سلطة التحقيق تحرّك الدعوى الجنائية في مواجهة رئيس سابق لمجلس إدارة مصرف الإجماع العربي؛ ومدير عام سابق للمصرف؛

سلطة التحقيق تحرّك الدعوى الجنائية في مواجهة رئيس سابق لمجلس إدارة مصرف الإجماع العربي؛ ومدير عام سابق للمصرف؛ ومسؤول فرعه الرئيس.

بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، المعلومات المرتبطة بإساءة مسؤولي المصرف للمهمات الوظيفية المسندة إليهم؛ فانكَشَفَ له واقع تحللهم من الواجبات المسلكيَّة؛ بإحجامهم عن اتخاذ ما يكفل احتفاظ المصرف بأموال لا تقل قيمتها عن مجموع التزاماته المُستحقَّة الأداء؛ واتجاه إرادتهم إلى إظهار البيانات المتعلقة بالنقد الأجنبي على خلاف الحقيقة؛ وتعمدهم منح ثلاثمائة وثلاثين مليون دينار كتسهيلات ائتمانية رغم انتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء بها؛ وتصرفهم في ثلاثة وستين مليون دولار؛ و كذلك أربعة ملايين يورو من العملة الأجنبية المودعة في حسابات الجهات العامة ؛ وتعمدهم بيع خمسمائة ألف دولار مودعة في حساب شركة البريقة لتسويق النفط في السوق الموازي ؛ والتصرف في اثنين وستين مليون دولار؛ وكذلك ثلاثة ملايين يورو مودعة في حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري؛ وتنفيذ عمليات مصرفية بقيمة سبعمائة وتسعة وتسعين مليون دينار ،بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية؛ فترتب عن ذلك عجز المصرف عن الوفاء بملياري دينار ليبي، منها ستمائة مليون دينار ليبي مستحقة الأداء لفائدة شركة ليبيانا للهاتف المحمول؛

وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين الثلاثة، أنتهى إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية.