حكاية ” غرغور ” والتعويضات التي فتحت فاها !!

حكاية ” غرغور ” والتعويضات التي فتحت فاها !!

كرة الثلج تواصل الدحرجة وأسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة !!

بغض النظر عن الوقائع والأحداث التي تواترت منذ أن رفع ورثة عائلة غرغور ذات الأصول الفلسطينية  قضية أمام المحاكم البلجيكية في العام 2006 للمطالبة بتعويضات عن أراض تمت مصادرتها منها منذ عقود  .

بات لابد من الوقوف أمام مستجدات ملف التعويضات الذي يرمي بين الحين والآخر بنباله على الأموال الليبية بالخارج  المجمدة منها وغير المجمدة ، بعد أن رفع ورثة ” جورج حبيب حنا ” قضية أخرى في ذات الشأن أمام المحاكم المصرية ، والتي أصدرت حكما لصالحهم في شهر مارس الماضي ، ترتب عليه قيام الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم بمصادرة 262 مليون دولار من أموال الدولة الليبية  بمصر ، والتي تشمل أموال في حسابات ” الخطوط الجوية الليبية – بنك قناة السويس – شركة ليبيا للاستثمار – شركة ليبيا أويل – الشركة العربية للمشروعات السياحية – الشركة العربية البحرية لنقل البترول – فندق شيراتون ” لصالح عائلة ” جورج حبيب حنا ”  التي كانت قد تحصلت في وقت سابق على الجنسية المصرية .

واللافت للانتباه أن الجهات الليبية المعنية بالحفاظ على أموال الشعب الليبي لم تتحرك بالصورة المرجوة لوضع الأمور في نصابها ، حيث لم تبين للرأي العام الليبي حيثيات القضية بتجاهل الإشارة – لا ندري إن كان عفوي أو متعمد – لعائلة ” جورج حبيب حنا ” وهي التي رفع ورثتها قضية التعويض أمام المحاكم المصرية  ،  وهي ليست عائلة غرغور التي سبق وأن تلقت تعويضا في ليبيا  عما صودر منها حينها من أراض بما يتوافق مع سعر الأرض في ذلك الوقت  .

واللافت للنظر أيضا أن هذه الجهات أعطت بظهرها  لمستجدات الموضوع ، والتي تمثلت في ظهور مستندات موثقة لدى الجهات الرسمية تبين أن الأرض محل القضية سبق وأن باع منها ” جورج حبيب حنا ” 54 هكتار للحاج سالم الصغير قدح بالمشاركة مع محمد عثمان الصيد منذ ستينيات القرن الماضي .

والسؤال الذي يطرح نفسه ويضح أكثر من علامة استفهام .. لماذا تجاهل الطرف الليبي الرسمي المعني بالحفاظ على الأموال الليبية بالخارج هذا  الموضوع وهذه المعلومات ، ولماذا لم يهتم بالحصول على المستندات الرسمية الدالة على عملية البيع لاستخدامها كدفوعات لنقض الحكم بالتعويض لعائلة حنا على كامل الأرض بما فيها المباعة للغير ، خاصة عندما تواصل أبناء المرحوم سالم قدح مع الجهات الليبية ، خاصة الاستثمارات الليبية بمصر التي سافروا لها علي نفقتهم الخاصة ولم يجدوا هناك من يهتم بما لديهم من مستندات ؟!!

ولماذا لم تتحرك هذه الجهات للاستئناف في القضية حتى الآن ، على الرغم من مضي أكثر من ثلاثة أشهر على إصدار محكمة الاسكندرية حكمها بالتعويض لصالح ورثة جورج حبيب حنا ؟!! عن كامل الأرض المقدرة ب 190 هكتار ؟!

وفي كل الأحوال أليس من المنطق والواجب أن يتم الدفاع عن اموال الليبيين بكافة السبل ، للإقلال من قيمة التعويضات متى اوجبها القانون بالحجة والدليل .

وفي حالتنا هذه التي يشوبها اللبس والغموض ، أليس من حق ورثة الشريكين الليبيين وهما ” الحاج سالم الصغير قدح و محمد عثمان الصيد الحصول على نصيبهما من التعويض على حصتهما المقدرة ب 54 هكتار والمدعمة بالحجج والمستندات العقارية ؟ .

نتمنى أن نسمع ردا شافيا يكشف للرأي العام ملابسات القضية ، وينفض غبار الغموض عنها ، هذا إذا ما كان إهمالها في السابق كان عفويا فرضته ظروف معينة ، ولم يكن إهمالا متعمدا ؟

 

وستكون لنا عودة إذا لزم الأمر