .

 

  • طيب .. لماذا يطلب الموظف من الزبون ضرورة ختم الصك كتأكيد على اشتراكه في خدمة ” موبي كاش ” أليس بإمكان الموظف التأكد من ذلك بنفسه عبر المنظومة ؟

 

=  أراه اجتهاد لا مبرر له من الموظف ، وسننوه إلى ذلك بالفروع ، لكن علينا أن نشجع التعامل بالخدمات المصرفية الإلكترونية ، ولا بد أن نعي أن بعض دول العالم تطور في ذلك ، وبات قريبا احتفالها بإعدام آخر صك ورقي .

نحن حتى بطاقات السحب الذاتي لم تلاقي القبول إلا مؤخرا ، عندما عرف الزبون كم هي مهمة ، خاصة عندما تفاقمت أزمة السيولة في السنوات الأخيرة .

لازم نتطور حتى يخف الازدحام عن المصارف وهدر الوقت في إجراءات يمكن إنجازها في دقائق عبر الخدمة الإلكترونية .

 

  • على ذكر بطاقة السحب الذاتي .. هناك إشكالية سحب قيمة المشتريات أكثر من مرة ، كيف يمكن تدارك هذا الأمر الذي يبعث على القلق وعدم الثقة في الخدمات الإلكترونية ؟

=  هذه الإشكالية يتحمل مسئوليتها الزبون من جهة وصاحب المحل من جهة ثانية ، فالزبون عليه ألا يترك بطاقته لدى الغير مع الرقم السري ، ويجب أن يضع رقمه السري بنفسه في جهاز السحب ، في هذه الأمور لا مكان للثقة العمياء فيها . وأيضا صاحب المحل عليه ألا يكرر عملية الإدخال أكثر من مرة في وقت قصير ، ينبغي أن ينتظر بعض الوقت ليتأكد أن العملية لم تتم .

ويجب ألا نهمل تأثير بعض الأسباب الأخرى على ذلك مثل الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي ، وتدبدب خدمة الإنترنت في بعض الأوقات . وفي كل الأحوال حق العميل لا يضيع حتى وإن تأخر بعض الوقت .

  • القروض البسيطة كانت تقدم الحل للكثيرين في بعض الظروف ، كذلك توقف منح القروض العقارية ، ولا مكان للقروض المحفزة على التوجه للعمل الخاص .. ما هي الأسباب ؟

= السلف والقروض منعت من الجهات التشريعية كونها ربوية . ولا تسأل عنها المصارف التجارية لأنها تعمل وفق لوائح وقرارات المصرف المركزي الذي استعاض عن هذه الخدمات بالمرابحة الإسلامية .

 

  • لكن هناك القرض الحسن الذي طرح كبديل ، لماذا لم ينفذ ؟

 

= هناك إشكالية كبيرة تعاني منها المصارف تتمثل في عدم قدرتها على تحصيل ديونها لدى الغير والتي بلغت المليارات وأصبحت ديون ترحل في كل ميزانية على أنها ديون مشكوك في تحيلها أو ديون معدومة نتجت عن بعض حالات التحايل وإظهار مستندات مزورة ، كما تراكم هذا الدين عندما طبقت الخدمة الوطنية سابقا عبر ضمان عسكري لعسكري آخر ن وعند انتهاء مدة الخدمة لم يعد لهؤلاء عنوان .

ونتيجة لعدم وجود الردع القانوني الكافي الذي يضمن للمصارف حقوقها ، لا يمكن المغامرة مجددا .

وفي هذا الجانب لابد من تفعيل النيابات والمحاكم بحيث تتوفر الطمأنينة للطرف المانح للقرض . في دول العالم الأخرى تنفذ أشد العقوبات على من يقدم صك بدون رصيد ، وفي بلادنا هناك من استلم قروض عقارية لم يتم سدادها إلى يومنا هذا .

 

  • على ذكر المرابحة الإسلامية . نتيجة ارتفاع رسوم هذه الخدمة التي تزيد عن 24 بالمائة ، لم تلبي رغبة الزبائن .. ما هي الأسباب والدوافع وراء هذه الرسوم المرتفعة ؟

=  لذلك أسباب عديدة لعل أبرزها عدم وجود مصادر ثابتة للسلع ، مع عدم ثبات الأسعار التي تضاعفت عدة مرات عن ذي قبل ، وعدم وجود سجل عقاري يتم الرجوع إليه للتأكد من صحة الرهنيات ، كذلك عدم وجود ضمانات مطمئنة تقلل من حجم المخاطرة بمبالغ مالية كبيرة تقدم كتغطية لمشتريات زبون واحد فقط بالمرابحة الإسلامية . هناك فرق بين منح قرض بسبعة آلاف دينار وقرض بسبعين ألف دينار ، وبالتالي فرضت الرسوم المرتفعة نفسها .

 

  • وماذا تقول عن سوء المعاملة واللامبالاة التي يلقاها الزبون من الكثير من الموظفين ، وكأن الزبون مجرد شحاذ ، في حين أنه هو عماد كل مصرف ؟

 

= أي موظف يقصر في حق البون دون وجه حق عليه التقدم بشكوى للإدارة وسيحال للتحقيق ، نعرف أن بعض التصرفات تغضب الزبائن نمثل تجاهل الموظف للزبون الذي يسأل عن مرتبه بعدم النظر إليه ، أو الرد عليه بلغة الجسد أو بصوت عال ، أو يتلهى بالتدخين وشرب القهوة دون الاكتراث بالطوابير التي تنتظر إتمام معاملاتها .

ماهو مطلوب من الموظف البشاشة في وجه الزبون والرد عليه بمنتهى الأدب ، ونحن كإدارة نقدم في دورات للعاملين بالمصرف التي هي أساسيات العمل المصرفي ، لابد أن يكون الموظف محترم ويتحلى برحابة الصدر ، والقاعدة الأساسية هي أن الحق دائما مع الزبون مهما كان وضعه .

وهنا أنوه إلى أني شخصيا رئيس مجلس التأديب بالمصرف ، وليعلم كل زبون بوجود صندوق لتقبل الشكاوي والملاحظات بكل فرع ، وأي موظف يسيء بشكل أو بآخر إلى الزبون يحال إلى التحقيق .

كما ينبغي الإشارة إلى أن المصرف قام بتعيين قرابة 340 موظف على أساس أنهم خريجين في ذات المجال ، وعند مراجعة شهاداتهم العلمية مع جهات تخرجهم اكتشفنا وجود أكثر من 50 حالة تقدمت بشهادات علمية مزورة ، وللأسف كانت من جامعات عامة وليست خاصة  ، كاملة مختومة ، وتم إحالتهم للنيابة العامة لمتابعة الموضوع معهم . هؤلاء هم من أساء معاملة الزبائن قبل اكتشاف أمرهم وإنهاء خدماتهم ، لأنهم تعودوا على العبث والفوضى وعدم المصداقية .

كما قمنا بدمج الدماء الجديدة مع الدماء القديمة الجيدة الموجودة حتى حدث التوازن واكتساب الخبرة .

 

  • ماذا تقول عما يشاع عن الوضع المالي المهزوز لمصرف الوحدة وقرب إعلانه الإفلاس .

 

من قال هذا ؟ .. الحمد لله رأس مال مصرف الوحدة يبلغ 532 مليون دينار، وأرباحه بسم الله ما شاء الله ، والأصول والخصوم تزيد عن 12 مليار دينار، والحوافز موجودة لكل مجتهد من العاملين به ، هناك من له في العمل بالمصرف ثلاثة سنوات ، ولأنه مجتهد ويحب عمله ترقى لوظيفة رئيس قسم ونائب رئيس قسم ، ذلك لأنه اجتهد وأبدع ، وكل من تم ويتم تعيينهم من حملة تخصصات تأمين ومصارف ومحاسبة ، ولا يقل تقديرهم عن جيد جدا وممتاز ، ومن خريجي الجامعات العامة .

 

  • بعيدا عن مصرف الوحدة .. ما رأيك في التسعيرة الجديدة للدولار التي أقرت من قبل المصرف المركزي ، وهل تراها خطوة إيجابية أم سلبية ؟

 

=  إيجابي متى توفر الدولار على مدى العام دون عراقيل ، ومتاح للطلب في أي وقت ، ومتى تحقق ذلك ستستقر الأسعار وتنخفض جراء المنافسة في السوق .

أما إذا حدث خلل ما ، وتعثر التمويل بالنقد الأجنبي ، والدخول في الانتقائية من جديد ، فستعود السوق السوداء أشد ضراوة من ذي قبل ، الأمر بالغ الحساسية ، وحجم المخاطرة في هذا القرار كبير جدا ، ونأمل ألا نعود مجددا إلى المربع الأول  .

وكان من المفترض قبل إقراره توسيع المشاركة في دراسته ، فعدم وجود وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والصناعة وديوان المحاسبة في اجتماعات اللجنة المشتركة ، اراه نقطة ضعف كبيرة في هذا القرار .

وكان هناك أكثر من حل غير هذا الحل المحفوف بالمخاطر ، لكن من أقره اختار القرار الأصعب !!؟.

 

  • برأيك هل ستحل مشكلة السيولة جراء هذا القرار ، كما يقول من أقروا هذا السعر ، وتأكيدهم على ذلك عبر وسائل الإعلام ؟

كما أشرت سابقا .. هذا الأمر مرهون بالمرونة في توفر النقد الأجنبي على مدار العام .

 

  • ما هو السؤال الذي لم نسألك عنه وتود الإجابة عليه ؟

 

= ينبغي أن يحل المصرف المركزي مشكلة المقاصة بين المصارف في الشرق والغرب ، حينها تنتهي مشاكل المصارف ويختفي الازدحام غير المبرر أمامها .. هذه مشكلة لابد من الخروج منها ، دعوا المصرف المركزي موحد يؤدي مهامه بكل أريحية في أي بقعة من ليبيا .

 

  • كلمة أخيرة ..

 

= شكرا لصحيفة ليبيا الإخبارية ولكم على هذه الاستضافة ، وأتمنى لكم التوفيق ، وأن تكون الأيام القادمة أيام سعيدة للشعب الليبي ، وأتمنى من الأخوة المسئولين في البلاد الابتعاد عن اتخاذ القرارات المستعجلة التي يكون ضررها أكبر من نفعها .

واسمحوا لي إبداء وجهة نظري في ما سبق أن اتخذه السيد المحافظ من إجراءات قرأها البعض بصورة عكسية .

وأنا من وجهة نظري أرى أن السيد الصديق الكبير – على الرغم من ما يقال – وعلى عكس ما يظهر للبعض – حافظ على أموال الشعب الليبي ، فما خفي كان أعظم .. أنا متأكد مليون في المليون أن الصديق الكبير برئ من كل الاتهامات الموجهة إليه ، وأنه بذل ومازال يبذل كل ما كل في وسعه للحفاظ على المال العام  ، والأيام بإذن الله ستثبت صحة وجهة نظري .

السيد المحافظ رجل متعلم ومخضرم في مجاله وليس بالسهل أن يترك الحابل على النابل ، هناك شيء معين ستثبته الأيام دون شك ، وما قام به من إجراءات كانت من أجل الحفاظ على مقدرات الليبيين  .. وأنا كرجل مصرفي مع سياسة المحافظ  .

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى